moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٢٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي حسب ما تفصح به الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال وذلك لترافعه عن المدعي عليه في قضيه ماليه مقامه منه ضد شركه (...) والتي اوقف السير فيها لدي هذه الدايره واستكمل اجراءات المطالبه فيها لدي الدايره التجاريه الاولي المختصه بنظر قضايا الافلاس، وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ ه وفيها حضر المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم (...)، واحال المدعي الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعي لا يستحق الاتعاب المشار اليه لانه قام بتوكيله في قضيه تم ايقاف السير فيها لوجود طلب من خصمه لدي دايره الافلاس فقام بفسخ الوكاله رقم (...)، وقام بمتابعه القضيه لدي دايره الافلاس بنفسه، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان الصحيح ان العلاقه بينه وبين المدعي عليه استمرت بعد صدور الحكم من الدايره السابعه في ايقاف نظر الدعوي، وقام بمتابعه القضيه المقامه لدي الدايره الاولي حتي صدور حكم فيها شهر رجب الماضي وبذلك فانه يستحق الاتعاب المنصوص عليها في العقد، واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي ثم المدعي عليه علي ان يرفق كل منهما جميع المستندات عبر النظام وبريد الدايره وجوال كل منهما، وعليه رفعت الجلسه. وقد وردت مذكره من المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ تضمنت المرفقات التاليه: ١- سند لامر محرر علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والتوثيق، بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، مكان الانشاء الدمام، المبلغ (١٩٠,٠٠٠) ميه وتسعون الف ريال، محرر باسم المدعي عليه ولصالح المدعي، وذلك مقابل اتعاب محاماه بنسبه (١٠%) من كامل مبلغ القضيه رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠م، مكان الوفاء الدمام، وتاريخ الوفاء حال صدور الحكم بالمبلغ، وممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- اتفاقيه اتعاب محرره علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والتوثيق، ومكونه من ثلاث صفحات، ومبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، المدعي طرف اول والمدعي عليه طرف ثاني، ومبلغ الاتفاقيه (١٩٠,٠٠٠) ميه وتسعون الف ريال مقابل اتعاب محاماه بنسبه (١٠%) من كامل مبلغ القضيه رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠م. ٣- نموذج طلب ادراج مطالبه الداين للمدين في قايمه المطالبات وفقا لنظام احكام الافلاس ولايحته التنفيذيه المعد بموجب الماده (الثالثه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، محرر علي مطبوعات لجنه الافلاس الرسميه، اسم الداين: مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، واسم المدين: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، اسم مقدم الطلب: (...)، وصفته محامي، وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠ه، ومختوم بختم المدعي. ٤- صك فسخ وكاله، برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه. ٥- تصديق المحكمه لمقترح اعاده التنظيم المالي لشركه (...)للمقاولات، الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه، والمكون من (٣٤٧) صفحه. كما وردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ تضمنت دفعه بعدم صحه ادعاء المدعي بمبلغ (١٩٠,٠٠٠) ميه وتسعون الف ريال، وذلك لكون الاتفاق كان علي ان مبلغ الاتعاب لا يستحق الا عند صدور الحكم بمبلغ المطالبه. ٢- ان الدعوي ضد شركه (...)للمقاولات انتهت بالحكم بوقف سير الدعوي، وذلك بناء علي تصديق المحكمه لاعاده التنظيم المالي لشركه (...). ٣- لا علاقه للدعوي المرفوعه من المدعي بادراج المدعي عليه ضمن قايمه الداينين لشركه (...). وارفق اتفاقيه الاتعاب.