sama_gov_sa · policy · processed · 12 chunks
منذ تطبيق متطلبات بازل II - بموجب تعميم رقم BCS290 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ يونيو 2006 ، اصبح الزاما علي جميع البنوك المحليه 1 تطبيق متطلبات اتفاقيه بازل التي وضعها البنك المركزي السعودي علي اساس مستقل وموحد. ويشمل نطاق تطبيق الاطار علي اي شركه قابضه تشكل الكيان الام ضمن مجموعه مصرفيه لضمان انها تغطي مخاطر المجموعه المصرفيه ككل. وبناء علي ذلك، يطبق البنك المركزي السعودي هذا الاطار علي جميع البنوك المحليه علي اساس موحد وعلي كل مستوي ضمن مجموعه البنوك، اعتمادا علي هيكل المجموعه لضمان تغطيه كافه مخاطر المجموعه، مع الاخذ في الاعتبار المخاطر الناشيه عن الكيانات الفرديه في المجموعه. ويظل النطاق دون تغيير منذ اصدار البنك المركزي السعودي متطلبات ببازل II المتعلقه بالركيزه الاولي في عام 2006 ، بالاضافه الي ذلك، فان متطلبات العوايد الاحترازيه تتوافق ايضا مع نطاق التطبيق المعتمد من البنك المركزي السعودي. 1 البنوك المحليه التي تعمل بشكل اساسي في الاعمال المصرفيه بما في ذلك الكيانات التابعه المرخصه للبنوك الموجوده خارج المملكه والعامله في المملكه العربيه السعوديه. يتضمن اطار بازل الحد الادني من راس المال القايم علي المخاطر بما في ذلك الدعامات الماليه الراسماليه ذات الصله، والرافعه الماليه، والسيوله، ومعايير التعرضات الكبيره، وعمليه المراجعه الاشرافيه بموجب الركيزه الثانيه، والافصاحات العامه بموجب الركيزه الثالثه، وهو مصمم ليتم تطبيقه علي البنوك النشطه دوليا. يتم تطبيق اطار بازل علي اساس موحد علي مستوي الشركه القابضه وعلي كل مستوي ضمن مجموعه البنوك، اعتمادا علي هيكل المجموعه لضمان التقاط مخاطر المجموعه المصرفيه باكملها، مع الاخذ في الاعتبار المخاطر الناشيه عن الكيانات الفرديه في المجموعه. تهدف مذكره التوجيه هذه الي توضيح سياسه البنك المركزي السعودي بشان نطاق تطبيق اطار بازل ومتطلبات رفع التقارير المقابله في ضوء استفسارات البنوك بشان الاطار المنقح الذي اصدره البنك المركزي السعودي في عامي 2021 و2022، فضلا عن تحديد توقعات البنك المركزي السعودي بشان ممارسات الرقابه والمراقبه علي المخاطر علي مستوي المجموعه للبنوك. وينبغي علي البنوك الرجوع الي السياسات ذات الصله بالمتطلبات المحدده لاطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي. لغرض الارشادات هذه فقط: الاطار: يشير الي اطار بازل المصدر من قبل البنك المركزي السعودي والذي يتضمن الحد الادني لراس المال القايم علي المخاطر واحتياطات راس المال ذات الصله، والرافعه الماليه، والسيوله ومعايير التعرضات الكبيره، وعمليه المراجعه الاشرافيه بموجب الركيزه الثانيه و الافصاحات العامه بموجب الركيزه الثالثه . المستوي المستقل(المنفرد): يشير الي الكيان المصرفي المحلي باستثناء الكيانات التابعه له. لتجنب الشك، يشمل المستوي المستقل الفروع والمكاتب التمثيليه المحليه والاجنبيه. المستوي الموحد: يشير الي الكيان المصرفي المحلي وجميع الكيانات الماليه التابعه 2 التي يتم ادراجها ضمن نطاق التوحيد والتي يمتلك فيها البنك حصه الاغلبيه او السيطره. ملكيه الاغلبيه او السيطره: تشير الي هيكل الملكيه حيث تمتلك احدي الكيانات 50% او اكثر من حقوق ملكيه كيان اخر او تلبي تعريف السيطره في معايير التقارير الماليه الدوليه. الكيانات الماليه التابعه : تشير الي الكيانات التابعه التي تمارس انشطه ماليه بشكل رييسي 3 بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر ، شركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات المدفوعات والكيانات ذات الاغراض الخاصه (SPVs) التي تم انشايها لممارسه الانشطه الماليه. 2 لا تشمل الكيانات الماليه التابعه شركه التامين. 3 تشمل الانشطه الماليه التمويل التاجيري، واصدار بطاقات الايتمان، واداره المحافظ، والاستشارات الاستثماريه، وخدمات الحفظ والامانه وغيرها من الانشطه المماثله التي تعد مساعده لاعمال البنوك. 1. | يجب علي البنوك المحليه الالتزام باطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي (الاطار) علي المستويين المستقل والموحد 4 . 2. | ولاغراض هذا الاطار، سيشمل التوحيد جميع الكيانات التابعه التي تمارس انشطه ماليه او مصرفيه، والتي يمتلك البنك اسهم الاغلبيه فيها 5 او السيطره، باستثناء شركات التامين. 3. | عندما لا يكون توحيد كيان تابع ممكنا 6 ، يتعين علي البنوك الحصول علي موافقه البنك المركزي السعودي لاستبعاد الكيان التابع من نطاق التطبيق ومتطلبات اعداد التقارير. يجب ان يتضمن الطلب مبررات وضوابط اداره مخاطر ملايمه لضمان اداره مخاطر المجموعه بشكل فعال. 4. | ووفقا لتقدير البنك المركزي السعودي، قد ينطبق الاطار علي الكيانات التابعه للبنك في كل فيه او مستوي ضمن المجموعه البنكيه علي اساس موحد و/او مستقل، حسب الاقتضاء. Iوفي هذا الصدد، سياخذ البنك المركزي السعودي بعين الاعتبار، من بين امور اخري، نوع الكيان التابع 7 ، والعوامل الكميه والنوعيه مثل حجم الاصول والالتزامات، وطبيعه الانشطه التجاريه، والترابط داخل المجموعه. 4 لتجنب اي لبس، لا ينطبق الاطار علي فروع البنك المرخص له في ولايه قضاييه اخري والذي يزاول اعماله في المملكه العربيه السعوديه ("فروع البنوك الاجنبيه"). يتعين علي فروع البنوك الاجنبيه الامتثال للمتطلبات الاحترازيه الصادره عن الجهات التنظيميه في البلد الام. 5 يمكن الاعتراف بحصص الاقليه (راس المال الذي تحتفظ به اطراف خارجيه) ضمن راس المال الموحد اذا كانت تستوفي التعريف المعمول به لراس المال في وثيقه التوجيه النهاييه للبنك المركزي السعودي بشان تنفيذ اصلاحات راس المال . لا يتم الاعتراف باي حصه اقليه تتجاوز الحد الادني لمتطلبات راس المال التنظيمي للكيانات التابعه. 6 علي سبيل المثال، الكيانات التابعه التي تم الاستحواذ عليها من خلال الديون التي تم التعاقد عليها مسبقا والاحتفاظ بها علي اساس مؤقت، او تخضع لقوانين ولوايح مختلفه تتعارض مع المتطلبات التنظيميه للبنك المركزي السعودي. 