moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه : " تم الاتفاق بين الطرفين علي شراكه دايمه بنسبه (٥٠%) وتم تقدير الشركه بخمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠) حصه كل من الطرفين (٢٥٠,٠٠٠) وعلي ذلك تمت الشراكه وحررت بنود العقد الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين ، وقد تم عرض الخروج من الشراكه فقبل موكلي بالخروج لتفادي المشاكل والخلافات ،ولكن دون تطبيق البند الثامن وان يسترد كامل المبلغ خلال مده اقصاها شهر فتم الاتفاق علي انه سيعيد لموكلي كامل المبلغ، الا انه لم يلتزم بذلك" ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال ،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي، حيث حضر عن المدعي عليه محمد (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لايحه مكونه من ٣ صفحات لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا ارفق بها مجموعه من المرفقات تسلم المدعي عليه نسخه منها ثم طلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢٣/ ٢/ ١٤٤١ه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم مذكره مكونه من اربع ورقات ملحق بها عدد من المرفقات جاء في مضمونها انه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا كما انه يوجد استحقاقات واجبه السداد من المدعي لم يقم بسدادها ثم تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد ، وفي جلسه ١٣/ ٤/ ١٤٤١ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات مع المرفقات جاء في مضمونها مسوده لاتفاقيه التنازل بين الطرفين والمراسلات بينهم علي طلب التوسع في المشروع وطلب تزويده بمبلغ ٦٠.٠٠٠ريال وفي حال عدم الرغبه فانه له الخروج من الشراكه ، ثم سلم نسخه منها للمدعي عليها وكاله والذي طلب مهله للرد ،ثم افهمت الدايره الطرفين الحاضرين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك ، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي اصاله ووكاله ،وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠ريال) تمثل قيمه الشراكه في المضاربه في مطعم ومطبخ (...)،وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بان بينته هي العقد والحوالات الصادره لحساب المدعي عليه عن طريق البنك (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم تسليم اي ارباح مقابل تلك الشراكه فذكر بان الشراكه كانت بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤١ه الموافق ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٨م ولم يستلم اي ارباح مقابل ذلك ، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الجواب ذكر بانه قد حصل خساره في المطعم محل الشراكه والمدعي علي علم بذلك واقر باني قد استلمت منه مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠ريال) ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين علي ذلك بعد ان افهمته بعظم اليمين القضاييه فحلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ العظيم باني قمت بدفع مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال عن طريق حواله صادره من البنك (...) واني كنت ملتزما بالشراكه محل النزاع ولم اقم بالاخلال بما تم الاتفاق به بين الطرفين ،كما اني لا اعلم بانه يوجد خساره في هذه الشراكه ولم يطلعني المدعي عليه بذلك ولم استلم اي مبلغ من الارباح سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه في المضاربه في مطعم ومطبخ (...)، وبما ان المدعي عليه دفع بان المطعم محل الشراكه قد حصلت به خساره ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه ،وبما ان المدعي اصاله قدم ما يثبت صحه دعواه حيث قدم العقد المبرم بين الطرفين والموقع بينهما بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٨م وكذلك الحوالات الصادره لحساب المدعي عليه عن طريق البنك (...) والتي احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه وقد قرر المدعي عليه صحه ذلك، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده( ٥٢ ) في الفقره (٢) قد نصت علي: "انه للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي ، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي وقد ادي اليمين المتممه حيث حلف بﷲ قايلا: "اقسم بﷲ العظيم باني قمت بدفع مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال عن طريق حواله صادره من البنك (...) واني كنت ملتزما بالشراكه محل النزاع ولم اقم بالاخلال بما تم الاتفاق به بين الطرفين ،كما اني لا اعلم بانه يوجد خساره في هذه الشراكه ولم يطلعني المدعي عليه بذلك ولم استلم اي مبلغ من الارباح سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد" ، وبما ان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به تاسيسا علي ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) لصاحبها (...)سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠ريال) لما هو موضح في الاسباب ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه في المضاربه في مطعم ومطبخ (...). وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام (...) لصاحبها (...)سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا .