moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٢٠٦٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) – بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/(...) –هويه وطنيه رقم (...)،وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (باعت موكلتي الي المدعي عليه مطاعم (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم (...) بالرقم الموحد (...) علي ان يسدد لموكلتي ٢٥٠٠٠٠ ريال عند نقل السجل وتم تسليم المبيع ونقل السجل ولم يسدد المدعي عليه الاتفاق القايم بينهما) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التنازل)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه(ان ما جاء في ادعاء المدعيه بانه تم تسليمي المطعم غير صحيح اما بالنسبه لنقل السجل فانه تم بناء علي خطاب التنازل الموقع بيننا تمهيدا لنقل عقد ايجار باسمي علما بانه تم الاتفاق علي ان يتم دفع الثمن بعد نقل عقد ايجار الموقع باسمي وتصفيه حقوق العمال المترتبه بذمه المدعيه ١—لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعيه علي شراء المطعم العايد لها والمسمي بمطعم (...) علي ان يتم صياغه عقد ووضع الشروط المتفق عليها و ان اتحمل كافه الالتزامات الماليه المترتبه علي المطعم بعد ننقل ملكيته وتسليمي الموقع بشكل نهايي ونقل عقد الايجار باسمي لاتمكن من استخراج ترخيص ونقل كفاله العمال واجراء التحسينات اللازمه والصيانه التي يحتاجها المطعم. ٢—تم توقيع خطاب تنازل عن المؤسسه ولم يتم صياغه عقد وتم التوقيع عليه من قبلي وقبل المدعيه علي ان يتم نقل ملكيه المؤسسه ونقل عقد الايجار الخاص بالمطعم من اسم المدعيه الي اسمي وتم الاتفاق فيما بيننا علي ذلك وعندما قامت المدعيه بمحاوله نقل عقد ايجار الموقع اتضح بانه مترتب عليها مبلغ ايجار وقدره (٣٥٠,٠٠٠,٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال ايجار سابق وهذا ليس من المعقول ان ادفع مبلغ ( ٢٥٠,٠٠٠٠,٠٠) ميتان وخمسون الف ريال قيمه مطعم ولم يتم نقله باسمي او تسليمي الموقع نهاييا . او اتحمل مبلغ الايجار المستحق علي المدعيه عن فتره سابقه لشراء المطعم ومن ثم ادخل في ترهات المحاكم والمشاكل مع صاحب العقار والعمال. ٣— ان جميع العماله الخاصه بالمطعم منتهيه اقاماتهم وتريد ان تحملني كافه الرسوم السابقه عنهم اضافه الي رواتبهم المتاخره وهذا فيه اضرار كبير بحقي لانني لا ريد ان اتحمل اي التزامات ماليه علي المطعم سوي الديون المترتبه علي المطعم للموردين حيث اوضحت المدعيه بانها لا تتجاوز (٢٠٠٠٠,٠٠) عشرون الف ريال وهذا تحملته بموجب خطاب التنازل اما باقي المبالغ التي تخص الايجار ورواتب موظفين وعمال ليس من المعقول ان اتحملها. صاحب الفضيله: استنادا لما تقدم من توضيح للاسباب الموجبه لعدم دفع المبلغ وهي عدم نقل عقد ايجار المطعم من اسم المدعيه الي اسمي بسبب ترتب ايجار سابق عليها بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال اضافه الي ترتب رسوم اقامات ورواتب عمال وموظفين مبلغ كبير لم اتمكن من حصره وهذا ادي الي عدم اتمام عمليه الاستلام والتسليم للمطعم وليس من المعقول ان ادفع قيمه المطعم وعليه كل هذه الاشكالات والمبالغ الماليه حتي اتحمل اعباء اضافيه لست انا المسؤول عنها وهذا يسبب لي ارباك في العمل وخساير كبيره قد تؤدي الي افلاسي وربما ضياع كل ما لدي من مبلغ مالي لاتمكن من الانطلاق بالعمل بشكل صحيح ووفق الاصول. لذا التمس من مقام فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه جمله وتفصيلا لعد احقيتها باقامه الدعوي بسبب عدم امكانيتها بنقل عقد الايجار للمطعم باسمي وعدم تسليمي الموقع لاتمكن من استخراج التراخيص اللازمه ونقل