حكم رقم 4430214368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٩١٤١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للاعمال المتخصصه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته التي تمثلت بان المدعي عليها طلبت من موكلته بموجب اوامر شراء توريد حديد لها، وقد تم توريد الحديد لها وصدر بذلك عدد (٨٢) فاتوره باجمالي مبلغ قدره (٢.٤٥٧.٢٢١) مليونان واربعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وعشرون درهم اماراتي، وامتنعت المدعي عليها من السداد، ويطلب الزامها بمبلغ قدره (٢.٤٥٧.٢٢١) مليونان واربعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وعشرون درهم اماراتي، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣ه، بحضور وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه المضي في نظر الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بملف الدعوي، وبسؤاله عن المستندات احال علي المرفقات وافاد بان الاصول لديه في حال رات الدايره الحاجه اليها، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه دون حضور من يمثل المدعي عليها، وتقرر الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير واوامر الشراء والتوصيل وسندات الاستلام والتسليم والسدادات وبيان المستحق للمدعيه ان وجد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته علي ندب الخبره المحاسبيه، وتقرر الدايره مخاطبه قسم الخبراء للقيام بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتزويد الدايره بعروضهم قبل الجلسه القادمه، ثم في الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضوره للجلسات السابقه اجاب بان رسايل التبليغ لا تصل لموكلته وان موكلته لم تعلم عن القضيه الا بعد مراجعه نظام ناجز وتفاجات بوجود القضيه والتي لم تستطع الاطلاع علي مرفقاتها، وانه سبق ان تم رفع خطاب لرييس المحكمه حيال هذا الامر لوجود عدد من القضايا المرفوعه سابقا بنفس المشكله، وعليه قررت الدايره العدول عن نظر الدعوي حضوريا كما تعدل عن قرارها باحاله القضيه للخبره المحاسبيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته علي الدعوي اجاب بان موكلتي تاكدت من صحه العلاقه التجاريه بين الطرفين وتنكر كامل مبلغ مطالبه المدعيه؛ حيث ان المبلغ المقيد في دفاتر موكلتي هو (٢,١٨٧,٩٥٢) مليونان ومايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال، ونطلب البينه عما زاد عن ذلك حيث انه تعذر الاطلاع علي بينات المدعيه والاجابه عن الفواتير واذون التسليم محل المبلغ المختلف عليه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف؛ فاجاب وكيل المدعيه بعد الرجوع لموكلته بان موكلته توافق علي تخفيض مبلغ المطالبه الي المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها علي ان يسلم المبلغ بشيك مصدق من البنك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان دايني موكلته كثيرون وان موكلته لا تستطيع سوي تجزيه المبلغ علي عدد من الدفعات، وبعد تقريب وجهات النظر من قبل الدايره وافق وكيل المدعي عليها علي طلب جميع مستندات المدعيه في الدعوي ومراجعتها مع موكلته، وفي حال ثبوت صحتها فسيتم الجلوس مع المدعيه والاتفاق علي صلح بكامل مبلغ المطالبه وتزويد الدايره بنسخه منه في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم في جلسه هذا اليوم الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٣ ه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب تغيب من يمثل موكلتها في الجلسه الماضيه اجابت بان رابط الجلسه لم يصل لموكلتها، وبسؤالها عما استمهل الاطراف من اجله في الجلسه قبل الماضيه اجابت بان موكلتها قامت بقيد طلب اعاده تنظيم مالي امام دايره الافلاس، وقدمت نسخه لما يثبت ذلك ارفقت بملف القضيه، وتطلب وقف السير في القضيه، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره وقف السير في نظر الدعوي محمولا علي الاسباب التي تضمنها نص القرار ثم تقدم المدعي بطلب استمرار نظر الدعوي لطروء ما يستدعي فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه بناء علي طلب المدعي المضي في نظر الدعوي لصدور حكم برفض طلب اعاده التنظيم المالي وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه/(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضورهما سابقا، وبسؤال المدعي عليه عما جاء في طلب المدعي اجاب بقوله نعم لقد اصدرت الدايره حكمها بعدم القبول الشكلي وسيجري رفع قضيه اخري بعد استيفاء المتطلبات النظاميه هكذا اجاب وبعد نظر الدايره لما قدمه الاطراف رات اقرار المدعي عليها بغالب مبلغ المطالبه وحاولت تقريب وجهات النظر الا ان الاطراف اصروا علي موقفهم لذا ولحاجه القضيه الي خبره محاسبيه لبت الاشكال الحاصل فان الدايره تقرر ندب خبير محاسبي للنظر في استحقاق المدعيه لما تدعيه علي ضوء المستندات المقدمه من الاطراف بعد فحصها مع الاخذ بالحسبان ما دار في جلسات هذه القضيه... وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر (...) المثبت حضوره سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقد ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي عن طريق منصه خبره وافاد المدعي بتعذر تقديم الخبير لتقريره النهايي الكترونيا... وقد لاحظت الدايره عدم تقديم الخبير للتقرير النهايي المتضمن للاجابه علي ملاحظات المدعيه لذا جري رفع الجلسه لاستدعاء الخبير ومناقشته في ذلك لذا رفعت الجلسه والله الموفق وفي جلسه اخري بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا كما حضر الحاضر عن الخبير (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال المخبير عن صدور تقريره النهايي افاد باصداره التقرير النهايي وعدم تقديم المدعي لاي ملاحظات علي التقرير... وقد قدم له المدعي بعض المستندات بعد اصداره التقرير النهايي واستلامه للاتعاب هكذا اجاب،... وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر (...) المثبت حضوره سابقا، وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي المعدل وملخصه البيان الاجمالي (بالدرهم الاماراتي) (المبلغ حسب كشف الحساب الدفتري المقدم من المدعي قدره (٢,٤٥٧,٢٢١.