moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩١٤٠٤٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه) عدد (١٥٠٧) (طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه، بثمن اجمالي قدره (٢١,٨٦٤.٣٣) واحد وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله، سددت منه (٧,٠٤٠.٨٥) سبعه الاف واربعون ريال و خمسه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بنكول المدعي عليها عن السداد مما ادي الي (الجايه المدعيه للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٥٧.٠٠) الفان وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي" وطالبت بالحكم بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع مبلغ وقدره (١٤,٨٢٣.٤٨) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال و ثمانيه واربعون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٢٥٥٧.٠٥ )الفان وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال وخمس هللات، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب عن الفتره من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، حتي ٢٠٢٣/١٢/٣١م، صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم منسوب الي صيدليه (...)٢-محرر عادي متمثل في "طلب فتح حساب" مذيل بختم منسوب الي صيدليه (....) ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه تتضمن مبلغ قدره ( ٢٥٥٧.٠٥ ) الفان وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال وخمس هللات، ٤- محرر عادي متمثل في صوره ضوييه لحواله بنكيه مؤرخه في ٢٠٢٥/٠٢/٠٢م ، صادره من المدعيه الي مكتب(...) للمحاماه تتضمن مبلغ قدره ( ٢٥٥٧.٠٥ ) الفان وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال وخمس هللات، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها؟ اجابت بلا، وبسؤال المدعيه عن دعواه احالت الي ما جاء في لايحتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وهي كشف الحساب مذيل بختم المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، واما عن موضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع بمبلغ قدره (١٤,٨٢٣.٤٨) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال و ثمانيه واربعون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٢٥٥٧.٠٥) الفان وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال وخمس هللات، تاسيسا علي ما سبق من الواقعات ، واما عن طلب المدعيه وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٤,٨٢٣.٤٨) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال و ثمانيه واربعون هلله لقاء باقي ثمن التوريد، وقدمت بينه علي دعواها تمثلت في كشف الحساب –المشار اليه بوقايع الحكم- والمذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، بالاضافه الي انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، مما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (١٤,٨٢٣.٤٨) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال و ثمانيه واربعون هلله، واما عن طلب المدعيه وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ( ٢٥٥٧.٠٥) الفان وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال وخمس هللات لقاء اتعاب المحاماه، فلما ثبت من صحه مطالبه المدعيه الاصليه ولما رات المحكمه في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت سداد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ثبت التضرر من ذلك، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه او استخلاص حقه، وبما ان الدايره هي المناط بها تقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوي الاصليه، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه وكاله وقد تجاوزت المدعيه للمبلغ المتعارف عليه، يكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه لما غرمته بسبب المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٠٠) الف واربعه مايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٨٢٣.٤٨) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٠٠) الف واربعه مايه ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.