كفاله العمال الي اسمي)، ثم اجاب المدعي وكاله بلايحه جوابيه تضمنت ما نصه(بصفتي وكيلا شرعيا عن المدعيه: رنا موسي احمد الزهراني، في الدعوي المقامه لدي فضيلتكم برقم (٤٥٧٠٨٥٢٠٦٦) لعام ١٤٤٥ه، وردا علي ما قدمه المدعي عليه في رده علي الدعوي بموقع ناجز، اسمحوا لنا فضيلتكم ان نتقدم بردنا في النقاط التاليه: ١. ان المدعي عليه ذكر بانه لم يستلم المنشاه من موكلتي ولم تمكنه منها، وهذا غير صحيح. فموكلتي قامت بتسليم المنشاه وتنازلت له عن كل شيء يخص المنشاه، وبينتنا علي ذلك شهاده الشاهد/ (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)، والذي عمل لدي المدعي عليه بموجب عقد عمل. ونظرا لعدم تسليم العامل اجره طيله فتره عمله واستمرا ذلك الاجر، فقد اقام العامل دعوي عماليه علي المطعم والمدعي عليه كونه مالك المؤسسه للمطالبه بمستحقاته، وموضع الشاهد هنا من دعوي العامل انه تم التعاقد معه بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٣م، اي بعد شراء المدعي عليه المطعم من موكلتي باكثر من تسعه اشهر، وعمل الشاهد في المطعم في ذات الموقع، مما يدل علي عدم صدق المدعي عليه في دفعه هذا، والشاهد علي استعداد للحضور متي مار ات الدايره الموقره. ٢. ومما يثبت عدم صحه دفع المدعي عليه بوجود التزامات او عدم تمكينه من استلام المطعم هو قيام المدعي عليه بسداد اول دفعه ايجار لمالك العقار، وقيام صاحب العقار باخبار موكلتي بذلك، بانه استلم من المالك الجديد دفعه ايجاريه بعد التنازل، وهي قيمه اجره ثلاثه اشهر. ٣. ومن القراين التي تؤكد عدم صحه دفوع المدعي عليه انه لم يقم باشعار موكلتي باي شيء يخص المطعم من تاريخ التنازل حتي هذه الجلسه، ولو كانت دفوعه صحيحه بان هناك مشاكل لم يتم ايضاحها وقت البيع، لكان هو او من يرجع اليه لحل هذا الامر واخباره بطلب سدادها هي موكلتي، ولكن لم يحصل شيء من هذا،وهذا غير ما جرت عليه العاده والعرف، والقاعده الفقهيه نصت علي العاده محكمه ، وهي معتبره شرعا ونظاما. وعليه، يتضح لفضيلتكم بناء علي ما تقدم ان المدعي عليه اعترف بصحه دعوي موكلتي واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه. لذا، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن، وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب المهله للاجابه فاجيب لذلك علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كما افهم المدعي وكاله بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ ارسال المدعي عليه اصاله اجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسه .وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) –هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه( الموضوع: مذكره مقدمه من قبل المدعي عليه ردا علي مذكره وكيل المدعيه بالقضيه المنظوره من قبل فضيلتكم رقم (٤٥٧٠٨٥٢٠٦٦) تاريخ ١٠/٧/١٤٤٥. ان كل ماذكر في مذكره وكيل المدعيه هو مجرد كلام مرسل وغير صحيح وسوف يتم الرد عليه بشكل مختصر ووافي . ١— ان السيد وكيل المدعيه يدعي بانه تم تسليمي المطعم اين المستند الذي تم بموجبه تسليمي المطعم وكيف يتم ذلك دون صياغه عقد بيع وشراء مستوفي الشروط لعقد البيع ودون ان ينقل عقد ايجار الموقع باسمي. ٢—ان المدعي يستشهد بعامل لدي المدعيه بانه تم استلام المطعم وتشغيله من قبلي وهذا غير صحيح ومردود عليه بان هذه الشهاده لاتصح للاسباب الاتيه. ا – ان الشاهد هو مكفول المدعيه وهذا غير جايز نظاما وشرعا بان يكون الشاهد تحت كفاله من يشهد لصالحه وذلك وفقا لنظام الاثبات ونظام المرافعات الشرعيه. ب—ان الاعمال التجاريه وتحديدا عقود البيع والشراء يجب ان تكون موثقه في مستندات نظاميه كعقد بيع وشراء