moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570410168 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكله عدد (5) مصاعد بمبلغ اجمالي قدره (285,000) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، سلم موكله للمدعي عليها مبلغ قدره (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال عند توقيع العقد تمثل الدفعه الاولي، وفي تاريخ 1445/02/21ه اتفق الطرفان علي انهاء العقد علي ان يسترجع موكله ما دفعه للمدعي عليها، الا ان المدعي تماطل في رد الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2023/07/11م علي اوراق المدعيه، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 2- حواله بنكيه بتاريخ 2023/07/09م ومبلغ قدره (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال من حساب مؤسسه المدعي الي حساب المدعي عليها، صادره من مصرف (...). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/05/01ه وفيها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقام المدعي باداء اليمين: (اقسم بالله العظيم اني تعاقدت مع المدعي عليها لاجل توريد وتركيب مصاعد كهرباييه وعددها خمسه بمبلغ قدره (285,000) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، دفعت لهم منه (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال ولم يسلموني اي شيء، ثم تم الاتفاق علي فسخ العقد بالتراضي علي ان تعيد المدعي عليها لي مبلغا قدره (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال، والله علي ما اقول شهيد) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات، واليمين، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال، بناء علي الدعوي الوارده في المرافعه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، الامر الذي جعل جانب المدعي اقوي في هذه الدعوي، بالاضافه الي ما قدمه من حواله الي حساب المدعي عليها، وحيث انه ادعي عدم تنفيذ العقد، وادعي اتفاقه مع المدعي عليها علي فسخ العقد بالتراضي وارجاع المبلغ المدفوع من قبله الا انه لم يقدم بينه علي هذا الاتفاق، واستنادا علي نص الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات التي نصت علي: (ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين)، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه علي عدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال واتفاقهم علي فسخ العقد بالتراضي وارجاع المبلغ المدفوع، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها، ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره (114.000) ريال في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (114,000) ميه واربعه عشر الف ريال للمدعي (...) هويه رقم (...)، والله الموفق.