حكم رقم 1365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٣/١٤٤٠ه، بصحيفه ادعاء حاصلها انه تم تحرير عقد مقاوله من الباطن لمشروع (...) ب(...) باجمالي مبلغ (٢١.٩٢٠.٤٦٤) ريال سددت المدعي عليها جزء منها وبقي مبلغ (٢.٠٣٩.٢٤١.٦٦) ريال، وطلب الزام المدعي عليها به، فحددت الدايره لنظر ذلك جلسه يوم الاحد ٢/٤/١٤٤٠ه حضرها وكيل المدعي انف الذكر، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي اللايحه، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وافهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر، وبتاريخ ٢/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المدعي لم يقدم ما يفيد انه قد تم تنفيذ الاعمال الموكله له ببنود العقد، وما قدمه المدعي من بيان الحساب المالي لا يحمل توقيع او ختم لموكلته، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٢/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وسالته الدايره عما يريد اضافته فتمسك بمطالبته، وبجلسه يوم الاحد ١٩/٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وسالته الدايره عن التنفيذ فابرز مذكره تضمنت ان موكله التزم بالعقد المؤرخ في ٢٠/١١/١٤٣٤ه وقدم (٤٠) مستخلصا سددت المدعي عليها منها (٣٦) مستخلص وبقي اربع مستخلصات هي (٤٠،٣٩،٣٨،٣٧) لم يستلم المدعي قيمتها والبالغه (٤٣٢.٩٣٩.٩٧) ريال، كما ان المدعي عليها خصمت (١٠%) من قيمه المستخلصات من رقم (١ - ٣٤) من ضمن المستخلص (٣٤)، كما خصمت (١٠%) من المستخلصات من رقم (٣٥ - ٤٠) باجمالي مبلغ (١.٦٠٦.٣٠٦.٦٩) ريال، ليصبح الاجمالي مبلغ (٢.٠٣٩.٢٤١.٦٦) ريال، ثم احال علي المستندات المرفقه وما ورد فيها من تفاصيل، وذكر انها بينته علي التنفيذ، وبجلسه يوم الاثنين ٢٥/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وافهم بترجمه مستنداته كما افهم بحاجه القضيه لندب خبره للتحقق من القدر المنفذ والمستحق مقابله فلم يمانع، ورفعت الجلسه وكتبت الدايره لبيوت الخبره، وبجلسه يوم الاحد ٢٣/٨/١٤٤٠ه تشير الدايره الي انه لم يرد لها الا عرض واحد من بيوت الخبره واجلت الجلسه لمخاطبه مزيد من بيوت الخبره، وفي جلسه يوم الاثنين ١٥/٩/١٤٤٠ه ندبت الدايره مكتب (...) للوقوف علي النزاع وتحديد القدر المنفذ والمستحق مقابله علي اتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال دفعت مناصفه وتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه يوم الاحد ٤/١١/١٤٤٠ه طلب الخبير مهله لتقديم التقرير، وفي جلسه يوم الاحد ٢٤/١٢/١٤٤٠ه ابرز الخبير خطابه وباطلاع الدايره عليه افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم كافه المستندات المتعلقه بالدعوي، كما افهم الخبير بتمكين المدعي عليها من الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي، وافهم الخبير بتقديم تقريره، وفي جلسه يوم الاحد ٣٠/١/١٤٤١ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي انه علي المدعي تقديم ما يثبت بان المطالبات الوارده في المستندات المقدمه من قبله هي مطالبات معتمده من قبل المدعي عليها او المكتب الهندسي المشرف علي المشروع، وفي حال تقديمه هذه المستندات ومطابقتها بما هو وارد في بيان حاله المطالبات الماليه وتحصيلاتها حسب كشف الحساب المقدم من قبله حينها يكون للمدعي بذمه المدعي عليها ما يلي: ١/ استرداد قيمه التامين ال (١٠%) تامين علي فواتير المطالبات المدفوعه بمجموع (١,٤٥٥,٩٨٠.