موقع بين طرفي التعاقد. ت— وفقا لنظام الاثبات لاتجوز الشهاده الا بمبلغ دون (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال بينما العقد موضوع هذه الدعوي هو بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وبالتالي فان المدعيه تحاول جاهده بتضليل العداله با ي اثبات خارج النظام والشرع لاثبات استحقاقها للمبلغ دون وجه حق مع العلم بانني لم انكر الاتفاق علي شراء المطعم علي ان يتم نقل عقد الايجار باسمي وتسليمي المطعم بشكل رسمي . ٣—ان السيد وكيل المدعيه يستند علي عقد عمل صوري ودعوه عماليه صوريه لاثبات استلامي للمطعم واستثماره وهذا ايضا كلام مرسل وغير صحيح وذلك للاسباب الاتيه. ا—ان العقد الذي استند عليه وكيل المدعيه هو مسوده عقد لسايق لدي والد وكيل المدعيه وتم صاياغه هذه المسوده عند توقيع اتفاقيه البيع المرفقه بالدعوي وتم اشتراط تنفيذ هذا المسوده بعد نقل كفاله العامل ولم يتم نقل كفالته (يرجي الاطلاع علي السطر الاخير من الصفحه الثالثه في العقد) ب— ان الدعوي العماليه التي استند عليها وكيل المدعيه بانها اقيمت من قبل العامل المذكور يطالب بموجبها بحقوق عماليه هي دعوي صوريه لانه لم يتم اقامتها امام التسويه الوديه لصدور محضر تسويه وديه ولم يرفق بهذه الدعوي المحضر المطلوب وهو شرط اساسي لقبول الدعوي العماليه علما بان هذه الدعوي اقيمت لدي المحكمه العماليه بدون محضر صلح بتاريخ ١/٢/٢٠٢٤ اي قبل يومين من موعد انعقاد الجلسه وهذا دليل واضح علي الصوريه بانها اقيمت لتضليل المحكمه بانني استلمت المطعم وتم تشغيله من قبلي وهذا لم يحصل نهاييا. ٤— ان وكيل المدعيه يدعي بانني دفعت ايجار ثلاثه اشهر ان كان ادعايه صحيح فليرفق سند قبض من المكتب المؤجر او اي مستند يدل علي انني دفعت ايجار ثلاثه اشهر. مع العلم بان المطعم تم اغلاقه من قبل صاحب العقار نظرا لعدم دفع الايجار عن ثلاث سنوات سابقه لتوقيع اتفاقيه البيع ولم يتم اعلامي من قبل المدعيه بان هناك مبلغ ايجار مترتب عليها. ٥—اضافه الي كل ما سيق فان المدعيه غررت بي كون المطعم مغلق من قبل البلديه بسبب عده مخالفات بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤بينما اتفاقيه البيع تمت بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ (مرفق صوره عن المخالفه) صاحب الفضيله: حفاظا علي ثمين وقتكم ارغب بتوضيح الاتي ودحض ادعاءات وكيل المدعيه بما يلي.وعقدت الجلسه الثالثه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعيه ، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه ، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعي وكاله تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب عقد اتفاقيه التنازل المبرمه بين الطرفين ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ يو١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان طلب المدعي عليه دفع بعدم احقيه المدعيه بطلب المبلغ الذي جري التعاقد علي دفعه مقابل اتفاقيه كون المدعي عليه لم تتقيد بما تم الانتفاع عليه وحيث تبين ان المدعي عليه قد وقع علي العقد ولم يثبت قيامه باشعار المدعيه باي شيء يخص المطعم من تاريخ التنازل حتي اقيمت الدعوي، ولو كانت دفوعه صحيحه بان هناك مشاكل لكان قد تم ايضاحها وقت البيع، او رجع الي المدعيه لحل هذا الامر واخبرها بطلب سدادها ، ولكن ذلك لم يحصل ولان مكا دفع به وكيل المدعي عليه من كون المدعيه قد غررت به فلا وجه له اذ ما معني ان يتم التعاقد علي شيء ثم لا يتداول بعده نقاش يدل علي عدم الرضا ببعض ما فيه الامر الذي تتبين معه الدايره صجه العقد ومضمونه وما ترتب عليه والذي بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.