moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٢٥٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (دعوي تعويض اطالب فيها المدعي عليه صاحب شركه (...) للمقاولات بتعويضي عما قد لحقني من خساره علي اثر شراء كسارات من شركته، وتعاقده معي علي تشغيلها علي موقع لا يملك عليه ترخيص من الجهات المعنيه؛ مما تسبب لي بخساير واضرار فادحه. واطلب الزام المدعي عليها بتعويضي عما لحقني من خساير وبالحجز التحفظي). وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٧/٠٧/١٤٣٩ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقدم مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تتضمن طلبات موكلته بالتفصيل جاء فيها ما نصه: (اولا: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليه (...) بصفته المدير العام لمؤسسه (...) للمقاولات ابرم عقود بيع عدد (٣) كسارات بمبلغ (مليونان ومايه الف ريال) للمدعيه باستخدام وسيله احتياليه دفعت المدعيه للتعاقد معه وهو بيع الكسارات مع ابرام عقود تشغيل لهذه الكسارات علي الرغم من علمه المسبق بان هذه الكسارات لا تعمل في الوقت الحالي، ولن تستفيد المدعيه منها ثمه استفاده مقابل المبالغ الماليه التي تكبدتها في هذه العقود (عقدي البيع او عقدي تاجير الكسارات لنفس الشخص بعد شرايها منه)، والخساير التي لحقت بها علي النحو الثابت بالمستندات وفقا لما يلي: ١- ورد عرض سعر مقدم من (شركه (...) للمقاولات) للمدعيه بتاريخ (٣٠/١١/١٤٣٦ه) يتضمن قيام المدعي عليها بتصنيع وتركيب ثلاث كسارات بقيمه اجماليه (٢.٤٠٠.٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال، بحيث تبلغ قيمه الكساره الواحده (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وكان هذا العقد عباره عن (عقد بيع وتصنيع وتجميع كسارات) مقدم من شركه ((...)) للمقاولات. ٢- في يوم الاثنين بتاريخ (٣٠/١١/١٤٣٦ه) تم توقيع العقد الاول، وفي يوم الاحد بتاريخ (١١/٠١/١٤٣٧ه) وقع العقد الثاني، وتم الاتفاق بين الطرفين، بان تقوم شركه ((...) للمقاولات) بتصنيع وتجميع الكسارات وفقا عرض السعر المقدم منها وتم توقيع العقدين بناء علي ذلك. ٣- وفي ذات اليوم الاحد ١١/٠١/١٤٣٧ه، وقع عقد اتفاق بين كل من المدعي عليها والمدعيه "ايجار كساره بالمتر" ورد به ان المدعي عليها تمتلك موقعا لكسارات الحجر في مدينه الرياض مشروع (...) ب(...)، والمدعيه تمتلك الكسارات والمعدات اللازمه للتشغيل المباعه للطرف الثاني من شركه (...) للمقاولات، وقد رغب الطرف الاول بتنزيل كسارات حجر في الموقع لذلك تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون نظام العمل بالمتر. ٤- ونظرا لعدم تنفيذ العقد الاول لانه كما تقدم كان بمثابه وسيله احتياليه استخدمها المدعي عليه تجاه المدعيه ليجعلها تقدم علي شراء الكسارات منه علي النحو الثابت بتواريخ العقود المبرمه بينهما، فان المدعي عليه قد قام بتوقيع عقد تشغيل اخر في يوم الاثنين، الموافق ٢٥/٠٧/١٤٣٧ه ورد به قيام المدعيه بتوريد وتركيب كسارات لانتاج البحص مع توريد كافه مشتملاتها ومعداتها وقطع الغيار والمحروقات والادوات وغيرها وكل ما يلزم لانهاء العمل في موقع مشروع المدعي عليها بمدينه الرياض وانتاج وتكسير المواد الحجريه لانتاج البحص وغيرها من المواد. ونظرا لما تقدم وبناء عليه ولما كانت شركه ((...) للمقاولات) يمثلها بصفته المدير العام للشركه ((...)) قد ارسلت عروض الاسعار المبينه في المرفقين (١-٢)، موهمه مؤسسه ((...) للمقاولات) بانها ستقوم بتصنيع وتجميع وبيع عدد (٣) كسارات عليها وهذا البيع معلق علي شرط تشغيلها، وعلي ذلك حظيت شركه ((...) للمقاولات) بالموافقه علي توقيع عقدين التصنيع والتجميع المبينه في المرفقين (٣) و(٤) الموضحه سابقا بمبلغ اجمالي (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال. ا- شركه ((...) للمقاولات) قد قامت بتوقيع عقدين تشغيل مع مؤسسه ((...) للمقاولات) * عقد التشغيل الاول: لم يتم العمل فيه اطلاقا بحسب ما هو موضح في العقد الموقع بين الطرفين عباره عن مشروع (ل(...)) في (...)، مدينه الرياض، وبسؤال ممثل شركه (...) للمقاولات ((...))، من قبل المدير العام/ (...) (لمؤسسه (...) للمقاولات عن تاخر بدايه الاعمال، وهل تملك مؤسسه (...) ترخيصا رسميا علي الموقع الموضح اعلاه، افادته الشركه بانها تملك ترخيصا رسميا علي الموقع، وماطلت في ابراز هذا الترخيص عده مرات. * عقد التشغيل الثاني: لقد قامت شركه ((...) للمقاولات) يمثلها بصفته المدير العام للشركه ((...))، بتوقيع عقد تشغيل مع (مؤسسه (...) للمقاولات)، علي تشغيل عدد (٣) كسارات مباعه من الشركه ذاتها لمؤسسه (...)، والتزمت بتشغيل هذه الكسارات في مشروع ((...)) في مدينه الرياض، وبدا العمل في المشروع علي ان ترخيص العمل الرسمي في الموقع، بحوزه (شركه (...) للمقاولات)، وعندما راود المدير العام لمؤسسه (...) الشك في عدم وجود ترخيص رسمي بالعمل في الموقع، سارع بطلب هذا الترخيص، واكد علي اهميه وجوده النظاميه، وتم الاتصال بالمدير العام لشركه ((...) للمقاولات) (...) عده مرات ولم يكن متواجدا في الموقع ولم يكن يجيب علي هاتفه الخاص به، وانذره لاكثر من مره بخطوره الموقف، والخساره المترتبه علي مثل هذه الاعمال، والمسؤوليه المترتبه عليها، ولكن مدير الشركه ((...)) لم يبال بذلك اطلاقا، واستمر في متابعه الاعمال حتي تم تطويق الموقع من الجهات الامنيه ومنع اخراج اي مواد موجوده في الموقع. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام (شركه (...) للمقاولات) التي يمثلها ((...))، بفسخ عقود بيع الكسارات مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونيه، وتعويض (مؤسسه (...) للمقاولات) عما لحقها من خساير فادحه، كون ان الشركه قد تكبدت مبالغ ضخمه، لقاء شراء (٣) كسارات لم يستفد منها في هذا العمل، ورواتب عمال متراكمه وايجار معدات ثقيله تقدر بقيمه (٥١٢.٠٠٠ ريال) خمسمايه واثنا عشر الف ريال دفعت من قبل مؤسسه (...) للمقاولات، ومواد لم تستطع مؤسسه (...) اخراجها من الموقع تقدر بقيمه (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال)، كما قدم صوره من عقد البيع ثم طلبت منه الدايره تزويدها بمستخرج سجل تجاري للمدعي عليها، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبليغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه كما استعد المدعي وكاله بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه ١١/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم الحاضر مستخرجا للشركه المدعي عليها وطلب ابلاغها عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه ١٥/٠١/١٤٤٠ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبليغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه كما استعد المدعي وكاله بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه تبين للدايره عدم وجود بيانات لابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، فطلب الحاضر اعاده ابلاغها عن طريق مديرها التنفيذي (...) سجل مدني رقم ((...)). وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، واستمت الدايره الدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق امانه السر، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضيه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما في الملف من اوراق، وستحكم في القضيه علي ضوء ذلك. وفي جلسه ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (الدفع الشكلي: تقدمت المدعيه في دعواها ضد موكلتي بعده وقايع وطلبات لا رابط بينها، حيث انها خلطت بين عقود بيع الكسارات وعقود التشغيل لهذه الكسارات، فقد طالبت بفسخ عقود بيع الكسارات وطالبت كذلك بالتعويض عن خسايرها التي تدعي بها، كما انها طالبت برواتب عمال وطالبت كذلك بايجارها لمعدات ثقيله كما انها ذكرت في دعواها تعاقدها مع مؤسسه تسمي (...) لا دخل لموكلتي بها وطالبت بقيمه مواد لم تستطيع مؤسسه (...) اخراجها من الموقع فجميع هذه الطلبات لا رابط بينها مخالفه بذلك الفقره رقم (٢) من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهم). لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم حصر دعواها في واقعه محدده وطلب محدد)، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه. وفي جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، وباطلاع المدعي وكاله قرر انه لا جديد فيها، كما قرر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما طلبه في هذه المذكره وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه اشتملت علي عده عقود، وان عليه ان يحصر دعواه في احد العقود، فاوضح بانه يحصره في عقد تشغيل موقع (...) بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٧ه وانه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مستحقاته عن قيمه التشغيل، حيث ان المده المتفق عليها سنه، وتم التشغيل فقط لمده ٤ اشهر فقط فطلبت منه الدايره تقديم بينه علي دعوي موكلته فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (احصر دعوي موكلتي بعقد (...) حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بعقد تشغيل لمده سنه ميلاديه، وان المدعي عليه التزم بتشغيل الكسارات لمده سنه مقابل شراء الكسارات منه، وتم التشغيل ٤ شهور و١٨ يوم فقط عليه فان موكلتي تطالب بالتعويض عن المده المتبقيه لكل كساره وهي ٥ شهور و١٢ يوما. فضيله الشيخ افيدكم بان دخل الكساره الواحده في اليوم الواحد ١٣٧٥٠ وعدد الايام المتبقيه مده التشغيل ١٦٢ ليصبح تعويض الكساره الواحده ٢٢٢٧٥٠٠ ريال، وتعويض كامل الكسارات ٦٦٨٢٥٠٠ ريال. عليه فاني اطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ تعويض وقدره ٦٦٨٢٥٠٠ ريال). وباطلاع الدايره عليها جري افهامه بان هذه الجلسه لتقديم البينه فقال ان المذكره التي قدمتها فيها شرح البينات التي قدمتها في ملف القضيه، وفي عقد التشغيل وخطاب اخلاء الموقع وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء، وبعرض المذكره التي قدمها المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله قرر اكتفاءه بما سبق وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعواه في هذه القضيه ذكر بانه يحصر دعواه في عقد التشغيل المتفق عليه مع المدعي عليها والكاين في (...)، حيث قامت المدعي عليها بالتدليس علي موكلتي وايهامها بان الموقع تابع لها وعليه تصريح بالتشغيل، لكن الموقع اقفل من امانه منطقه الرياض ويطلب تحميل المدعي عليها كامل الخساير التي تكبدتها اثر ايقاف العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك جمله وتفصيلا واحال الي ما ورد في العقد فعقب وكيل المدعيه بان لديه بينه علي ما ذكره، ويطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من اجل تقديم بينه في الدعوي؟ ذكر بانه لم يتمكن من احضارها وليس لديه سوي ما قدم، فقرر اكتفايه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي ما ادعي به من ان المدعي عليه غرر وقام بايهامه بان المشروع محل التعاقد مصرح به من قبل الجهات المعنيه فذكر ان لديه بينه ويطلب اجلا لاجلها، وفي جلسه ١٩/١/١٤٤٢ه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته التي استعد باحضارها والمتمثله بشهاده الشهود فذكر بانه يعدل عن الشهاده ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما ادعي به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر استعداد موكله لاداء اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبجلسه هذا اليوم حضر عن بعد المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، ووكيله السابق حضوره في عده جلسات بمواجهته بالدعوي ومضمونها وعن سبب طلبه هذه الجلسه فذكر بانه حضر لاداء اليمين امتثالا لطلب المدعيه علي نفي دعواها وكذلك نفي ما ذكرته من ان المدعي عليه قد ذكر لها تصريحا او مضمونا من ان الموقع يملكه المدعي عليه او انه مصرح من الامانه فاستعد المدعي عليه باداء اليمين واقسم بﷲ قايلا : اقسم بﷲ العظيم بان ما ذكرته المدعيه ووكيلها غير صحيح وانني لم اذكر للمدعيه ووكيلها ولم اوهمها بان الموقع مصرح لي من قبل الامانه، او انه ملكا لي وﷲ علي ما اقول شهيد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواه بطلب التعويض عما قد لحقها من خساره علي اثر شراء كسارات من شركه المدعي عليه، وتعاقدها معه علي تشغيلها علي موقع لا يملك عليه ترخيص من الجهات المعنيه؛ مما تسبب لها بخساير واضرار فادحه. وتطلب الزام المدعي عليها بتعويضها عما لحقها من خساير وبالحجز التحفظي. وحيث ان المدعي عليها تدفع بان دعوي المدعيه غير صحيحه، وانها تنكر ما ادعته المدعيه من ان الموقع عليه ترخيص من قبل الامانه، وان المدعي عليه قد ذكر للمدعيه ووكيلها ان الموقع مرخص له من قبل الامانه. وحيث ان الدايره وبعد دراسه القضيه وفحص الاوراق والمستندات المقدمه بين الطرفين، وبناء علي المذكرات المقدمه وما تم ذكره في الجلسات، وباطلاع الدايره علي العقد المقدم، ولما كانت بينه المدعيه لا ترقي الي اثبات صحه دعواه ولم يبق له الا يمين المدعي عليه، وحيث جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان اليمين قد توجهت علي المدعي عليه وقد اداها علي الوجه الشرعي المطلوب علي نفي ادعاء المدعيه ووكيلها علي ما ورد في وقايع الحكم قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بان ما ذكرته المدعيه ووكيلها غير صحيح وانني لم اذكر للمدعيه ووكيلها ولم اوهمها بان الموقع مصرح لي من قبل الامانه، او انه ملكا لي وﷲ علي ما اقول شهيد) , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه، وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.