moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩١٩٦٩٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (١٩٨٣٦٩) (منتجات ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢١,٢٦٨.٧٦) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي و سته وسبعون هلله سدد منه (١٩٢,٧٦١.٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٠٧.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/٠٩/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضرت فيها وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم ( ... ) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (١٩٨٣٦٩) (منتجات ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢١,٢٦٨.٧٦) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي و سته وسبعون هلله سدد منه (١٩٢,٧٦١.٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي وبسؤاله عن طلبه في القضيه، قال: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٠٧.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، قال: مطابقه رصيد، وعقد اتعاب المحاماه. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، قال: نحن نقر بالمبلغ ونطلب من المدعيه الامهال لاجل السداد او تقسيط المبلغ، ونرفض طلب اتعاب المحاماه. وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه الذي يطالب بالتعويض عن تكبد مصاريفه؟ قال: ارفقته عبر خانه المحادثه، وبالاطلاع عليه تبين بانه مبرم بين المدعيه ووكيلها. وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٨،٥٠٧) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي لقاء البضاعه المورده، ومبلغا قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي بقاء اتعاب المحاماه، و قد تثملت اجابه وكيل المدعي عليها في اقراره بصحه المبلغ ورفضه طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وبما ان الاقرار المذكور حجه قاطعه علي المدعي عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) صدق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (١٢٨،٥٠٧) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي، ومبلغا حالا قدره (٦،٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.