٥٩) ريال (مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وتسعه وخمسون هلله). ٢/ قيمه الدفعات الماليه المستحقه للمطالبات غير المدفوعه من المطالبه رقم (٣٧) حتي (٤٠) هي (١,٥٠٣,٢٦١.٠٣) ريال (مليون وخمسمايه وثلاثه الاف ومايتان وواحد وستون ريالا وثلاث هللات). ٣/ وعليه يكون اجمالي المستحق للمدعي بذمه المدعي عليها مجموع المبلغين المذكورين اعلاه وهو (٢,٩٥٩,٢٤١.٦٢) ريال (مليونان وتسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا واثنان وستون هلله)، زود الاطراف بنسخه منه واستمهلوا لتقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه يوم الاحد ٦/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وقرر بعدم وجود ملاحظات علي التقرير، وفي جلسه يوم الاثنين ١٢/٤/١٤٤١ه سالت الدايره الخبير هل قام بمعاينه المشروع محل النزاع وتحقق من حجم المنجز فاجابه بانه تعذر معاينه الموقع محل النزاع وقد جري تقدير ذلك بناء علي الاوراق المقدمه من المدعي وبسؤاله عن سبب تعذر المعاينه اجاب بان المعاينه تتم بعد استلام كافه الاوراق والمستندات من طرفي الدعوي، وحيث ان المدعي عليها قد وعدت الخبير بتسليم الاوراق مما ادي الي تاخر المعاينه حتي الان ونظرا لكون المدعي عليها قد تخلفت بتقديم الاوراق المطلوبه فانه لا مانع حين اذ من معاينه الموقع وعليه قررت الدايره افهام الخبير بمعاينه الموقع وتقديم تقرير مبديي اخر غير ما قدم متضمن معاينه الموقع وتقديم النتيجه النهاييه، ثم توالت الجلسات لذلك، وبجلسه ٢٠/٧/١٤٤١ه ابرز الخبير تقريره بعد المعاينه وخلص فيه الي ان المدعي عليها لم تقدم اي ملاحظات علي التقرير، كما انه علي المدعي تقديم ما يثبت بان المطالبات الوارده في المستندات المقدمه من قبله هي مطالبات معتمده من قبل المدعي عليها او المكتب الهندسي المشرف علي المشروع، وفي حال تقديمه هذه المستندات ومطابقتها بما هو وارد في بيان حاله المطالبات الماليه وتحصيلاتها حسب كشف الحساب المقدم من قبله حينها يكون للمدعي بذمه المدعي عليها ما يلي: ١/ استرداد قيمه التامين ال (١٠%) تامين علي فواتير المطالبات المدفوعه بمجموع (١,٦٠٦,٣٠٦.٦٩) ريال (مليون وستمايه وست الاف وثلاثمايه وست ريال وتسعه وستون هلله). ٢/ قيمه المطالبات الماليه رقم (٣٤ حتي ٤٠) مبلغ (٣,٩٤٥,٥٠٢.٨٩) ثلاثه مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه واثنين ريال وتسعه وثمانون هلله. ٣/ قيمه الدفعات الماليه المستلمه من المطالبه رقم (٣٤) حتي اخر المشروع هو (٣٨٨,٥٩٢.٧٩) ريال (ثلاثمايه وثمان وثمانون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه سبعون هلله). ٤/ يجب حسم قيمه الدفعات من الموردين. ٥/ وعليه يكون اجمالي المستحق للمدعي بذمه المدعي عليها مجموع المبلغين المذكورين اعلاه وهو (١,٩٥٠,٦٠٣.