7 سيتم تقييد التطبيق علي الكيانات الماليه التي يمكنها اتباع المتطلبات التنظيميه للبنك المركزي السعودي 5. | ولاغراض الركيزه الثانيه، يطبق البنك المركزي السعودي عمليه المراجعه الاشرافيه بموجب الركيزه الثانيه علي اساس موحد. ويعني هذا ان التقييم الاشرافي الذي يجريه البنك المركزي السعودي لاطر اداره المخاطر لدي البنوك وتخطيط راس المال والسيوله ومدي كفايتهما سوف ياخذ في الاعتبار طبيعه واهميه الانشطه التجاريه والمخاطر المرتبطه بالكيانات التابعه، سواء مشموله ضمن نطاق التوحيد او غير مشموله، وتاثيرها علي البنك المحلي والمجموعه البنكيه بشكل عام. ويتماشي هذا مع الهدف الاشرافي الموحد للبنك المركزي السعودي لضمان رصد المخاطر داخل المجموعه البنكيه بشكل مناسب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك المركزي السعودي ايضا تطبيق سلطته التقديريه الاشرافيه في توسيع نطاق تطبيق المتطلبات الاحترازيه الاخري ذات الصله، اذا لزم الامر. 6. | ينبغي ان تتضمن خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) وخطه التقييم الداخلي لكفايه السيوله (ILAAP) الخاصه بالبنك المخاطر الناشيه عن الكيانات التابعه الموحده وفقا لمتطلبات خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP ) و خطه التقييم الداخلي لكفايه السيوله ( ILAAP) الصادره عن البنك المركزي السعودي. 7. | لاغراض متطلبات الافصاح في الركيزه الثالثه، يجب علي البنوك اتباع متطلبات الافصاح في الركيزه الثالثه ، حيث يجب ان تكون الافصاحات علي المستوي الموحد فقط، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قبل البنك المركزي السعودي. 8. | يجب علي البنوك الافصاح عن ان الكيان التاميني (داخل المجموعه، ان وجد) لا يتم تضمينه في نطاق التطبيق كجزء من افصاحات الركيزه الثالثه. 9. | يتعين علي البنوك تقديم مجموعتين من تقارير العايدات الاحترازيه الي البنك المركزي السعودي، المجموعه الاولي هي تقارير العايدات الاحترازيه علي المستوي المستقل، والمجموعه الثانيه هي تقارير العايدات الاحترازيه علي المستوي الموحد. ولتحقيق هذه الغايه، يتعين علي البنوك استخدام النماذج ذات الصله لرفع تقارير العايدات الاحترازيه الي البنك المركزي السعودي. 10. | عندما لا يكون من الممكن اعداد التقارير علي اساس مستقل (علي سبيل المثال اعداد التقارير عن الاصول المرجحه بالمخاطر، والحد الادني لراس المال التنظيمي، ومتطلبات السيوله علي مستوي الكيان البنكي)، يتعين علي البنوك سنويا الحصول علي موافقه البنك المركزي السعودي كونه الجهه الاشرافيه للاعفاء من اعداد التقارير علي اساس مستقل. يجب ان يتضمن الطلب مبررات وافيه وضوابط لاداره المخاطر لضمان اداره مخاطر المجموعه بشكل فعال. 11. | الكيان التابع ضمن نطاق التوحيد غير مطالب برفع تقارير عن عوايده الاحترازيه الي البنك المركزي السعودي علي اساس مستقل. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي السعودي ان يتمتع البنك باشراف كامل علي المخاطر المتعلقه بانشطه الكيانات التابعه له في المجموعه وان يكون علي علم كاف بمدي كفايه راس المال والسيوله للمجموعه ككل، بما في ذلك الكيانات التابعه الرييسيه. 12. | يتوقع البنك المركزي السعودي ان يكون لدي البنوك القدره علي الوصول والاطلاع علي كافه المعلومات المتعلقه بانشطه ومخاطر تعرضات كياناتها التابعه، وان تنسب مخاطر التعرضات الي الكيانات التابعه ضمن نطاق التوحيد في جميع الاوقات. يجب علي البنوك ان يكون لديها انظمه داخليه لدعم مراقبه المخاطر واعداد التقارير علي مستوي المجموعه وتوفير المعلومات للبنك المركزي السعودي، متي دعت الحاجه.