وارفق الحكم رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠م، والصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه، والذي انتهي الي الحكم بوقف سير الدعوي. كما وردت مذكره اخري من المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ تضمنت ان جميع ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه المذكور تم تنفيذه علي الوجه المطلوب، حيث تم الترافع في القضيه حضوريا في هذه الدايره لعده جلسات حتي صدر حكم الدايره بوقف سير الدعوي، وذلك بناء علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بخطاب الدايره التجاريه الاولي المتضمن وجود قضيه مقيده ومنظوره برقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١ه، وهذا الحكم لم يصدر بسبب وجود تقصير في المهام الموكله للمحامي، بل ان المحامي قام باداء جميع ما تتطلبه القضيه من اجراءات، وبعد صدور حكم الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠ه قام بمراجعه الدايره التجاريه الاولي ومتابعه قضيه المدعي عليها (شركه (...))، والتواصل مع امناء الافلاس من اجل اعتماد مطالبه المدعي عليه، وان ما يدعيه المدعي عليه بان العلاقه التعاقديه منتهيه فغير صحيح فالتعاقد مستمر حتي صدر قرار الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي لشركه (...)للمقاولات والمشتمل علي ادراج مطالبه المدعي عليه المذكور ضمن الداينين الصادر بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، وهي النتيجه المستهدفه من اقامه الدعوي، بعد ذلك قام المدعي عليه بفسخ الوكاله بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه. وانتهي الي تاكيده عله طلبه محل هذه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه اخري في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وفيها حضر المدعي اصاله،كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والحكم ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه اوراق القضيه قررت الدايره توجيه اليمين المكمله للمدعي وبعد تخويفه بالله استعد ببذلها وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني تابعت دعوي المدعي عليه لدي دايره الافلاس والتي اوقف السير فيها لدي الدايره السابعه وقمت بتسليم نموذج مطالبه المدعي عليه لدي امين الافلاس من اجل اعتمادها وتابعت القضيه حتي صدور قرار من امين التنظيم المالي بادراج مطالبه المدعي عليه ضمن الداينين والله العظيم) ثم ذكره المدعي عليه بانه بعد وقف السير اتفق مع المدعي علي انه لا يستحق اتعابه الا بعد استلام مستحقاته من شركه (...) وانه لم يستلم مستحقاته حتي الان، وبعرض ذلك علي المدعي انكر هذا الاتفاق واحال الي العقد المبرم بين الطرفين، عليه وقد قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الدايره قد احالت القضيه الي رييس المحكمه من اجل احالتها للدايره التجاريه الاولي المختصه بنظر قضايا الافلاس وذلك لكون القضيه الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره قد اوقف السير فيها واستكمل اجراء المطالبه فيها لدي دايره الافلاس والتي اصدرت حكمها باعتماد المطالبه، الا ان رييس المحكمه قد اعاد القضيه الي هذه الدايره من اجل نظرها ؛ عليه فان هذه الدايره تكون مختصه بنظرها استنادا الي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من التعميم المتعلق بقواعد التوزيع الداخلي رقم ١٠٢٤ /ت وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٣٩ ه، واما من حيث الموضوع فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال والتي تمثل اتعاب التقاضي في المطالبه التي كان فيها وكيلا عن المدعي عليه لدي هذه الدايره ولدي الدايره التجاريه الاولي المختصه بنظر قضايا الافلاس، وبما ان المدعي عليه قد دفع في الجلسه الاولي بان المدعي لا يستحق الاتعاب التي يطالب بها وذلك لكون القضيه لدي هذه الدايره قد اوقف السير فيها وقام بفسخ وكاله المدعي بعد ذلك وتابع القضيه بنفسه لدي الدايره التجاريه الاولي المختصه بنظر قضايا الافلاس ولم يقدم بينه علي ذلك، ثم ذكر في الجلسه الاخيره بانه اتفق مع المدعي بعد وقف السير في الدعوي التي لدي هذه الدايره بانه لا يستحق اتعابه الا بعد استلام مستحقاته من شركه (...)، وبما ان المدعي انكر هذا الاتفاق وقدم عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين والذي نص فيه علي انه "حرر العميل (المدعي عليه) للطرف الاول (المدعي) سندا لامر بكامل مبلغ الاتعاب يستحقها الطرف الاول حال صدور حكم بمبلغ المطالبه"، كما قدم السند لامر والذي نص فيه علي ان " تاريخ الوفاء بمبلغ السند يكون حال صدور الحكم بالمبلغ "، كما قدم مستنداته علي انه قام بمتابعه مطالبه المدعي عليه لدي امين الافلاس، وقدم تاريخ فسخ الوكاله والذي تبين انه كان بعد صدور حكم الدايره التجاريه الاولي باعتماد مطالبه المدعي عليه، حيث ان ادراج الدايره التجاريه الاولي لمطالبه المدعي عليه ضمن الداينين صادر بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، وان فسخ الوكاله بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه.، وبما ان المدعي قد تقوي جانبه بما قدم من مستندات، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين وذلك استنادا الي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات ونصها "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين" وقد ادي المدعي اليمين كما طلبت منه وفق الصيغه المنصوص عليها في وقايع هذا الحكم، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه وعلي عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين وعلي الفقره الثانيه منه اصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٢٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال والتي تمثل اتعاب التقاضي في المطالبه التي كان فيها وكيلا عن المدعي عليه لدي هذه الدايره ولدي الدايره التجاريه الاولي المختصه بنظر قضايا الافلاس، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...)ي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان اتفاقيه الاتعاب غايتها التمثيل في القضيه المقامه من المدعي عليه ضد شركه (...)في القضيه ذات الرقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠ه علي ان تستحق اتعابه عند صدور الحكم النهايي كما جاء في الماده "ثالثا" من الاتفاقيه (حرر العميل سندا لامر بكامل مبلغ الاتعاب يستحقها الطرف الاول حال صدور حكم بمبلغ المطالبه)، ويظهر في صدر الحكم المشار اليه ان موكلي هو من تقدم بلايحه الدعوي ابتداء وتلاه حضور المدعي في هذه القضيه وكيلا عنه وتم وقف السير في الدعوي لوجود طلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي، وقام المدعي عليه اصاله بتقديم طلب ادراج المطالبه في قايمه المطالبات امام لجنه الافلاس وذلك بتاريخ ١٨/٤/١٤٤١ه، وانه تضمن صك الحكم محل الاعتراض ما ذكره المدعي من قيامه بتقديم طلب الي لجنه الافلاس لادراج المديونيه امام اللجنه وهذا غير صحيح، وان الدافع الحقيقي من ابرام عقد الاتعاب هو للحصول علي حكم ضد شركه (...) للمقاولات يلزمها بسداد المديونيه حالا وهذا لم يتحقق وانما ادرجت المديونيه للسداد خلال عشر سنوات وحدث ذلك في دعوي لم يكلف بها المدعي عليه وتمت مباشرتها من الاصيل مباشره، وحيث ان العقد مختلف فيه بين طرفي الدعوي وحيث ان الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه نصت علي ما يلي:(تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) وحيث ان المدعي قام بتمثيل المدعي عليه في القضيه التي تم وقف السير فيها ولان الاتعاب المحكوم بها لا تناسب الجهد المبذول لذا فهو يستحق اجره المثل التي تقدرها المحكمه وفقا لصلاحياتها في ذلك. واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وفتح باب المرافعه، ونقض الحكم محل الاعتراض، وندب خبره لتقدير اتعاب المستانف ضده. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفا الدعوي، واحال وكيل المستانف للاعتراض المقدم، وبعرض ذلك علي المستانف ضده طلب مهله للاجابه فطلبت الدايره منه ارفاق صوره عقد الاتعاب، وصوره من حكم اعتماد التنظيم المالي والمصادقه علي المديونيه فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وقدم المستانف ضده مذكره وبها مرفقات سلمت نسختها لوكيل المستانف وبسؤاله الاجابه عنها قدم مذكره سلمت نسختها للمستانف ضده وبطلب الاجابه عنها قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري عرض القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، والله الموفق.