moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠١٦٢١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد اشترت المدعي عليها من موكلتها مستهلكات طبيه (ادوات جراحه للعيون) بموجب عده اومر شراء بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,٢٧١) اربعه واربعون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان تقوم بسداد تلك الفواتير بطريق الاجل بمهله سداد (٩٠ يوما) من تاريخ الفاتوره، وقد قامت بسداد ما قيمته مبلغ (٢,٣٥٠) الفان وثلاثمايه وخمسون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤١,٩٢١) واحد واربعون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال، وقد كان تاريخ استحقاق اخر فاتوره في ٢٠٢٣/٠٨/٢٤م علما بان تاريخ بدايه التعامل مع المدعيه في ٢٠١٩/٠٩/١٢م، وجري مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها الا انها ماطلت في السداد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن الحال وقدره (٤١,٩٢١) واحد واربعون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء صادره عن المدعي عليها، ٢- فواتير بيع عليها توقيع بالاستلام من المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٠ه وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي وعدم صحه مبلغ المطالبه، والصحيح مبلغ وقدره (٤١,٣٢١) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وعقبت وكيله المدعيه بانها تحصر دعواها في المبلغ المقر به، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤١,٣٢١) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال مقابل توريد ادوات طبيه،. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلته ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله له حق الاقرار عن موكله، وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤١,٣٢١) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال لصالح المدعيه شركه (...)سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.