tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-03-18 document_type=ruling entity=document_number:c04cdabb-0c10-4307-b158-aa0057d02a24 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1143 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (موضوع الدعوي/ مطالبه ماليه علي اتفاقيه عمل 1-وصف المعقود عليه (عباره عن تقديم دراسه لجدول اعمال الكميات لمشروع مطعم (...) طريق (...)) 2- محل المقاوله (الرياض طريق (...)) 3- مده العقد المتفق عليها لتقديم الدراسه هي عشره ايام عمل تبدا من تاريخ التعميد وتحويل الدفعه المقدمه 24/08/2020م الي تاريخ 04/09/2020م بنسبه خمسين في الميه مقدم وخمسين في الميه بعد انتهاء العمل 4- تاريخ البدء بالعمل 24/08/2020م وتاريخ انتهاء العمل 04/09/2020م حسب المده المتفق عليها (10) ايام عمل لا تشمل اجازه نهايه الاسبوع او العطل الرسميه حسب العقد المتفق عليه 5- قيمه العقد المتفق عليه (20,700) عشرون الف وسبعمايه ريال فقط لا غير. 6- الدعوي بشكل مفصل (اطراف الدعوي مؤسسه (...) للمقاولات (مدعي) وشركه (...) (مدعي عليها) مطالبه بالقيمه المتبقيه من اتفاقيه عمل تم الاتفاق بين المدعي (...) للمقاولات والمدعي عليها شركه (...) بتجهيز جدول اعمال كميات لمشروع مطعم وتم الاتفاق علي اجمالي القيمه بمبلغ اجمالي وقدره عشرون الف وسبعمايه ريال فقط لا غير تدفع منها خمسين في الميه قبل البدء بتجهيز العمل وخمسين في الميه تدفع مباشره بعد استكمال العمل وارساله للمدعي عليه وبعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها لم تقم الجهه المدعي عليها بسداد المستحقات بدون ابداء اسباب واضحه وتم ارسال عده ايميلات ومراسلات واتساب ولا يوجد اي تجاوب وتم الطلب منا بالتوجه للجهات الرسميه للمطالبه بمستحقاتنا حاليا نطالب بسداد المتبقي من قيمه العمل المتفق عليه بمبلغ وقدره (10,350) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال علما بان مستحقاتنا واجبه الدفع منذ تاريخ 04/09/2020م) 7- نوع المقاوله (دراسه جدول الكميات لاعمال مشروع مطعم (...) طريق (...) بالرياض) 8- حجم العمل المتفق علي تنفيذ (حسب المخططات المستلمه من المدعي عليها) وتم انجازها كامله 9- العمل المنفذ (تم التنفيذ بنسبه (100%) وتم تسليم العمل للجهه المدعي عليها) 10- المستحقات المستلمه (10350) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال فقط بمقدار خمسين في الميه من العمل المتفق عليه ومتبقي مبلغ وقدره (10,350) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون بمقدار خمسين في الميه من الدفعه الثانيه). وانتهي الي المطالبه بسداد المبالغ المطلوبه (?????) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا فقط لا غير. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/3/1442ه تبين للدايره عدم وصول الابلاغ بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي للاطراف، فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ طرفي الدعوي بالموعد القادم. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي المنعقده بتاريخ 23/3/1442ه تبين للدايره عدم وصول الابلاغ بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي للمدعي، فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي بالموعد القادم. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1/4/1442ه حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...) وبسؤال المدعي اصاله عما يثبت اللجوء للمصالحه قبل اقامه الدعوي فذكر بان الدعوي احيلت الكترونيا الي المحكمه مباشره، وباطلاع الدايره علي الفقره ب من الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي
(الاسباب) 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره 
ابراهيم بن احمد جراح