moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الا يقوم بالعمل، وان يدفع مبلغا وقدره مايه وثمانون الف ريال (١٨٠,٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار في بطاقات (...) والجوالات، وقد بدات الشراكه في ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه، وحاله الشراكه حاليا منتهيه باتفاق الطرفين، وقد اعاد المدعي عليه لموكله راس المال. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع باقي الارباح وقدرها خمسون الفا وثلاثمايه ريال (٥٠,٣٠٠). وارفق مع صحيفه دعواه عقد الشراكه، وحكما قضاييا. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ( ... )، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن اجابه موكلها عن الدعوي فذكرت انها اودعتها عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٦١٠٠٤٧١١٣) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٦ه، والتي تضمنت الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في موضوع الدعوي في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٦٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٣ه، والدفع الموضوعي بعدم صحه دعوي المدعي لعدم استحقاقه اي ارباح بناء علي اقراره في دعواه السابقه بانه تم الاتفاق علي تجديد العقد، وقد سحب المدعي امواله وارباحه بعد مرور مده لم تتجاوز (١٢) شهرا من بدء فتره التجديد، وعليه فان المدعي لا يستحق سوي راس المال المدفوع، وانتهت الي طلب اصلي برد الدعوي، وطلب احتياطي بعدم قبول الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حدد المدعي وكاله بينات وادله موكله بالمستندات المرفقه بملف الدعوي، فيما حددت وكيله المدعي عليها بينات وادله موكلها بالمستندات المرفقه مع الاجابه المقدمه من قبلها، وبعرض الصلح علي وكيلي طرفي الدعوي لم يرغبا به، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله علي تحقق الارباح المطالب بها فاجاب بان بينه موكله هي تقرير الخبير المدون في الحكم المرفق في ملف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن مجموع المبالغ التي سلمها موكلها الي المدعي فاجابت بان موكلها اعاد للمدعي راس المال بالاضافه الي مبلغ وقدره مايه وسته وستون الفا وخمسمايه ريال (١٦٦.٥٠٠) يمثل الارباح الناتجه عن العقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مجموع المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه فاجاب بان مجموعها مايتان وسته وتسعون الف ريال (٢٩٦٠٠٠)، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره برقم: (٤٦١٠٠٨٨٤٦٦) تضمنت تاكيد عدم الفصل في الدعوي بناء علي ان المطالبه الاولي تخص راس المال، وهذه المطالبه تخص الارباح، وانكر جواب وكيله المدعي عليه بعدم استحقاق موكله اي ارباح بناء علي تقرير الخبير وتناقض المدعي عليه في المبالغ المسلمه. كما قدمت وكيله المدعي عليه مذكره برقم: (٤٦١٠١٢٦٤٨٧) تضمنت تمسكها بدفعها السابق، واضافت ان وكيل المدعي ينتقي من تقرير الخبير المحاسبي ما يحقق مصلحته الشخصيه فقط، حيث ان الخبير المحاسبي اكد في تقريره علي ان مبلغ الارباح يتضمن مبلغ واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال (٣١.٣٠٠) لم يتمكن المدعي عليه من تحصيله من العملاء حتي تاريخ اعداد التقرير. وفي الجلسه التاليه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقد سالتهما الدايره عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والتامل. وبتطبيق قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١/٢٤/٤٥) في ٢١/١١/١٤٤٥ المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحكمه العامه بحايل وضم قضاياها الي المحكمه التجاريه ببريده؛ احيلت الدعوي الي الدايره الاولي فيها, والتي عقدت الجلسه التاليه، وفيها انضم وكيل المدعي، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ضبوط جلسات الدعوي وما جري فيها، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن استعداد موكله لاداء اليمين علي ما زاد عن المبلغ الذي اقر باستلامه حيث اقر بانه استلم ميتان وسته وتسعون الف ريال (٢٩٦.٠٠٠)، في حين ادعي المدعي عليه تسليمه ثلاثمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه ريال (٣٤٦.