moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٣٩٩٩٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها – في ان المدعيه اقامتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,٢٧٦.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وسته وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه مبيدات زراعيه ومبيدات حشريه ومبيدات صحه عامه قامت بتوريدها اليها. وذكرت انها اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م علي فتح حساب اجل، واستمرت في بيع وتوريد البضايع حتي تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٥م، وبلغ اجمالي قيمه المبيعات (٤٩,٩٢٦.٠٠) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ (١١,٦٥٠.٠٠) احد عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، وبقي في ذمتها مبلغ المطالبه. وبنظر الدعوي، حضر وكيل المدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولم تقدم جوابا علي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قدم كشف حساب، وباطلاع الدايره عليه تبين انه محرر علي مطبوعات المدعيه، وموجه الي المدعي عليها، بمبلغ (٣٨,٢٧٦.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وسته وسبعون ريالا، وغير ممهور بختم او توقيع المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانت الدعوي ناشيه عن علاقه تجاريه بين طرفين يحملان الصفه التجاريه بسبب بيع وتوريد بضايع، فانها تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان محل النزاع ينحصر في استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي من ثمن المبيعات، فان عبء اثبات هذا الحق يقع عليها عملا بالماده (٢) من نظام الاثبات. وقد قدمت المدعيه كشف حساب محررا علي مطبوعاتها يبين الرصيد المستحق في ذمه المدعي عليها. ولما كان هذا الكشف غير ممهور بختم او توقيع المدعي عليها، فانه يعد من قبيل الدفاتر التجاريه المنتظمه، وتكون له الحجيه المقرره في الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات، لكونه صادرا عن تاجر في مواجهه تاجر اخر، ما لم يثبت ما يخالفه. كما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم تحضر، ولم تقدم جوابا او دفعا ينازع في صحه كشف الحساب او يثبت سداد المبلغ او براءه ذمتها، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع جوابها قبل موعد الجلسه، الامر الذي تستخلص معه الدايره بقاء البينه المقدمه من المدعيه قايمه ومنتجه لاثرها في الاثبات، وعدم وجود ما يدحضها. ولما كان الثابت من الاوراق قيام المدعيه باثبات حقها بالمستندات المقدمه، وخلا ملف الدعوي مما يثبت انقضاء الدين او الوفاء به، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع الي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٨,٢٧٦.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وسته وسبعون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.