moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣١٨٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١٤٠٣٩٢) وتاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤٤ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(اجاره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ،بان تدفع للمدعيه/شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٩٣٦٦٢.٩٩) مليون وسبعميه وثلاثه وتسعون الف وستميه واثنان وستون ريال وتسع وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٠٤٩١) وتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب مماطله المدعي عليها بالسداد مما ادي الي (اضرار المدعيه من توكيل محامي ليتم الترافع بدعوي قضاييه بالمحكمه التجاريه). وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٦-٠٤-١٤٤٣ه. ٢- الصك رقم (٤٥٣٠١٧٠٤٩١) وتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٥ه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن بالنسبه لمماطله المدعي عليها فهذا امر غير صحيح ومخالف للواقع حيث ان المدعي عليها خاضعه لاعاده التنظيم المالي وجدوله مديونياتها وقد تم بالفعل ادراج جميع مطالبات المدعيه بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقا للجدوله المعتمده من دايره الافلاس اي ان حسن النيه متوفرا لدي المدعي عليها ولم يكن هناك اي مماطله في مطالبه المدعيه حيث ان المدعي عليها ادرجت مطالبات المدعيه بالمقترح دون حاجه المدعيه الي اللجوء لتوكيل محامي لرفع دعوي قضاييه، وبالتالي لم تكن المدعيه في حاجه الي توكيل محامي لرفع دعوي قضاييه بشان اي مطالبات اخري فكان يمكن لها ان تتواصل مع المدعي عليها وديا لاثبات اي مطالبات اخري مستحقه لها دون اللجوء لتوكيل محام مما يعد معه تزيدا من المدعيه في طلب حقها لاتتحمله المدعي عليها. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٥-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر الطرفان، وحصرت وكيله المدعيه طلبها في تعويض موكلتها عن اتعاب التقاضي بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون ريال عن القضيه المشار اليها في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي الاجابه المقدمه بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٥ه، والتي جاء فيها: (حيث انه بالاطلاع علي لايحه الدعوي وعقد الخدمات القانونيه المقدم من المدعيه تبين الاتي: ذكرت وكيله المدعيه ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد مطالبه المدعيه مما ادي الي لجوء المدعيه الي توكيل محام لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها وطالبت بتعويض قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال وذلك لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر التعقيب: اما بالنسبه لمماطله المدعي عليها فهذا امر غير صحيح ومخالف للواقع حيث ان المدعي عليها خاضعه لاعاده التنظيم المالي وجدوله مديونياتها وقد تم بالفعل ادراج جميع مطالبات المدعيه بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقا للجدوله المعتمده من دايره الافلاس اي ان حسن النيه متوفرا لدي المدعي عليها ولم يكن هناك اي مماطله في مطالبه المدعيه حيث ان المدعي عليها ادرجت مطالبات المدعيه بالمقترح دون حاجه المدعيه الي اللجوء لتوكيل محامي لرفع دعوي قضاييه،وبالتالي لم تكن المدعيه في حاجه الي توكيل محامي لرفع دعوي قضاييه بشان اي مطالبات اخري فكان يمكن لها ان تتواصل مع المدعي عليها وديا لاثبات اي مطالبات اخري مستحقه لها دون اللجوء لتوكيل محام مما يعد معه تزيدا من المدعيه في طلب حقها لاتتحمله المدعي عليها، حيث انه امر لاداعي له ومن جهه اخري فقد ذكرت وكيله المدعيه ان هناك خطا قد وقع من المدعي عليها مما تسبب في ضرر المدعيه، ولم توضح وكيله المدعيه ماهو الخطا والضرر الذي وقع علي المدعيه مما تنتفي معه المسؤليه عن المدعي عليها. واخيرا طالبت وكيله المدعيه بتعويض وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ولم توضح وكيله المدعيه السند الذي علي اساسه قدرت قيمه التعويض المذكور حيث انه بالاطلاع علي عقد الخدمات القانونيه المقدم منها بالدعوي تبين انه لم يحوي اي قيمه ماليه مقابل تقديم الخدمات القانونيه، كما انه لم يحوي توقيع ممثل المدعيه ايضا لم تقدم وكيله المدعيه ثمه مايفيد سداد المدعيه لايه مبالغ كاتعاب محاماه او خلافه بناء عليه نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم برد الدعوي لعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت للرد، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ٠٥-١١-١٤٤٥ه وفيها ارفقت خطاب اتعاب قضيه شركه منار العمران ضد شركه ازميل للمقاولات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٣-١١-١٤٤٥ه وفيها حيث انه بالاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه تبين انها ورقه عاديه لاتحمل تاريخا او توقيعا او معلومات خاصه بالقضيه المطالبه باتعاب المحاماه عنها فهي ورقه عرفيه لاترقي كدليل لصحه ادعاء المدعيه بل الاكثر من ذلك فقد ذكر فيها انه لامانع من الصرف بعد انتهاء القضيه وحيث ان القضيه قد انتهت بتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٥ه اي ان الحكم قد صدر من حوالي ٨ شهور وقد تم رفع الحكم للتنفيذ الا ان المدعيه لم تقدم ثمه مستندات تفيد سدادها لتلك الاتعاب مما يؤكد علي صوريه تلك الورقه وعدم مصداقيتها. ونطلب الحكم برد الدعوي لعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٣-١١-١٤٤٥ه وفيها ١-ذكرت المدعي عليها في مذكره ردها بان موكلتها خاضعه لاعاده التنظيم المالي وانها لم تماطل المدعيه لاثبات حقها وذكرت بانه كان من الممكن التواصل وديا لاثبات حق موكلتي. الرد:كل ما ذكرته المدعي عليها فهو غير صحيح جمله ووتفصيلا حيث ان المدعي عليها ماطلت في اثبات حق موكلتي والاعتراف به وسداد مستحقاتها وتم اثبات ذلك اثناء الدعوي الاصليه، حيث اثبتنا خلال الجلسات بان موكلتي تقدمت باوراق مطالبتها للمدعي عليها ولامين الافلاس وذلك لاثبات مستحقاتها ضمن المطالبات المقدمه لاعاده التنظيم الما وقد حاولت موكلتي كثيرا ان تثبت مستحقاتها لدي المدعي عليها بشكل ودي وتم توضيح واثبات كل ذلك بالدعوي الاصليه، ولكن ماطلت المدعي عليها. ٢-بمماطله المدعي عليها وتماديها قبل رفع الدعوي واصرارها علي انكار حق موكلتي وايضا اثناء سير الدعوي، حيث كان في بدايه الدعوي تنكر بان لموكلتي الحق في ذلك وتم حضور ٩ جلسات وهي بعدد وبفتره ليست قليله. ٣- يتضح لفضيلتكم ثبوت المماطله والمراوغه من المدعي عليها سواء قبل رفع الدعوي في تهربها في اثبات حق موكلتي رغم م اسلتهم ومطالبتهم كثيرا. ٤- تطرقت المدعي عليها بان عقد الخدمات القانونيه لم يحتوي علي اي مبالغ ماليه وهذا غير صحيح. حيث ان عقد الخدمات القانونيه موضح به انه يتم تحديد اتعاب التقاضي حسب كل قضيه بشكل منفصل.. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٩-١١-١٤٤٥ه وفيها حيث انه بالاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه لم نجد بها الا كلاما مرسل. وبناء عليه نتمسك بما قدمناه من جميع الدفوع المذكوره بالمذكرات المرفقه بالدعوي الماثله، كما نتمسك بالزام المدعيه بتقديم ما يفيد سدادها لاتعاب المحاماه التي تطالب بها بالدعوي الماثله، وفي حاله عدم تقديم المدعيه لذلك نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣-٠٢-١٤٤٦ه وفيها وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المدعي عليها خاضعه لاعاده التنظيم المالي وجدوله مديونياتها وقد تم بالفعل ادراج جميع مطالبات المدعيه بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقا للجدوله المعتمده من دايره الافلاس، وبما ان حقيقه هذه الدعوي هو مطالبه المدعيه تعويضها عما تكبدته من مصاريف واتعاب في القضيه التي سبق للدايره وان نظرتها والمقيده برقم (٤٤٧٠١٤٠٣٩٢)، وبما ان دعاوي التعويض لابد ان تنهض علي اركان ثلاثه، وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعي عليها خاضعه لاعاده التنظيم المالي وجدوله مديونياتها وقد تم بالفعل ادراج جميع مطالبات المدعيه بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقا للجدوله المعتمده من دايره الافلاس اي ان حسن النيه متوفرا لدي المدعي عليها، ولا يوجد فيها ما يفيد قصد الاضرار بالمدعي، وبالتالي فان ركن الخطا لم يتحقق وبالتالي لم تكتمل اركان التعويض، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.