moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٨٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) هويه(...) صاحبه مؤسسه (...)سجل رقم(...) ضد (...)سجل تجاري رقم (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه بالرياض بشان المطالبه بما تبقي في ذمتها لصالح موكلتي بمبلغ (٩٢٧,٠٥٤ريال) تسعمايه وسبعه وعشرون الفا واربعه وخمسون ريال لم تقم بسدادها لموكلتي حتي تاريخ رفع الدعوي، وذلك بموجب الاعمال التي قامت بها موكلتي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه(...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٩٢٧,٠٠٠) تسعمايه وسبعه وعشرون الف ﷼.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢ه والصك الصادر من محكمه الاستيناف برقم (...)وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه ، ولا يخفي عليكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جزاء تعنت ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " والقاعده الشرعيه " الضرر يزال"، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه " وقوله صلي الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته- "عليه ولكل ما سبق نتقدم بدعوي موكلتي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه، بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي حكم الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٧٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وبناء علي الماده (٨٤/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال وذلك نظير مماطله المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وذلك حسب نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن:١/ اخطار المدعي عليها .٢/ صك الحكم .٣/ عقد اتعاب، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/٨/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها، وبسؤاله عن بينه موكلته لمطالبتها ذكر بانها تتمثل بالحكم الصادر من الدايره بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وبجلسه ٤/٩/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، صادره من مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديمه خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه خلال الخمسه الايام التاليه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه جاء فيها:" اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه (...) ، ضد موكلتي شركه (...) ، برقم ٤٣١٤٣٨٦٥ لعام ١٤٤٣ه ، اتقدم لفضيلتكم بلايحه الرد التاليه:اولا: بدايه التعاقد للاعمال كان بين موكلتي وشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ومن ثم طلبت شركه (...) من موكلتي اضافه طرف ثالث للعقد وهو المدعيه في هذه الدعوي باسم مؤسسه (...)، علي ان يتم تحويل المستحقات عن هذا العقد للطرف الثالث (المدعيه).ثانيا: بعد ذلك اختلف الطرفان الثاني (...) والثالث (...) المدعيه) في جزييه استلام المستحقات وتدفع لمن منهما ، ولان موكلتي استثمار اجنبي ١٠٠% لم ترد الخوض في هذا الخلاف وطلبت من الطرفين الاتفاق وتزويدها بمستند رسمي لهذا الاتفاق ، لكن لم يتوصل الطرفان للاتفاق وقام الطرف الثالث (المدعيه) برفع دعوي المطالبه بالمستحقات.ثالثا: يظهر لفضيلتكم ان موكلتي لم تماطل ابدا في دفع مستحقات الطرف الثالث في العقد (المدعيه)رابعا: نطلب من فضيلتكم التكرم بعدم قبول الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لهذه المطالبه لما تم ذكره انفا.". وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ، وحيث قدم كل طرف مذكره كما طلب منهم حيث قدم وكيل المدعي مذكره برده جاء فيها:" اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي وشركه (...) اختلفتا في جزييه استلام المبالغ فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها هي من تسبب في مماطله صرف مستحقات موكلتي وتعمدت الضرر (لا ضرر ولا ضرار) كما هو واضح في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٠ ه ثانيا: المدعي عليها انكرت جميع الاتفاقيات السابقه في الحكم وانكرت مستحقات موكلتي وبعد اقامه الدعوي لدي المحكم وتسببت باقامه الدعوي لاثبات حق موكلتي وتم اثبات حق موكلتي لدي المدعي عليها وتبين في الحكم بالمبلغ المطالب له وهذا يثبت مماطله المدعي عليها وهي ضرر موكلتي وما تسببته من مصروفات التقاضي واضاعه كثير من الوقت والجهد وتعويض موكلتي رفعا للضرر الواقع عليها جزاء تعنت ومماطله المدين المدعي عليها .الطلبات:الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ."، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ريال تمثل اتعاب المحاماه والترافع في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه و المرفوعه من موكلته ضد المدعي عليها، والتي تم الحكم فيها لصالح موكلته، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند به دعوي موكلته, وهذه الاسانيد عباره عن صك الحكم الصادر في القضيه المشار اليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماه المبرم بين موكلته وبين المحامي، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه الدعوي والترافع في المحاكم لاستحصال حقوقها، والدايره تري ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقها المالي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه والترافع، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض النظر في الطلب المقدم اليها وبما قدرته المدعيه من اتعاب، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه والمرافعه بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره تسعمايه وسبعه وعشرون الف ريال، كون هذا التقدير هو الذي جري عليه العرف في تقدير الاتعاب بين المحامين واصحاب المهنه، وذلك نظير اضطرارها لرفع الدعوي لاستحصال المبلغ المحكوم به لها، ولكون المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لحقوقها في الدعوي الاساسيه، وتم الحكم للمدعيه بمطالبتها، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدايره لجبر الضرر الحاصل عليها برفع الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي، فهو ذات الدفع في الدعوي الاساسيه؛ فبناء علي ساير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢.٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)