٥٠٠)، فاجاب بان موكله مستعد لاداء اليمين ولكن ليس في هذه الجلسه وطلب تحديد موعد لذلك، فاجابته الدايره لذلك، وقررت تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبعد اعداد الصيغه اللازمه لاداء اليمين سالت الدايره المدعي بعد تذكيره بشديد عاقبه اليمين الكاذبه عن استعداده لاداء اليمين فاجاب بانه مستعد لاداء اليمين، وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني لم استلم من المدعي عليه عن العقد المبرم معه بتاريخ: ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه الا مبلغا قدره ميتان وسته وتسعون الف ريال (٢٩٦.٠٠٠) ، وانه بقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره خمسون الفا وثلاثمايه ريال (٥٠.٣٠٠) والله علي ما اقول شهيد)، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع باقي الارباح وقدرها خمسون الفا وثلاثمايه ريال (٥٠,٣٠٠) عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه والممهور بتوقيع اطراف الدعوي، والحكم القضايي الصادر من الدايره الثالثه في المحكمه العامه بحايل برقم: (٤٥٣٠٧٠٤٢١٤) في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٦٧٥٥)، وحيث ان وكيله المدعي عليه اقرت بصحه العقد، الا انها دفعت بعدم استحقاق المدعي لاي ارباح بناء علي اخلاله ببنود العقد, رغم اقرارها بان موكلها سلم المدعي راس المال وقدره مايه وثمانون الف ريال (١٨٠,٠٠٠) اضافه الي الارباح بمبلغ قدره مايه وسته وستون الفا وخمس ميه ريال (١٦٦,٥٠٠) اي ان موكلها سلم المدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وسته واربعون الفا خمسمايه ريال (٣٤٦.٥٠٠)، وبما ان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي المذكوره اعلاه ان وكيله المدعي عليها قد اقرت فيها بان المدعي استلم عن العقد مبلغا قدره مايتان وسته وتسعون الف ريال (٢٩٦.٠٠٠) كما جاء في الصفحه الثانيه من الحكم, كما اقرت في الحكم بان المتبقي للمدعي مبلغ المطالبه كما جاء في الصفحه (١٦) من الحكم حيث ذكرت ما نصه: "علما بان المبالغ المتبقيه مرفوع بها طلبات تنفيذ وسيتم تسليم المدعي مبالغها فور تحصيلها, علما بان المتبقي للمدعي طرف المدعي عليها مبلغ (٥٠,٣٠٠) ريال, والمبلغ المتبقي يتضمن المبلغ الذي لم يتم تحصيله من العملاء وقدره (٣١,٣٠٠) ريال وبالتالي فان المستحق للمدعي حالا هو (١٩,٠٠٠) ريال", وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه في الاثبات؛ فقد نصت الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر), وقد عرفت الماده (الرابعه عشره) من ذات النظام الاقرار القضايي والتي نصت علي انه: (١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه), وبما ان اقرار وكيله المدعي عليه يعد اقرارا قضاييا, الامر الذي يدل علي ان مبلغ المطالبه من الارباح التي استحقها المدعي, وبما ان وكيله المدعي عليه ادعت في هذه الدعوي استلام المدعي لهذا المبلغ, ولم تقدم بينه تثبت ادعاء الاستلام, وبما ان المدعي منكر لاستلام مبلغ يزيد عن مايتين وسته وتسعين الف ريال (٢٩٦.٠٠٠), وبما ان الاصل عدم التسليم, الامر الذي يجعل من المدعي اقوي المتداعيين؛ وبما ان الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات نصت علي ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين وفقا للمثبت في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تمسكت به وكيله المدعي عليه من عدم استحقاق المدعي لاي ارباح نتيجه لمطالبته براس المال قبل مرور (١٢) شهرا من التعاقد؛ ذلك ان تسليم المدعي عليه لجزء من الارباح للمدعي قبل قيام الدعوي السابقه, وادعاؤه تسليمه المتبقي من الارباح في هذه الدعوي دليل علي تحقق الارباح وثبوتها له كونها نماء ماله واستحقاقه لهذه الارباح. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تمسكت به وكيله المدعي عليه من ان هناك جزء من الارباح وقدرها واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال (٣١,٣٠٠) لم يتمكن المدعي عليه من تحصيله من العملاء حتي تاريخ اعداد التقرير؛ ذلك ان ادعاؤها بتسليم موكلها لكامل مبلغ الارباح اقرار ضمني باستحقاق المدعي لها, ولا يقبل منها بعد ذلك التمسك بان هذا المبلغ لا تصح المطالبه به لكونه لم يتم تحصيله من العملاء, الامر الذي تلتفت معه الدايره عما اوردته وكيله المدعي عليه وتمضي فيما انتهت اليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ( ... )، صاحب مؤسسه/ صيدليه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: خمسون الفا وثلاث ميه ريال (٥٠,٣٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.