حكم رقم 4630257487 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العامه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧٠٣٨ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله فلدي انا (...)قاضي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه ، قد تم عقد هذه الجلسه عن طريقه خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) .
وفيها حضر (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم ((...)) ، وحضر لحضوره (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) .
وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا : تم ارساله عن طريق ايميل الدايره وفيه ما نصه :
(١/ بتاريخ ١٣/٢/١٤٤١ه تم ابرام عقد شراكه بين مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) العايده لموكلتي و مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) العايده للمدعي عليه لانشاء اسواق لبيع المواد الغذاييه باسم (اسواق ومخابز(...)) ومده الشراكه عشر سنوات ، وراس المال المدفوع من موكلتي قدره (٩٠٣,٦٨٦) ريالا تسعمايه وثلاثه الاف وستمايه وسته وثمانون ريالا سعوديا ، وحصه موكلتي في الشراكه تساوي ٧٠٪ . (مرفق نسخه العقد ، والسجلين التجاريين ، والهويات ، ونسخه من محضر الجرد موقع من الطرفين مستند رقم ١)
٢/ اوفت موكلتي بما عليها من التزامات حسب العقد المبرم بين الطرفين ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم ولا ببنوده حيث :
ا/ قام بافتتاح المحل بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠م دون علم موكلتي ودون التوقيع علي محضر الافتتاح كما هو متفق عليه في البند ٥/٣ من العقد المبرم بين الطرفين .
ب/ تعدي بالتصرف في محل الشراكه دون الرجوع الي موكلتي ودون اخذ موافقتها . فقد قام بعرض المحل للتقبيل ثم نقله لاشخاص اخرين دون الرجوع لموكلتي ودون اخذ موافقتها بل ودون علمها . (مرفق صوره الاعلان عن تقبيل المحل / نسخه من رخصه انتقال المحل لملاك جدد مستند رقم ٢)
ج/ لم يلتزم بالبند (٨/ ٤) من العقد الخاص بتقسيم الارباح فقد نص الاتفاق علي ان يتم تقسيم الارباح اخر شهر ١٢ من كل سنه هجريه .
د/ حاولت موكلتي التواصل معه عده مرات ولم يستجب فهو قد الغي الشركه من حيث الواقع اذ لم يلتزم ببنود العقد وتعدي علي محل الشراكه بالتصرف دون علم او موافقه موكلتي . (مرفق صور من خطابات موكلتي الموجهه للمدعي عليه دون استجابه مستند رقم ٣) . هكذا اجاب .الطلبات :
١/ تطلب موكلتي فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ، والحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال .
٢/ التعويض عن اضرار التقاضي البالغه (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال سعودي.
وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دعواه المدعي وكاله اجاب قايلا : اطلب مهله لرد وتم افهمه ارد علي دعوي قبل موعد الجلسه بعشره ايام وللمدعي وكاله ارد عليها عن طريق طلبات القضيه وعليه رفعت الجلسه . الحمدلله وحده، فلدي انا(...)الملازم القضايي بالدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض بموجب الخطاب الصادر من فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٥٦٢٦٢٢٥٩) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه المرييه،
وفيها حضر المدعي وكاله (...)المدون بياناته سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...).
وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا: (اود ان اوضح لفضيلتكم ان سبق للمدعي اقامه دعوي ضد موكلي بطالبه بالتعويض عن الخساير الواقعه عليه، وذلك في القضيه رقم ١٠٠٢٠ وتاريخ ٢/١١/١٤٤١ه اي بعد عقد الشراكه بنحو ٨ اشهر ! ، - مرفق- والتي حكمت الدايره برفض دعوي المدعي ومضمون التسبيب ان المدعيه اخلت بالتزاماتها العقديه ، وان المدعي عليه – موكلتي- لم تخل بالتزاماتها، ورفعه لهذه الدعوي ما هي الا حيله كيديه علي موكلتي للاضرار بها.
وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها).
ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا يمكنني ارفاق الحكم في النظام لوجود خلل هكذا قرر، وعليه افهمته بارسال الحكم لايميل الدايره، وعليه قررت تاجيل الجلسه للاطلاع علي الحكم وبالله التوفيق. فلدي انا الملازم القضايي (...)المكلف في الدايره الخامسه والعشرون بموجب قرار فضيله رييس المحكمه برقم: ٥١٣٩٤٢٧ وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥ه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا وكما حضر المدعي عليه وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الحكم الذي اشار له في الجلسه السابقه اجاب قايلا: تم ارسال صك الحكم عبر ايميل الدايره، وسيتم ارساله عبر النظام الان، وتشير الدايره الي وصول الحكم الذي اشار اليه المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه بالمذكره المرسله عبر النظام برقم: ٤٥١١٠٣٨٨٣٥ وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥ وعليه قررت تاجيل الجلسه للاطلاع علي الحكم المرفق، وجري افهام المدعي وكاله بالاجابه عن ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، واختتمت الجلسه في الساعه ٩:٣٠ الحمدلله وحده وبعد فلدي انا (...)الملازم القضايي بالمحكمه العامه في الرياض والمكلف في هذه الدايره بموجب خطاب فضيله مساعد رييس المحكمه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا وكما حضر المدعي عليه وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ اجاب قايلا: ارفقته في النظام ونصه: (ردا علي الدفع الذي قدمه المدعي عليه وكاله بان الدعوي سبق الفصل فيها فهذا الدفع غير صحيح وفي غير محله حيث ان صك الحكم المرفق للدايره هو صك حكم عن التعويض عن الخساير و ودعوي موكلتي هي طلب فسخ العقد حيث ان المدعي عليه قد تصرف في محل الشراكه وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا) هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن صك الحكم الصادر في القضيه والمذكور بانه سبق الفصل؟ فاجاب قايلا: ارفقت الصك في النظام وفي التسبيب ذكر ان المدعيه ان المدعيه هي من اخلت بالتزاماتها هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في الصك المرفق ودراسه ما يتعلق بسبق الفصل فيها واختتمت الساعه ٩:٤٥ صباحا. لدي انا (...)القاضي المكلف بعمل الدايره الخامسه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض بموجب قرار فضيله رييس المحكمه رقم بدون وتاريخ ١٠ / ٨ /١٤٤٥ه المبني علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ((...))ففي هذا اليوم الاثنين المؤرخ بتاريخ : ٢٠ / ١٠ /١٤٤٥ ه افتتحت الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا وكما حضر المدعي عليه وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا ، وفي هذه الجلسه جري سؤال المدعي وكاله هل الشراكه لازالت قايمه او لا فاجاب قايلا عقد الشراكه لازال قايما وساري ومحل الشراكه تصرف به المدعي عليه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عنه اجاب قايلا اطلب امهالي لاحضر الجواب مفصلا في الجلسه القادمه ، هكذا اجاب عليه فقد اجبته لطلبه ورفعت الجلسه لذلك واغلقت الساعه الحاديه عشر واربعين دقيقه صباحا الحمدلله وحده وبعد : فلدي انا (...)وبناء علي تكليف فضيله رييس المحكمه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه حضر المدعي وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا وكما حضر المدعي عليه وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما امهل من اجله في الجلسه الماضيه تقدم بمذكره عن طريق الدردشه بنظام التيمز بما نصه : جوابا علي سؤال الدايره (هل الشراكه قايمه او لا؟) وتوضيحا لدفع عدم الاختصاص النوعي اقول مستعينا بالله ما يلي: اولا: ان الشراكه غير قايمه ويدل علي ذلك صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر في القضيه رقم (١٠٠٢٠) مرفق والذي نص به صراحه علي ان النشاط غير ممارس وان محل الشراكه هو في الاصل بحيازه المدعيه! والذي طالبت بالتعويض عن خسايرها كما تدعي، الا ان الحكم اثبت اخلال المدعيه بالعقد المبرم بينه وبين موكلي وعدم وجود خطا من موكلي وان الخساير بسبب خطا المدعيه لا بسبب خطا من موكلي وحكم برد دعواها، مما يظهر لفضيلتكم الي انه قد تم سبق الفصل في الدعوي، وان هذه الدعوي المنظوره الان بالمحكمه العامه ما هي الا حيله للاضرار بموكلي. ثانيا: نؤكد دفعنا بعدم الاختصاص