moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها اعمال تصنيع وتوريد واشراف علي تركيب واختبار وضمان محابس الفراشه الكهرباييه والمحابس البوابيه ومحابس، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٠,٩٤٠,١٨٤.٠٠) عشره ملايين وتسعمايه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٢) اثنا عشر شهرا، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (وفق بنود العقد المرفق)؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م -تقريبا-، واستند في دعواه علي الضمان بنكي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي قدم لايحه تحرير دعواه الاتي نصها: (الموضوع: بيع وتوريد نتج عنه وجود ضمان بنكي من المدعي للمدعي عليها مقابل تنفيذ العقد، وقد تم التنفيذ والانتهاء ولم يتم استرداد الضمان البنكي لحوزه المدعي حتي الان. الوقايع اولا/تتلخص وقايع هذه الدعوي في تعاقد موكلي المدعي (...) المالك لمؤسسه (...) مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده في تاريخ: ٢٣/١٠/١٤٣٦ه الموافق: ٠٨/٠٨/٢٠١٥م للمشروع الخاص بانشاء (...) الي غرب وشمال (...) في منطقه (...). (مرفق ١). ثانيا/موضوع العقد المتفق عليه بين الطرفين: اعمال تصنيع وتوريد واشراف علي التركيب واختبار وضمان محابس الفراشه الكهرباييه والمحابس البوابيه ومحابس الهواء ووصله الفك والتركيب. ثالثا/الماده الثانيه من العقد (نطاق العقد): يقوم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بتصنيع وتوريد والاشراف علي التركيب بالموقع وضمان جميع انواع المحابس. رابعا/ورد في ذات العقد طريقه وشروط الدفع: يتم سداد مستحقات الطرف الثاني بواسطه اعتماد بنكي ((L/C جزيي مؤجل السداد ستون يوما من تاريخ اعتماد الفواتير وسندات الاستلام الموقعه من اداره المشروع كما يلي: يتم صرف دفعه مقدمه بنسبه (١٠٪) من اجمالي قيمه العقد تصرف للطرف الثاني بعد اعتماد مخططات المصنع والجدول الزمني المعتمد من قبل الطرف الاول والاستشاري/المالك وذلك مقابل ضمان بنكي غير مشروط وقابل للتجديد وبنفس قيمه الدفعه علي ان يسترد الضمان بعد الانتهاء من توريد كامل المواد واستلامها من قبل الطرف الاول والاستشاري/المالك. خامسا/ارسلت مؤسسه المدعي في تاريخ: ٠٦/٠١/١٤٤١ه الموافق: ٠٥/٠٩/٢٠١٩م خطابا الي المدعي عليها بشان المواد المطلوبه في العقد المتفق عليه بينهما واوضحت ان المواد موجوده في مخازن المدعي منذ ثلاث سنوات حيث ان المدعي عليها استلمت نصفها والمتبقي النصف لم تقم المدعي عليها باستلامها كما ما هو متفق عليه بينهما واخلت في استلامها، كما انه تمت مطالبه المدعي عليها في ذات الخطاب عن المبلغ المتبقي بقيمه ١٧٣٢٤.٨٠ سبعه عشر الفا وثلاث مايه واربعه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وتم تفصيل ذلك للمدعي عليها في ذات الخطاب المرسل لها (مرفق٢). سادسا: ثم بعد ذلك لم تتجاوب المدعي عليها ما جعل موكلي ان قام بارسال خطاب للمدعي عليها في تاريخ: ١١/٠٩/١٤٤٤ه الموافق: ٠١/٠٤/٢٠٢٣م (مرفق ٣) واشار فيه الي المراسلات السابقه بين الطرفين والي الضمان البنكي المتعلق بالعقد وبين المدعي في ذات الخطاب عن التزام مؤسسته بكامل بنود العقد ما ترتب علي ذلك مطالبته للمدعي عليها اعاده الضمان البنكي الخاص بمنشاته والحامل للرقم (...) (مرفق ٤) الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلي ايضا حتي الان. صاحب الفضيله: نؤكد لفضيلتكم بعد اطلاعكم علي جميع ما ذكر بان موكلي استنفد جميع الحلول مع المدعي عليها حتي انه انجز ونفذ جميع ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع المدعي عليها دون تاخر او تقصير كما انه تحمل تكاليف اضافيه غير منصوص عليها في بنود العقد المتفق عليه بينهما وذلك بتحمله تخزين المواد المطلوبه مده خمس سنوات متتاليه وهذا الامر فاقم بالضرر علي موكلي لقيام المدعي عليها بتجاهل ومماطله موكلي مرارا وتكرارا ومما هو معلوم لدي فضيلتكم في القاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار وقول الله تعالي: (يايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود). وختاما فان موكلي يطلب من فضيلتكم بعد ذلك كله: الزام المدعي عليها الافراج عن خطاب الضمان البنكي الحامل للرقم (...) ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق الصلح وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق الصلح وقرر الاطراف بانهما توصلا الي صلح منهي للنزاع ويطلبون من الدايره اثباته وانهاء النزاع بموجبه, وذكرا بانهما اصطلاحا علي: (١-تلتزم المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات باعاده اصل خطاب الضمان الصادر بالبنك (...) رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م الي الطرف الاول والافراج عن كامل المبلغ الوارد فيه والبالغ (١,٠٧٢,٨١٦.٦٠) مليون واثنان وسبعون الف وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله. ٢-يتحمل كل من الاطراف التكاليف القضاييه المستحقه عليه، بما في ذلك سداد اتعاب المحاماه او اي مصاريف او خساير اخري متعلقه برفع الدعوي)؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو التالي: (١-تلتزم المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات باعاده اصل خطاب الضمان الصادر بالبنك (...) رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م الي الطرف الاول والافراج عن كامل المبلغ الوارد فيه والبالغ (١,٠٧٢,٨١٦.٦٠) مليون واثنان وسبعون الف وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله. ٢-يتحمل كل من الاطراف التكاليف القضاييه المستحقه عليه، بما في ذلك سداد اتعاب المحاماه او اي مصاريف او خساير اخري متعلقه برفع الدعوي)، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزام به وانهاء النزاع بموجبه.