moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439241958 لعام 1443 ه المدعي: سعود دخيل موسي العصيمي المدعي عليه: سليمان عبدالمحسن ناصر الصيخان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين, وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (75) خمسه وسبعون ريال سعودي, وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل, كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (345,681) ريالا, وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في الاسهم بقيمه راس المال المدفوع له من المدعي) ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا, ونشاط الشراكه مضاربه بالاسهم, وقد بدات الشراكه في 18/8/1425ه الموافق 2/10/2004م, والشركه حاليا منتهيه بسبب (توقف المدعي عليه عن العمل والمضاربه بالاسهم), ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه المضاربه المبرم بين الطرفين) ونوعها (شراكه)... ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/دفع راس المال مقابل الشراكه. 2/ارباح من الشراكه القايمه بيننا. -الطلبات-: 1/ رد قيمه راس المال وقدره (300,000) ريال. 2/ دفع ارباح الشراكه القايمه وقدرها (20,668) ريالا. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها طرفا الدعوي اصاله, وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بالزامه باعاده راس ماله مع الارباح. وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوي, وبما ان حقيقه التعامل -محل الدعوي- حسب ما يدعيه المدعي يشترط له النظام ان يكون القايم بالاعمال من الاشخاص المرخصين لهم بذلك حسب ما نص عليه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه, وبما ان النظام حسب ما نصت عليه الماده رقم (60) رتبت اثارا موضوعيه علي الاتفاق او العقد, وجعل المختص بنظرها حسب الماده رقم (30) من النظام المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19/1/1441ه للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه؛ فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ؛ لماهو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.