moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 1696لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للامدادات والخدمات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ، الدايره التجاريه السابعه المشكله من : القاضي / عثمان بن صالح العنزي ريیسا القاضي / محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي / عبدالاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور / محمد بن عبدالله الجندان امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاریخ 7/5/1439ه . (الوقايع ) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) ، بلايحه دعوي ، يطالب بتعويض مالي لتعدي المدعي عليه علي العلامه التجاريه المسجله باسم موكلته ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 26/6/1439ه حضر وكيل المدعيه / (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله ، وورد للدايره خطاب شرطه الدمام( ...) بتاريخ 13/6/1439ه ويتضمن اعتذار شرطه الدمام عن تبليغ المدعي عليه وطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحف ، وفي جلسه 3/7/1439ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وقدم للدايره اعلان صحيفه (...) عدد رقم (...) بتاريخ 2/7/1439ه وطلب الحكم الغيابي وعليه تم رفع القضيه للدراسه ، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وقدم وكيل المدعيه مذكره حصر فيها دعواه وطلب الحكم الغيابي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبها بالتعويض المالي لتعدي المدعي عليه علي العلامه التجاريه المسجله باسم موكلته. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه ؛ وحيث ان دعوي المدعيه مرسله لم تستند الي اي بينه ، حيث لم تقدم البينه علي ان المدعي عليه تعدي علي العلامه التجاريه المسجله باسم المدعيه ، ولعدم ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما ، لذا تري الدايره رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني (...) ، صاحب مؤسسه (...) للامدادات والخدمات سجل تجاري (...) والله الموفق وصلي الله علي سیدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره محمد عبدالله الجندان عبدالاله بن محمد ال طالب محمد بن حسن عسيري عثمان بن صالح العنزي الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 866 لعام 1439 ه المقامه من/ مصنع (...) للمناديل الورقيه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للامدادات والخدمات، لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب بتعويض مالي لتعدي المدعي عليه علي العلامه التجاريه المسجله باسم موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، والغي الحكم من هذه الدايره بتاريخ 25/11/1439ه؛ تاسيسا علي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعاوي، ثم جري عرض حكم هذه المحكمه علي انظار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء، وصدر قرارها رقم (117/ت وتاريخ 25/06/1441ه) بانعقاد اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا الموضوع، وحددت الدايره جلسه لنظرها عبر المرافعه المرييه بعد تبليغ الاطراف بموعدها المحدد في الساعه 8:45، ولم يحضر اي من الطرفين الجلسه، وبموجب الماده 84/1 من نظام المحاكم التجاريه بان الدايره تفصل الاعتراض المقدم علي الحكم الصادر في هذه القضيه، ورفعتها للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فدرست اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتقضي معها الدايره بالعدول عن حكمها المؤرخ في 25/11/1439ه، بعد تقرير لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بانطواء الاختصاص لنظر هذه الدعوي للقضاء التجاري، ومن ثم فان هذه الدايره تفصل في الموضوع، وتهيب دايره الاستيناف الي عدم وجاهه وصف الحكم الابتدايي الصادر في النزاع ب(الغيابي) في حق المدعيه، وتقرر اثبات وجاهته في حق الكافه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ: 25/11/1439ه. ثانيا: تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ 10/07/1439ه، مع الغاء وصف (غيابي) عن الحكم محل التاييد. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر