moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٦٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١/٤/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فابرز صحيفته والتي جاء فيها ان المدعي يمتلك مؤسسه مقيده باسم (...) الاتوماتيكيه، وقد تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي تحويل المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وانشاء عقد تاسيس شركه (...) مع شركه (...)، مقابل دفع مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمايه الف ريال للمدعي، ثم قامت المدعي عليها بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) فقط ثلاثمايه وخمسون الف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال، لصالح / (...)، الا ان المدعي فوجي بان حساب المدعي عليها لا يوجد به رصيد كافي، فالثابت من خلال المستندات المرفقه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن سداده حتي تاريخه، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمايه الف ريال، مع الزامها بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل مقابل دخول المدعيه كشريك (...) الاتوماتيكيه بعد تحويلها من مؤسسه الي شركه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام لمحاكم التجاريه واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعي لاثبات مطالبته نسخه من الشيك الذي حررته المدعي عليها برقم (...) والمؤرخ في ١٥/٢/٢٠١٨م، والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، والشيك رقم (...) والمؤرخ في ١٥/٦/٢٠١٨م، والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، وقد دون في سببهما انهما مقابل تاسيس الشركه مثار النزاع، كما ارفق ورقه الاعتراض والتي اثبتت عدم صرفهما، كما ارفق عقد التاسيس والذ اثبت دخول المدعي عليها كشريك في الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي تعلق مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتلزمها الدايره بسداده، اما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها حررت شيكين بمبلغ المطالبه واوضحت سببهما علي نحو دعوي المدعي؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها جلستين، ولم يقدم فيها محامي المدعي سوي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال. ثانيا: الزام / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، كاتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.