٧٩) يحسم منه مبلغا قدره (٧,٩٠٢) بسبب عدم تقديم مذكرات تسليم مع الاطلاع علي الفواتير ومطابقتها مع اوامر الشراء، ويحسم منه مبلغا قدره (١٩٦,٩٨١.٤٢) بسبب عدم احتواء مذكرات التسليم علي الختم وتحتوي علي التوقيع من المدعي عليه مع الاطلاع علي الفواتير ومطابقتها مع اوامر الشراء، فيصبح صافي المبلغ الذي تم الاطلاع علي الفواتير ومطابقتها مع اوامر الشراء ومذكرات التسليم قدره (٢,٢٥٢,٣٣٨.٣٧) ، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا بعد تزودينا الخبير بتقريره النهايي طلبنا منه قايمه الفواتير التي تم استبعادها لكوننا راجعنا جميع الصفقات التجاريه ونحن علي يقين بان جميع الصفقات التجاريه بين طرفي الدعوي صحيحه فلم يزودنا الخبير بالقايمه، واستنادا الي نظام الاثبات فاننا نؤكد علي ما تضمنه تقرير الخبير بان اوامر الشراء عليها تواقيع وكافيه لاثبات حق المدعيه ثم قرر الاكتفاء لذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولكون المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٤٥٧.٢٢١) مليونان واربعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وعشرون درهما اماراتيا لقاء الحديد المورد لها بناء علي اوامر الشراء الصادره منها والمحرر بشانها اثنان وثمانون فاتوره بحسب ما تضمنته الدعوي، ولما كان النزاع قايم بين تاجرين وناشي عن اعمالهم التجاريه فان نظر القضيه ينعقد للمحكمه بحسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع فان المدعي عليها تقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢,١٨٧,٩٥٢) مليونان ومايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون درهما، وتنكر استحقاق المدعيه للمبلغ الزايد وذلك بحسب المقيد في دفاترها التجاريه وتطلب من المدعيه اثبات ذلك، ولما كانت المدعيه تصر علي استحقاقها مبلغ المطالبه معتمده علي مجموعه من المستندات تمثلت في اوامر الشراء والفواتير الصادره ومذكرات الاستلام، ولما لمسته الدايره من حاجه القضيه الي خبير محاسبي لفحص المستندات المقدمه وبيان مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فقد صدر قرار الدايره بذلك عبر منصه خبره والتي باشرت تعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لانفاذ ما قررته الدايره علي اتعاب قدرها سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد اصدر الخبير تقريره النهايي المعدل الذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره مليونان ومايتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون درهما اماراتيا وسبعه وثلاثون فلسا وذلك علي النحو الوارد تفصيله في التقرير، والذي لم يلقي قبولا لدي المدعيه اذ دفعت بان قايمه الفواتير المقدمه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه واستبعاد الخبير لبعض الفواتير لم يكن بينا بالقدر الذي تتمكن معه من مناقشته، ولما رات الدايره حاجه التقرير الي دراسه وتفحص وتامل تبين لها استناد الخبير في تقريره علي عدد من الاسباب الموجبه للحسم وبيانها كما يلي: المبلغ المعتمد بحسب كشف الحساب الدفتري مبلغا قدره مليونان واربعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وواحد وعشرون درهما اماراتيا وتسعه وسبعون فلسا، وقد جري حسم مبلغ قدره سبعه الاف وتسعمايه ودرهمان بناء علي خلو الفواتير من مذكرات استلام، وكذلك حسم مبلغ قدره مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون درهما واثنان واربعون فلسا بناء علي خلو مذكرات التسليم من ختم للمدعي عليها مع وجود التوقيع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك والا اطرحت منه ما خالف عقيدتها، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره مليونان ومايتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون درهما اماراتيا وسبعه وثلاثون فلسا وحسمه للقدر الزايد عن ذلك، ولما كان حسم الخبير لمبلغ قدره سبعه الاف وتسعمايه ودرهمان بناء علي خلوها من مذكرات استلام لما حوته الفواتير الصادره قد وافق قناعه الدايره لذا فانها تقره علي الحسم وتري عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحسوم لكون الاقتصار علي امر الشراء في الاثبات يشوبه قصور شديد اذ خلو عمليه التوريد عن مذكره التسليم يفضي الي انخرام سلسله التعامل المعتد به قضاء، ويسقط الاحتجاج بمجرد صدور الفاتوره لكونها دليلا مصطنعا من جهتها ولا يمكن اعتباره والحال ما سبق بيانه، واما حسم الخبير لمبلغ قدره مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون درهما واثنان واربعون فلسا بناء علي خلو مذكرات التسليم من ختم للمدعي عليها مع وجود التوقيع، امر لا تقره الدايره اذ تري كفايه الادله المقدمه في اثباته، فصدور امر الشراء من المدعي عليها وكذلك الفاتوره والمرفق بها مذكره الاستلام الموقعه من قبل المدعي عليها مع قرينه اقرارها بجل مبلغ المطالبه وكذلك تخلفها عن حضور جلسات القضيه وتقرير الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ دلايل كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المحسوم وتري الدايره الحكم للمدعيه به، واما عن اتعاب الخبير فلما كان الثابت للدايره استحقاق المدعي لجل مبلغ المطالبه ومماطله المدعي عليها الظاهره موجبا لجبر الضرر فتحكم بتحميل المدعي عليها لكامل اتعاب الخبير وقدرها سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٤٤٩٣١٩.٧٩) مليونان واربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر درهما اماراتيا وتسعه وسبعون فلسا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٧٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.