النوعي حيث ان المدعيه قد غشت الدايره باقرارها بانه لا يوجد دعوي سابقه لهذه الدعوي في الجلسه المؤرخه ب ١٥/٨/١٤٤٤ه، منطبقا عليها ما ورد في الفقره (ج) من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه. والصحيح انه توجد دعوي برقم (١٠٠٢٠) قد تم الفصل فيها بالمحكمه التجاريه بالرياض بحكم قطعي. صاحب الفضيله: ان المدعيه تحاول بجهود حثيثه الاضرار بموكلي، فابتداء خساره موكلي في هذه الشراكه، وثم قصد الضرر في الدعوي التجاريه والتي بفضل الله ثبت الحق ان المدعيه هي من اخلت بالعقد وادي لخساره الشراكه، وختاما بهذه الدعوي التي تحاول بها الاضرار بموكلي وذلك من خلال الغش والايهام. الطلبات: اصليا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. احتياطيا: عدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه بالرياض. هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله، اجاب: اكتفي بما ذكر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع. الحمدلله وحده وبعد : فلدي انا (...)وبناء علي تكليف فضيله رييس المحكمه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله: (...)المثبته بياناته مسبقا وكما حضر المدعي عليه وكاله: (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وجه دفعه بسبق الفصل في الدعوي، اجاب: عبر الدردشه: (جوابا لسؤال فضيله ناظر القضيه عن وجه الشاهد عن دفع سبق الفصل في الدعوي اقول مستعينا بالله ما يلي: ان المدعيه في هذه الدعوي نازعت في ذات العقد والشراكه التي نازعت بها امام المحكمه التجاريه وتطلب في هذه الدعوي فسخ العقد الذي ادعت بفسخه ضمنيا بالدعوي التجاريه حين مطالبتها بالتعويض عن الخساير والتعويضات باقرار وكيلها الحاضر كذلك فيه هذه الجلسه، وهذا لا يكون وعقد الشراكه قايما! وبل وحكم فضيله ناظر القضيه في الدعوي التجاريه بخطا المدعيه وانها هي سبب خساره الشراكه المبرمه بين الطرفين! مما يصبح معه وجه الشاهد ان حكم التجاريه انهي عقد الشراكه بثبوت خطا المدعيه وتسببها بالخساره! ورد دعواها.)
وبعرضه علي المدعي وكاله، اجاب عبر الدردشه: (ردا علي الدفع الذي قدمه المدعي عليه وكاله بان الدعوي سبق الفصل فيها فهذا الدفع غير صحيح وفي غير محله حيث ان صك الحكم المرفق للدايره هو صك حكم عن التعويض عن الخساير و ودعوي موكلتي هي طلب فسخ العقد حيث ان المدعي عليه قد تصرف في محل الشراكه وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا)،) وبسؤال المدعي وكاله هل الشراكه بينكم شركه عنان او مضاربه، فاجاب: شركه عنان، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله، اجاب: صحيح شركه عنان، وعليه افهمت المدعي وكاله بما يتعلق دفعه بعدم الاختصاص النوعي، ان هذه الدعوي محاله من المحكمه التجاريه لعدم الاختصاص، وتلزم المحكمه العامه نظرها طبقا للماده (٧٨/ ١) الفقره ب، من نظام المرافعات الشرعيه، وما يتعلق بدفعه بسبق الفصل في الدعوي: فالذي يتضح من الجكم الصادر من المحكمه التجاريه: ان المطالبه فيه بالتعويض عن الخساير، والمطالبه هنا بفسخ العقد، واعاده راس المال، وعليه افهمته بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، وان يكون ملاقيا، وارفاقه في النظام قبل الجلسه القادمه، فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعيه (...) والمدونه وكالته في جلسه سابقه وحضر لحضوره (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) والمدونه وكالته في جلسه سابقه، وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، وبتامل الدعوي وجدتها غير محرره، فافهمت وكيل المدعيه بتحرير الدعوي تحريرا وافيا، وذكر التزامات المدعيه في هذه الشراكه علي وجه الدقه، والتزامات المدعي عليه بالتفصيل، وماذا نفذن المدعيه من التزامات، ومالم تنفذه منها، وما نفذ المدعي عليه من التزامات، ومالم ينفذ، وهل تم توزيع شيء من الارباح، وما هي اسباب طلب فسخ العقد، وذكر الوقايع الموجبه لذلك بالتفصيل والتاريخ، اضافه الي ما سبق ذكره من تاريخ عقد الشراكه ونصيب كل شريك، ومده الشراكه، وغير ذلك مما يتعلق بالدعوي، فاستعد بذلك، وافهمت وكيل المدعي عليه باعداد جواب واستحضار تفاصيل التعامل بين الطرفين لتدوين اجابته في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعيه (...) والمدونه وكالته برقم ((...)) وحضر لحضوره (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) والمدونه وكالته برقم ((...))
وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله قدم مذكره نصها موضوع الدعوي : تتلخص دعوي موكلتي في الاتي :
١/ بتاريخ ١٣/٢/١٤٤١ه تم ابرام عقد شراكه بين مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) العايده لموكلتي و مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) العايده للمدعي عليه لانشاء اسواق لبيع المواد الغذاييه باسم(اسواق ومخابز(...)) حيث ان المدعي عليها قد قامت باستيجار موقع بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه ورغب بمشاركه المدعيه في اكمال اعمال التشطيب وتجهيز المحلات لاقامه سوق للمواد الغذاييه وكل مايتعلق به من انشطه تجاريه ومده الشراكه عشر سنوات تبدا من تاريخ ابرام هذا العقد ،
راس المال لهذه الشراكه مفصله كالاتي:
راس المال المدفوع من المدعي عليه :
مبلغ مالي وقدره ٢٢٠,٠٠٠ ريال تم دفعه من المدعي عليه قيمه ايجار المحل وتجهيزه وتشطيبه المبديي وكل مايتعلق بالرسوم الاداريه للدوله . وحصه المدعي عليها في الشراكه تساوي ٣٠ %
وراس المال المتفق عليه مع موكلتي
مبلغ مالي وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال تم صرفه من الطرف الثاني (المدعيه) للطرف الاول (المدعي عليها) لاستكمال التشطيب والتجهيز واجهزه للاناره والتكيف وغيره مما يعد تجهيزا للموقع حتي التشغيل.
مواد غذاييه واجهزه كهرباييه لحفظ المواد المبرده والمثلجه وبعضا من البترينات واجهزه الكمبيوتر المخصصه للمحاسبه وغيره وضعها وتكفل بها وادخلها الطرف الثاني في المحل المسمي ب (اسواق ومخابز(...)) محل هذا العقد لتشغيل النشاط تقدر قيمتها ب ٦٠٠,٠٠٠ ريال سته ميه الف ريال.
وقد اوفت موكلتي جميع ماعليها من التزامات والمبلغ المدفوع من المدعيه موكلتي مبلغ وقدره وتفاصيله كالاتي :
مبلغ وقدره ٢٠١,٢٧٩ ريال مصروفات تاسيس .
مبلغ وقدره ٦٠٤,٣٣٨ ريال الاصول .
مبلغ وقدره ٩٨٠٦٩ ريال اجور ورسوم العمال .
