moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٧٨٨٦ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه (...) التجاري الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: بموجب مذكره تفاهم شراء حصص المرفق صورتها و المحرره في عام ٢٠١٧ م و حيث ان المدعي عليهما يملكان شركه (...) التجاريه الواقعه بمدينه (...) و تم الاتفاق علي بيع حصصهما بواقع ٣ % من شركه (...) بمبلغ و قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون و ميتان الف ريال بواقع ١.٥% لكل واحد من المدعي عليهما و قد تم سداد المبلغ كاملا بموجب شيك مصرفي من حساب المدعيه لدي بنك (...) الي حساب شركه (...) المباركه التجاريه بمصرف (...). و بعد سداد المبلغ لم يتم نقل ملكيه الحصص للمدعيه و لم يتم اضافتها بعقد التاسيس بالمخالفه للبند ٩ من مذكره التفاهم المبرمه التي التزم فيها المدعي عليهما باضافه المدعيه كطرف ثالث خلال مده اقصاها اسبوعين من تاريخ توقيع هذه المذكره، مما عاد علي موكلتي بالضرر، وقد ارفق بلايحه دعواه المستندات الاتيه: ١- مذكره تفاهم (شراء حصص) مبرمه بين الاطراف التاليه: ١- شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...). ٢- (...) هويه وطنيه رقم (...). ٣- المدعيه. تضمنت ان الطرف الاول والثاني يملكان شركه (...) وان المدعيه ترغب بشراء حصه بنسبه (٣%) من الشركه، وان مبلغ المساهمه (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال، مذيله بتوقيع المدعو (...) والمدعو (...) وتوقيع المدعيه. ٢- حواله بنكيه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) وشركه (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ قدره مليون وميتي الف ريال لموكلته، بالاضافه لمبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره عقدت لنظرها جلسه ترافع الكتروني كتابي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها لم تجب علي الدعوي مع ثبوت تبلغها بجلسه الترافع الكتابي المنعقده في ٥ / ٣ / ١٤٤٢ه، وعليه فقد عدتها الدايره ناكله عن الجواب، ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ ه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ ه تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ كما تشير الدايره الي ورود القضيه للدايره بعدم الغاء حكمها بموجب حكم دايره الاستيناف الثانيه الصادر بتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٢ه؛ وفقا لما شيدته من اسباب، فسالت الدايره المدعيه وكاله هل يرغب بادخال شركه (...) التجاريه ام يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليهما شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري، و (...)، فقررت انها ترغب بادخالها طرفا في الدعوي، فقررت الدايره ادخال شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) طرفا في الدعوي كمدعي عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٣ ه تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليهما عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛وتشير الدايره الي انها لم تتحقق من ابلاغ المدخله في الدعوي شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) الا انه تبين للدايره بعد تحققها من الشركه المدخله عبر خدمه التحقق من المنشيات بنظام معين ان المدير للشركه المدخله هو المدعي عليه في هذه الدعوي (...)، وحيث ان الاخير قد تبلغ بالدعوي وكافه الجلسات فيها وبجلسه هذا اليوم، فيما قررت المدعيه وكاله انها تكتفي بما قدمت سلفا وتطلب الحكم بالزام المدعي عليهم باعاده راس المال البالغ: ١.٢٠٠.٠٠٠ريال لعدم قيام الشراكه ولعدم ادخال المدعي بعقد تاسيس الشركه الا انه تبين ان الحوالات علي حساب شركه (...) دون الطرفين الاخرين ؛ ولحاجه القضيه للدراسه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليهما مع تبلغهما، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كانت وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته -كما في مذكرته المودعه في النظام بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤١ ه- بطلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ قدره مليون وميتي الف ريال لموكلته، قيمه الحصص المشتراه في شركه (...) التجاريه، شركه ذات مسؤوليه محدوده برقم سجل تجاري (...) ومقرها مدينه جده والتي قامت بسدادها المدعيه؛ بالاضافه لمبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه، عليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ومن اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من النظام المشار اليه، واما من حيث الموضوع؛ وبما ان من الثابت لدي الدايره من خلال المستندات التي قدمتها المدعيه انها قمت بسداد قيمه الحصه بموجب شيك مصرفي من حساب المدعيه لدي بنك (...) الي حساب شركه (...) التجاريه بمصرف الانماء؛ عليه فان صفه المطالبه -بالمبلغ المذكور- في هذه الدعوي انما تكون متحققه في مواجهه الشركه ذاتها، لا في مواجهه الشركاء المذكورين، مما تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول في مواجهه المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) وشركه (...) للتطوير و الاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...)، واما فيما يخص شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)؛ فلما كان من الثابت لدي الدايره استلامها لمبلغ المطالبه، من غير قيام علاقه تعاقديه مباشره بينها وبين المدعيه او تحقق لركن الشراكه، وعدم نقل الحصص المذكوره من قبل اصحابها والقيام بتعديل عقد التاسيس؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم: (انما دمايكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا) وقوله: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)؛ عليه فان الدايره والحال كذلك لتنتهي الي ايجاب رد المدعي عليها شركه (...) التجاريه المبلغ محل الطلب، واما فيما يخص اتعاب التقاضي فان ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وبتامل الدايره لهذه القضيه تبين لها ان جل الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحام، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الاتعاب خاضعا لسلطه الدايره التقديريه بالنظر الي الضرر الفعلي الواقع علي المدعيه وما تكبده تلقاء دفعه، فانه والحال كذلك لتنتهي الي تقديره وفق الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١,٢٠٠,٠٠٠ مليون وميتي الف ريال بالاضافه الي مبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال اتعاب محاماه، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات. والله الموفق.