٤١) ريال (مليون وتسعمايه وخمسون الف وستمايه وثلاث ريال وواحد واربعون هلله). زود الاطراف بنسخه منه وامهلوا للرد، عليه، وبعد احاله الاطراف للترافع الكتابي، افهمت الاطراف بتقديم ملاحظاتهم، فابرز وكيل المدعي ملاحظاته في حين لم تقدم المدعي عليها ايه ملاحظات، وبجلسه ١٧/٣/١٤٤٢ه وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي انجز ما نسبته (٥٠%) تقريبا، والمتبقي قامت المدعي عليها بتنفيذه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بما سبق تقديمه، وبعد دراسه الدايره لتقرير الخبير رات حاجتها لسؤاله عن وجه المبلغ الذي انتهي اليه في تقريره الاخير، وبجلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ه اشارت الدايره الي انها خاطبت الخبير وسالته عن الاتي: ١- ورد في التقرير ان المنجز ما نسبته (٩٥%)، فهل هذه الاعمال تم انجازها من قبل المدعيه ام ان هناك اعمال تم انجازها من قبل اطراف اخرين، لا سيما وان المدعي عليها ذكرت ان المنجز من المدعيه ما نسبته (٥٠%) تقريبا والبقيه تم انجازها من قبل مقاول اخر. ٢- ورد في خلاصه التقرير ان المدعي يستحق مبلغ (١.٩٥٠.٦٠٣.٤١) ريال وهو مجموع المبلغين المذكورين اعلاه، وبجمع المبالغ اعلاه ظهر المجموع مبلغ اخر، الرجاء تفصيل كيف توصل الخبير للمبلغ الوارد في الخلاصه والبالغ (١.٩٥٠.٦٠٣.٤١) ريال، ٣- وهل قدمت المدعي عليها ايه مستندات. ٤- وهل المستندات المشار اليها في الخلاصه النهاييه تكون في العاده بيد المدعي ام المدعي عليها، ثم وردها اجابه الخبير عن ذلك بانه فيما يخص نسبه الانجاز فان التقرير خلص الي ان نسبه المنجز ما نسبته (٩٥%) من الاعمال، وذلك من خلال المعاينه والاطلاع علي محاضر استلام الفريق الهندسي لمالك المشروع، واما ما يخص تنفيذ الاعمال من قبل مقاول اخر فلم يقدم المدعي عليها اي دليل علي ذلك، والمرسلات بين طرفي النزاع تؤكد استمراريه العمل، والذي حصل هو ان المدعي عليها قامت بتوريد مواد مباشره للموقع علي ان يقوم المدعي بتركيبها وتقوم المدعي عليها بحسمها وهو ما ورد في البند السادس من التقرير، واما ما يخص سؤال الدايره ان المستحق للمدعي فيوضحه النقاط التاليه: ١/ جميع المطالبات الماليه للمستخلصات من رقم (١) حتي (٣٣) تم دفعها بالكامل للمدعي. ٢/ ان المطالبات الماليه المتعلقه بالمستخلصات من رقم (٣٤) حتي (٤٠) اما انها لم تدفع كامله او انها لم تدفع اساسا، ومجموع هذه المطالبات مبلغ (٣.٩٤٥.٥٠٢.٨٩) ريال. ٣/ ان مجموع ما استلمه المدعي من دفعات مبلغ (٣٨٨.٥٩٢.٧٩) ريال. ٤/ اوردت الخلاصه بانه يجب حسم قيمه مبالغ المواد التي قامت المدعي عليها بتوريدها نيابه عن المدعي للمستخلصات من (٣٤) حتي (٤٠) ومجموعها مبلغ (١.٤٦٢.٧١٨.٤٤) ريال. ٥/ اجمالي قيمه المبالغ الغير مدفوعه (٣.٩٤٥.٥٠٢.٨٩) ريال، وبعد خصم قيمه المسدد وما تم دفعه مقابل المواد التي تم توريدها نيابه عن المدعي يكون المستحق له مبلغ (٢.٠٩٤.١٩١.٦٠) ريال، زود الاطراف بنسخه منها، ثم قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، بعد سماع الدعوي والاجابه، حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢.٠٣٩.٢٤١.٦٦) ريال والذي يمثل قيمه المستخلصات (٤٠،٣٩،٣٨،٣٧)، وما خصمته المدعي عليها من المستخلصات من رقم (١ - ٤٠) بنسبه (١٠%)، وحيث نازعت المدعي عليها في قيام المدعي بتنفيذ ما يطالب به، الدايره بعد تاملها لدعوي المدعي واكتنفها من دفوع واجوبه رات ندب جهه خبره هندسيه لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع وتحديد القدر المنفذ والمستحق مقابله علي اتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال دفعت مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وخلص في نتيجته النهاييه بعد مناقشه الدايره له الي ان: ١/ جميع المطالبات الماليه للمستخلصات من رقم (١) حتي (٣٣) تم دفعها بالكامل للمدعي. ٢/ ان المطالبات الماليه المتعلقه بالمستخلصات من رقم (٣٤) حتي (٤٠) اما انها لم تدفع كامله او انها لم تدفع اساسا، ومجموع هذه المطالبات مبلغ (٣.