gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VJ-2021-1136) القرار رقم | (V-2020-33754) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - مبيعات خرده - ضريبه قيمه مضافه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهاي للقشره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو من عام ١٨٠ - استс المدعيه اعتراها علي غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها، وتبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ١٨٠ م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفحع عنه المدعي خلال عام ١٨٠ - ثبت للداره فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوبرات التي لم يتم الافرض عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوبرات ضعمه لضربه القيمه المضافه الا ما نح عليه النظام بالاعفاء، وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه .... حيث تبت للداره وبعد الالطلاق علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليها يكون مده العقد اننا عشر شهرا مما يعني انتايه في تاريخ (٢٧/٧٠٤/٠٧) م، بالتالي يظهر ان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتفاليه عليه بالنسبه الصفريه يكون العقد قد انتوي، وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر، وحيث تبت للداره وبعد الالطلاق علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليها بعدم وجود مده للقعد، بالتالي لم يتبين استيفاء المدعيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتفاليه عليه بالنسبه الصفريه لمده العقد، وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر، وحيث تبت للداره وبعد الالhtaking علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليها بعدم وجود مده للقعد، بالتالي لم يتبين استيفاء المدعيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتفاليه عليه女排يه الصفريه لمده العقد، وفيما يتعلق بغرا Metي م瞰له الضيه لالخاضه في الايراد والتاخر في السداد تبت للداراه انتهاه الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يونيو لعام ١٨٠ مودي ذلك: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ واثبات انتهاه الخلاف فيما عدا ذلك - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ ٤٣٨/١١ - الماده (١٤) و (١٥٧) و (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المواد (٢٣٨٩) و (١٥٥٦) من المرج (٢٣٨٩) من المرج (٢٣٨٩) من المرج (٢٣٨٩) من المرج (٢٣٨٩) from والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤١٦٦ (٢٣٨٩) ا ه. - الماده (٢١) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١١/٢٤٤ افقر ٢٠١١٠٧٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وجبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١٠٧٠) بتاريخ (V-٢٠١١٠٣٣٧٥٤) تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان .... (بحريني الجنسيه) هويه بحرينيه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسييس للمدعيه (شركه) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اشعار التقويم النهايي للقشره الضريه المتعلقه بشهر يونيو من عام ١٥٨ مموا نتج عنه غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب لماده (٦١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه: «لهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «لهييه اصدار تقييمها في الاثره الضخي المعلنيه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ٢٠١٠ م وجود فرق في قرارات الجنابضيه لسنه 2021 م الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨، ويسؤال المدعي عن تبريه للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضربه بنسبه ضغط بالمانه. فيما يخص اضافه الايرادات من مبيعات الخرده: حيث تبين للهينه فدها للمستندات والقيدو المحاسبه بان جزءا من الفرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لعام ١٨، ميمثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبيه محل الدعوي بمبلغ مقداره (٣,٥٥٥) ريال واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع لضريبه في المملكه. قامت الهييه ابضاع الايرادات لضربيه القيمه المضافه بالنسيه الاساسيه. وفيما يخص ايضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه .... بعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠ م ي تايض بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وحيث نشت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات ادري فيما يتعلي بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسحه الفقر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اي عاقا ويفي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص يشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، الامرد الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه اما متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريه لاتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه ....: طلبت الهييه من المكلف اثناء فحها للاقرار الضريبي تزويدها بالعقود محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الوارده في الماده (٧٩) من الثالثه التفيفذيه لمعامله التوريد علي انه توريد صفي وبالرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٤٠٧ (الشركه) ... تبين بان مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي بتاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي تاریخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد التيهاي التاريخ تاريخ ٢٠١٧/٤٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عند اعتراهه لديها تزويدها بالعقود محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الوارد في الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه لمعامله التوريد علي انه توريد صفري، والرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٦٠٠٩ م مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر تبين عدم تجديده لمده العقد او تاريخ انتهاه للطوب الاحمر تبين عدم تجديده لمده العقد او تاريخ اللابند الثالث الي ان الطرف الثاني سيقوم بجوله تسليم الاعمال، وعليه فقد طلبت الهييه تزويدهها بجدول الاعمال المشار له في العقد الا ان المدعي افاد بعدم توفر الجدول لديه، بناء عليه ولعدم تقدمي مسبند يثبت مده الفقد او تاريخ انتهاه والاستثاذا الي الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي: يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اخري فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ١٣٠٥ مسمار ١٣٠٥. وديل بالذكر الي ان عدم تقديم المدعي للهييه المستندات التي تثبت صحه اقراره الضريبي يعد اخلال بالتراكمه في الفقره (1) من الماده (٥٦) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلابها الهييه لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم. فيما يخص عرامتي الخطا في الاقرار والاثخر في السداد: نفيد اللجنه الموقره بانه قد تم اغاء الغارات مسيقتا. الطلبات: الحكم برفض الدعوي. الاولي للداير الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم المكلي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريض ١٤٤١/٠٤/٢١ بالنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... وضرها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (....) بضفته وكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بضفته متملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩ الزكاه والضريبه والجمارك والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه من ضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه له في تمثيل المدعيه وافاد بان وكيل المدعيه يWOAJOBت عقبناات للدخول للجنس. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لالحقه. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ و تاريخ ١٣٤١/٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... وحصرها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه، وضر ... (هييه) المنسيه (بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريعه والجمارك) بموجب خطاب التفويش رقم ( ...) وتاريخ ١٩/٥/٥/١٤٤١. (٢٥٠١) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانويه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجب وفقا لما ورد في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضربيه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان الضربيه. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الراهاكنا بما تم تقدميمه سابقا. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الراهاكنا بما تم تقدميمه سابقا. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤١ ه الموافق ٢٠١١/٠٧٤ افتحت الجلسه الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المقامه من شركه .... وحضرا (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) ب太子ته وكيلا عن الشركه، وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموج هويه وطنيه رقم (...) ب太子ته متملا عن المعي عليها (هييه الزكاه والخريبه والجبارات (بموج خطاب التوفيض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١) والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه للنقط بالحكم. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه ولدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/٤ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يونيو من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقه بذات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م العالمه للجان الضريبيه تاريخيه من حيث الموضوع: فانه يتامل الذhrung في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديها، وبتفيد البنود التي اعترضت عليها المدييه فانه ثبت للدhrung فيما يتعلق ببيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوحدات التي لم يتم الاقصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا عن جميع التوحدات خضع لضربه القيمه المضافه الا ما نص عليهالنظام بالاعفاء، وبما ان واقعه البيع لم تكرها المدييه، بالتالي فيستحق علي توريدات الخrdه ضربه القيمه المضافه بناء علي ان المدييه شخص خضع للضربه وبالتالي يتعين عليها الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضربه المستحقه عنها وذلك بالاستثناء علي الماده (١٤) من اللايحه التNFيجه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نتت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثالثه من نظام واغ茹ض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... حيث ثبت الانتقاليه عليها بالنسبه الضربه، حيث يتبين من ذلك تحوظ المتعاقديين لاثر الضربه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بالاجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المqصد لتحميلها لمدعي وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضربه لعدم استيفاء العقد للمتطلب النظامي وذلك بالاستثناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٩) يكون وجود استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٥/٣٠) م بالنسبه الضريه في حال كان العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضربه القيمه المضافه. وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه .... حيث ثبت للدايره وبعد الاطلاع علي التقيه في تاريح (٢٠١٧/٠٤/٠٧) م، بالتالي يظهر ان المديعه لم تستوف المطلب انتهي ه في تاريح لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليه بالانسبه الضريه يكون العقد بالعتبار ان العقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ صفري بالاضافه الي الشهادات الخطيه بالرغم من عدم توفر المتطلب النظامي الرييس والمسار اليه بالفقره (٢) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٠/٣) من بالنسبه الصفريه في حال عدم انقضاء العقد او تجديده او حلول (٢٠١٨) ايهم اسبق استثنادا لا يؤكد المعي او يدعم ادعاءاته: حيث يتبين من ذلك انتفاء الشرط، لذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد المتطلبات النظاميه ل-tطبيقيها. وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر، وحيث ثبث للدايره وبعد الاطلاع علي العقد صحه ما اشراب له المدعي عليهها بعدم وجود مده للعقد، بالتالي لم يتبين استيفاء المعديه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفريه لتحديد مده العقد: فاستناد المعديه في لايحه دعاها علي تاريخ ايرام العقد باعتبار العقد صفري بالاضافه الي الشهادات الخطيه دون تعمها (٢) ايابيات مده العقد لبيان توفر المتطلب النظامي الرييس والmsار ايله بالعفر (٢) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود فاستناد المعديه قبل (٢٠١٧/٠٥/٣٠) م بالنسبه الصفريه في حال عدم انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ م ايابيات اسبق; لا يجعل معه معامله التوريد بالنسبه الصفريه وذلك لعدم استيفاء العقد المتلاطب النظامي والرييس. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد ثبت للداريه انتهاه الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهاي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المعديه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للقتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: اثبات اتجاهahل ففيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م. ثالثا: اثبات اتجاهahل ففيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمددت التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.