moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٥٠١٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "انه بتاريخ ٢٤/ ٢/١٤٤٥ه الموافق ٩/ ٩/٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (احتياجات مطاعم وفق التفصيل المذكور بمرفق الفواتير) عدد (٢٩) (احتياجات مطاعم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٢/١٤٤٥ه الموافق ٩/ ٩/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٨٨,١٧٥.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٢/١٤٤٥ه الموافق ٩/ ٩/٢٠٢٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير بالمرفق)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,١٧٥.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ١٧/١٢/١٤٤٥وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها/(...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (١٦٢.٥٣٠)ريال ،وفيها اصطلح الاطراف علي: (ان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره: (١٦٢.٥٣٠.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال علي دفعتين:١-دفعه بتاريخ: ٠١/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ قدره: (٨١.٢٦٥.٠٠) واحد وثمانون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال،٢- دفعه بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ قدره: (٨١.٢٦٥.٠٠) واحد وثمانون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال،٣-في حال عدم السداد في الموعد المحدد فيحل المبلغ كاملا) هكذا اصطلحا، وبعد التاكد من وكالات الاطراف رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.