٩٤٥.٥٠٢.٨٩) ريال. ٣/ ان مجموع ما استلمه المدعي من دفعات مبلغ (٣٨٨.٥٩٢.٧٩) ريال. ٤/ اوردت الخلاصه بانه يجب حسم قيمه مبالغ المواد التي قامت المدعي عليها بتوريدها نيابه عن المدعي للمستخلصات من (٣٤) حتي (٤٠) ومجموعها مبلغ (١.٤٦٢.٧١٨.٤٤) ريال. ٥/ اجمالي قيمه المبالغ الغير مدفوعه (٣.٩٤٥.٥٠٢.٨٩) ريال، وبعد خصم قيمه المسدد وما تم دفعه مقابل المواد التي تم توريدها نيابه عن المدعي يكون المستحق له مبلغ (٢.٠٩٤.١٩١.٦٠) ريال، والدايره بتامله لم تجد فيه ما ينقضه؛ لا سيما وان المدعي عليها انما نازعت فان المنجز من المدعي لم يكن سوي (٥٠%) من قيمه العقد والباقي تم تنفيذه من قبل مقاولين اخرين، والخبير افصح بشكل جلي بان التنفيذ بلغ (٩٥%) وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيام اخرين بالتنفيذ بدل المدعي؛ وحيث ان مطالبه المدعي تقل عن المبلغ الذي انتهي اليه التقرير؛ وبالتالي فان الدايره تمضيه وتلزم المدعي عليها بما طلبه المدعي في دعواه فقط، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد الاطراف اتعاب الخبره مناصفه بمبلغ (٧.٥٠٠) ريال، لكل منهما، وحيث تبين خسران المدعي عليها للدعوي؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها بقسط المدعي من الاتعاب،
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٠٣٩.٢٤١.٦٦) ريال، مليونين وتسعه وثلاثين الفا وميتين وواحد واربعين ريالا، وسته وستين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧.٥٠٠) ريال سبعه الاف وخمسمايه ريال كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها مطالبه المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليونان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وست وستون هلله (٦٦/٢,٠٣٩,٢٤١) تدعي بانه يمثل قيمه مستخلصات لاعمالها التي قامت بها في المشروع محل الدعوي لصالح المدعي عليها، ولم تسدد قيمتها، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وست وستون هلله (٦٦/٢,٠٣٩,٢٤١). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧٥٠٠)؛ كاتعاب خبره؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم قدمت المدعي عليها اعتراضها علي الحكم، والذي لم يخرج في مجمله عما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه. 
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم الاحد ٤/٦/١٤٤٢ه، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وقرر الحاضر الاكتفاء بما قدمه، وطلب تاييد الحكم الصادر في القضيه من الدايره الابتداييه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، والاكتفاء بهذا القدر من المرافعه، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢/٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٦٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي/ اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وست وستون هلله (٦٦/٢،٠٣٩،٢٤١). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧٥٠٠)؛ كاتعاب خبره؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.