moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570257325 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: فرع شركه (...) للسيارات الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه ببيع سياره لموكله، بثمن اجمالي قدره (196,775) ريال وقد قامت موكلتها بسداد المبلغ، الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعي المبيع؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (196,775) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 23/03/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي المذكره المودعه في صحيفه الدعوي المتضمنه تحرير لدعوي موكلتها وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه. وفي جلسه 02/04/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره تضمنت اقرار موكلتها باستلام المبلغ من المدعيه وطلبت في مذكرتها عرض الصلح علي المدعيه ونصه: نلتزم بدفع مبلغ 98,887.5 ريال ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ 22 من شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1445ه الموافق 06 من شهر نوفمبر للعام الميلادي 2024م، ومبلغ 98,887.5 ريال ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ 22 من شهر جمادي الاولي للعام الهجري 1445ه الموافق 06 من شهر ديسمبر للعام الميلادي 2024م، وحال عدم الالتزام يكون ما تم ضبطه بضبط صك انهاء الدعوي صلحا له قوه السند التنفيذي وفقا لصحيح نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله لعرض الصلح علي موكلتها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه السابقه فاجابت قايله: بانه لا مانع لدي موكلتي من قبول الصلح الصادر من المدعي عليها بشرط اعتماد التواريخ الهجريه علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ 22/ 4 / 1445ه بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 22/ 5 / 1445ه بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بالتكاليف القضاييه في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: لا مانع لدينا من ذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ 22/ 4 / 1445ه بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 22/ 5 / 1445ه بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقوله تعالي (والصلح خير) ولذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت الصلح بين الطرفين ولزومه عليهما , وبالله التوفيق.