اجمالي ماقامت موكلتي بدفعه (٩٠٣,٦٨٦) ريالا تسعمايه وثلاثه الاف وستمايه وسته وثمانون ريالا سعوديا تحملت موكلتي اكثر من المبلغ المتفق عليه وقد تم الاتفاق عليه في محضر الجرد بين المدعيه والمدعي عليه لاستكمال اعمال التشطيبات والتجهيزيات بالموقع واجهزه الاناره والتكييف ومواد غذاييه واجهزه كهرباييه لحفظ المواد المبرده والمثلجه والبرنتات واجهزه الكمبيوتر المخصصه للمحاسبه واجور ورواتب بموجب محضر الجرد والتقرير المحاسبي ، وحصه موكلتي في الشراكه تساوي ٧٠٪ . (مرفق نسخه العقد ، والسجلين التجاريين ، والهويات ، ونسخه من محضر الجرد موقع من الطرفين مستند رقم ١)
٢/ اوفت موكلتي بما عليها من التزامات حسب العقد المبرم بين الطرفين ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم ولا ببنوده حيث :
ا/ قام بافتتاح المحل بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠م دون علم موكلتي ودون التوقيع علي محضر الافتتاح كما هو متفق عليه في البند ٥/٣ من العقد المبرم بين الطرفين .
ب/ تعدي بالتصرف في محل الشراكه دون الرجوع الي موكلتي ودون اخذ موافقتها . فقد قام بعرض المحل للتقبيل ثم نقله لاشخاص اخرين دون الرجوع لموكلتي ودون اخذ موافقتها بل ودون علمها . (مرفق صوره الاعلان عن تقبيل المحل / نسخه من رخصه انتقال المحل لملاك جدد مستند رقم ٢)
ج/ لم يلتزم بالبند (٨/ ٤) من العقد الخاص بتقسيم الارباح فقد نص الاتفاق علي ان يتم تقسيم الارباح اخر شهر ١٢ من كل سنه هجريه .
د/ حاولت موكلتي التواصل معه عده مرات ولم يستجب فهو قد الغي الشركه من حيث الواقع اذ لم يلتزم ببنود العقد وتعدي علي محل الشراكه بالتصرف دون علم او موافقه موكلتي . (مرفق صور من خطابات موكلتي الموجهه للمدعي عليه دون استجابه مستند رقم ٣) .
الطلبات :
١/ تطلب موكلتي فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ، والحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال .
٢/ التعويض عن اضرار التقاضي البالغه (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال سعودي. اه، هذا وقد جري الاطلاع علي الصك الصادر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثالثه عشره في القضيه رقم ١٠٠٢٠ فوجدت المدعيه قد طلبت في تلك القضيه اعاده راس المال مع التعويض عن الربح الفايت، وصدر الحكم في الموضوع برفض طلب المدعيه، كما جري الاطلاع علي صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٣٧٢٧٠ وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه المتضمن مطالبه المدعيه لمؤسسه (...)التجاريه بفسخ عقد الشراكه بينهم واعاده راس المال، وصدر الحكم بعدم قبول الطلب لانه سابق لاوانه وان عليها تصفيه الشراكه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي عليه دفع بانه سبق الفصل في الدعوي، وابرز الصك المشار اليه اعلاه ، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (١.الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه، ولان الحكم التجاري قد تضمن مطالبه المدعيه باعاده راس المال، وهو يتضمن طلب فسخ العقد، اذ هو من لازمه، وقد ذكرت المدعيه في القضيه التجاريه مطالبتها بخسايرها التي تكبدتها من اصول واجور عمال واجهزه، وغير ذلك مما ورد في الدعوي المنظوره لدي هذه الدايره، كما تضمن المطالبه بالتعويض عن الربح الفايت، ولانه صدر الحكم في موضوع النزاع، ولان الاجتهاد لا ينقض بمثله، واستنادا للماده الساده والثمانون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والمتضمن ما نصه: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها) ا.ه، ولما ورد في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (٦/٣٢) وتاريخ (٧-٩-١٤١٢) والمتضمن ما نصه: (التعليمات تقضي بانه لا يسوغ تكرار سماع دعوي واحده قد حكم فيها من قبل قاض اخر، ولا يمكن ان يعاد النظر لقضيه قد صدر فيها حكم لم يتعرض له بنقض او الغاء) ا.ه، من اجل ذلك كله.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
وامرت الدايره باصدار صك الحكم حالا وتسليمه لاطراف الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم خلال المده المقرره نظاما للاعتراض وهي (ثلاثون يوما) تبدا من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخه صك الحكم، فاذا مضت مده الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها؛ فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.