tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-06-06 document_type=ruling entity=document_number:2df15559-0619-48e8-9665-eaa060e89245 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 195 لعام 1442 ه
المقامه من / سعيد حسين ابن علي المكحل هويه وطنيه (...) 
ضد / امل حسين عتيق اليامي هويه وطنيه (...) 
ضد / امل حسين عتيق اليامي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا 
 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت توريد سقالات حديديه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (625.000) ريالا ، طالبا الزامه بادايه . وفي جلسه 6/6/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (625.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا : اما بخصوص دعوي المدعي المتضمنه شراء (سقالات ) من المدعي فذلك صحيح ، الا اننا اتفقنا علي تسويه هذا الموضوع وتم توقيع اتفاقيه بخصوص ذلك ، واما بالنسبه للشيك المقدم من المدعي فهو غير صحيح ، وهو مزور وقد احلت المدعي علي شركه كاف الدوليه . وفي جلسه 7/9/1442ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي هل اتفاقيه التسويه المقدمه من المدعي عليه صحيحه ؟ فاجاب قايلا : نعم الاتفاقيه صحيحه ولكن المدعي عليه لم يلتزم بما جاء فيها ، ثم سالته الدايره هل استلم جزء من المديونيه ؟ فاجاب : نعم استلمنا جزء من المبلغ وبقي علي المدعي عليه مبلغ قدره (225.000) ريال ، وحصر طلبه بهذا المبلغ ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ، رد قايلا: نعم تم سداد جزء من المديونيه ، واما المبلغ المشار اليه فقد تم الاتفاق مع المدعي اصاله باحالته علي شركه الجرف الدوليه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا : نعم تم الاتفاق لكن لم يتم سداد المبلغ . ثم في جلسه 10/11/1442ه حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . 
 
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (225.000) ريال باقي ثمن توريد سقالات للمدعي عليه. وبما ان هذا الاخير قدم جوابا حاصله الاقرار بثبوت هذا المبلغ في ذمته والدفع بتحويله الي شخص ثالث ، وبما ان المدعي اقر بصحه هذا الدفع ، وبناء عليه فان ذمه المدعي عليه برييه من الدين محل الدعوي ، ذلك ان ثمره الحواله هو انتقال الدين من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعي لما سبق ، وتقضي بما يلي : 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب .
رييس الدايره
محمد بن حسن عسيري