gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح : زكاه / ضريبه الدخل القرار رقم (٢١٥-٢٠٢٠-IZD) الصادر في الدعوي رقم (٢٠١٩-٦٥٢٩-١) الربط الزكوي الضريبي - المشتريات الخارجيه - بيانات مصلحه الجمارك - رفض الاعتراض ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٢م – اجابت الهييه بان المدعي عليها قامت بمقارنه المشتريات الخارجيه طبقا للمستندات المقدمه من المدعيه والمشتريات الخارجيه طبقا لبيان مركز المعلومات حيث نتج عن ذلك فروقات استيرادات، لذا تم تربيحها بنسبه (١٠) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل استنادا للماده الثالثه عشره من لايحه الزكاه الفقره رقم (١٠) البند (اولا) فقره (۳) وكذلك استنادا لتعميم الهييه رقم (۲۰۳۰/۹)، وعليه تطالب المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد اعتراضها من مستندات - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٢٢) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه * التعميم رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٣/٠٣ه) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩-٦٥٢٩-١) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٣٩/۰۸/۲۲ه، تقدم /... هويه وطنيه رقم (......)، بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... للخدمات البحريه المحدوده بموجب الوكاله رقم : (...) والصادره من الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ه باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٢م، المبلغ للمدعيه بتاريخ ١٤٣٩/۰۸/۱۷ه، واسس اعتراضه علي اجراء المدعي عليها في اضافه فروق المشتريات الخارجيه طبقا لبيان الجمارك، حيث ان المشتريات الخارجيه هي لغرض استخدامها كاصول ثابته لنشاط المدعيه، وان تعديل الاقرار الزكوي والضريبي من قبل المدعي عليها هو نتيجه افتراض وجود ارباح ادت الي نشوء وعاء زكوي ضريبي غير حقيقي، وعليه تطالب المدعيه بالغاء اجراء المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالمذكره المؤرخه في ١٤٤١/٠١/١٨ه، الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۱۷م، والمتضمنه ما ملخصه ان المدعي عليها قامت بمقارنه المشتريات الخارجيه طبقا للمستندات المقدمه من المدعيه والمشتريات الخارجيه طبقا لبيان مركز المعلومات حيث نتج عن ذلك فروقات استيرادات، لذا تم تربيحها بنسبه (10%) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل استنادا للماده الثالثه عشره من لايحه الزكاه الفقره رقم (١٠) البند (اولا) فقره (۳) وكذلك استنادا لتعميم الهييه رقم (۲۰۳۰/۹)، وعليه تطالب المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/٠٣ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي وتمت المناداه علي الطرفين. حيث تقدم هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيل الشركه المدعيه، بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤، وحضر ممثل المدعي عليها .......... هويه وطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه طلب تقديم مستندات خاصه بالبند المعترض عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاستيفاء المستندات التي طلب تقديمها وكيل المدعيه الي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه، الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۲۰م، عقدت الدايره جلستها الثانيه وتمت المناداه علي الطرفين. حيث حضر وكيل المدعيه هويه وطنيه رقم : (....) بموجب وكاله رقم : (...) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ه وحضر ممثل المدعي عليها / .... بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم : (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه اكتفي بما قدم من مستندات وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بوجود خطا املايي بالمذكره بخصوص مبلغ المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٢م الخاصه بالمدعيه، حيث ان المذكره اشارت الي ان المبلغ (٢٩٦,٠٦٨,۰۹) ريال وهذا خطا املايي والصحيح ان المبلغ هو (۲۹۱,۰۱۸,۸۰۹) ريال وفق ربط المدعي عليها ووفق بيان الهييه العامه للجمارك. وتمسك بما ورد بالمذكره الجوابيه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/۲۸/۱۷) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٢م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/۰۸/۱۷ه، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي الضريبي بتاريخ ١٤٣٩/۰۸/۲۲ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يتمحور حول اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه فروق المشتريات الخارجيه طبقا لبيان الجمارك، حيث ان المشتريات الخارجيه هي لغرض استخدامها كاصول ثابته لنشاط المدعيه، وتدفع المدعيه ان تعديل الاقرار الزكوي والضريبي من قبل المدعي عليها هو نتيجه افتراض وجود ارباح ادت الي نشوء وعاء زكوي ضريبي غير حقيقي، وعليه تطالب المدعيه بالغاء اجراء المدعي عليها، في حين ان المدعي عليها دفعت بقيامها بمقارنه المشتريات الخارجيه طبقا للمستندات المقدمه من المدعيه والمشتريات الخارجيه طبقا لبيان مركز المعلومات حيث نتج عن ذلك فروقات استيرادات، لذا تم تربيحها بنسبه (۱۰%) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل، واستنادا علي ما نص عليه التعميم رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه : "بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف، فاذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروقات بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات الجمارك فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه في المصلحه ". وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد اعتراضها من مستندات، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. # القرار ## الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه (...)، سجل تجاري رقم (..........). ## الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه (...)، سجل تجاري رقم (......) علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٢م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،