gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ضريبه الدخل (IR-2021-190) القرار رقم (1-13291-2020) الحادر في الاستثناف رقم اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنايعات ضربه الدخل المفاتيح: مده نظاميه. ربط تقييري. ضربيه استقطاع. غرامه تاخير. اذا سقط الاصل سقط الفرع الملخص: مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند" نشاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه "، وبند" المده النظاميه للربط الضريبي للاعوام من ١٩٩٩ الي ٢٠٠٦، وبند" المده النظاميه للربط الضريبي لعام ٢٠١١، وبند" قيام الهييه بتعديل الاقرارات وتطبيق الربط التقديري، وبند "اخضاع توزيعات الارباح المقدره الي ضريبه الاستقطاع بواقع (٢٠٥) "، وبند "غرامات التاخير" - اعترضت الهييه المستانفه امام الداره الاستثنافيه وتؤكد حده وجهه نظرها الوارده في المذكره المقدمه الي الداره مصدره القرار محل الاعتراض وذلك في كافه البنود - اسست الهييه استثنفه اعتراضها علي تسبيب الداره وتدعي عدم حثته باي وجه من الوجوه، فيما يتعلق بالبند الاول (نشاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه) وبقيه البنود الاخري وذلك لمخالفته للنظام المقرر في هذا الجانب الموضع في وجهه نظر الهييه، فكيف تذكر الداره بان الشركه لم تمارس اي نشاط تجاري ينتج عنه دخل خضع للضريبه وفقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه بالرغم من ان المدينه تقر بممارستها للعمل التجاري، كما تجاوزت الداره محل الدعوي حقيقه بعدم استحقاق اي ضريبه علي المدعيه. - ثبت للداره الاستثناعيه ان الهييه لم تقدم بée يمكن الاستناد اليها، وحيث ان سقط الاصل يتبع سقوط الفرع مما يستتبع معه رفض استثنافه الهييه علي بقيه البنود المستانف عليها لارتباطها - مؤدي ذلك: رفض استثناف الهييه. المستند: (٢٠٠٤) الماده (٤٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) و تاريخ و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الخدم لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2020/09/16 الموفق 1443/02/09، امجتمت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وثالث ١٤٣٩/١٢/٢٣، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢، من ٢٠٢٠/٣١، من هينه الزكاه والضريبه والمبارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام و الرقم (2020-) (17) ، الصادر بشان الدعوي رقم (1-32-2018) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 1999م وحتي 2000م، المقامه من المكلف في مواجهه الهييه، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول دعوي شركه .... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله. ثانيا: من الناحيه المWOZUYE: ١ - الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند، نشاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه. ٢ - الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند، "المده النظاميه للربط الضريبي للاعوام من ١٩٩٩ الي ٢٠٠٠ م". ٣ - الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند، "المده النظاميه للربط الضريبي لعام ٢٠١١ م". ٤ - الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند، "قيام الهييه بتعديل الاقرارات وتطبيق الربط التذيري". 0 - الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند "اخضاع توزيعات الارباح المقدره الي ضريبه الاستقطاع بواع (٢٠) ". 1 - الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند، "غرامات التاخير". وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تقدمت بثلثه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ان الهييه تعترض علي كافه البنود المذكوره في ثانيا في القرار الابتدايي، وتؤكد الهييه علي حثه وجه نظرها الوارده في المذكره المقدمه الي الداره مصدره القرار محل الاعتراض وذلك في كافه البنود، كما تطعن الهييه علي تسبيب الداره وتدعي عدم صحته باي وجه من الوجوه، فياما يتعلق بالبند الاول (نشاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه) وبقيه البنود الاخري وذلك لمخالفته للنظام المقرر في هذا الجانب الموضع في وجهه نظر الهييه، فكيف تذكر الداره بان الشركه لم تمارس اي نشاط تجاري ينتج عنه دخل خضع للضربيه وفقا لنظام ضريبه الدخل والاحته التنفيذيه بالرقم من ان المدهيه تقر بمعامرستها للعمل التجاري، كما تجاوزت الداره محل الدعوي حقيقه بعدم استحقاق اي ضريبه علي المدهيه، وبناء علي ما سبق تطلب الهييه الغاء القرار محل الاستثناف فيما يتعلق بكافه البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. كما ورد من المكلف مذكره جوابيه مؤرخه في ١٤٤١، الموافق: ٢٠٢٠٠٥/١١: اجابه عما تضمنته مذكره الهييه بخصوص البنود محل الاستثناف، فمن حيث الشكل، فان موعد تسلم القار كان في 25/20/02/25 م. واشعار تقدم الهييه بالاستثناف كان في 20/04/08، يملع فيان الاستثناف تم بعد ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لاستلام القار ما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل، وذلك استنادا علي الماده (٤٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ومن حيث الموضوع: فقد وردت اجابته فيما يخش اعتراض الهييه علي تسيب الداره للبند الاول بان المكف لم يقر بتاا بمارسته للعمل التجاري ويؤكد المكف بان الهدف من الحصول علي التخيص هو Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تقديم الدعم الفني قط ولا يضح وصفه بمساعده للعمل التجاري. ويما يتعلق ببقيه البنود، اياب المكلف بانه ولعدم وجود اي اضافه في استيناف الهييه علي دفاعها في القرار محل الاستيناف فانه يحيل الي مذكره الاعتراض التي تم تقديمها الي لجنه الفصل ويتمتسك بما انتهت اليه الدايره من قرار ويطلب من الدايره الموقره الحكم برفض الاستيناف و تايد قرار الدايره محل الاعتراض فيما انتهي اليه من حكم. وفي يوم الخميس ٢٩١/١٠١٠، الموافق ٢٠١١٠، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه: قرت الدايره عقد جلسه ترافع الالكترونيه مده (١٠) ايام، فمضت المده المحدده دون تقدم اضافه الي ما ورد من طرفي الاستيناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١١/١١/٢٠١٢، وبعد اطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والارد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد صبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الاساب وحيث انه وبمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وحيث انه بنصوص استيناف الهييه بشان بند (شاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه) (الضمان استيناف الهييه في طلب الحكم بالغاء القرار محل الطعن وذلك لمخالفته للنظام المقرر في هذا الجانب، في حين دفع المكلف بانه لم يقر بتانا بمعارسته للعمل التجاري وافرق ما يؤيد ذلك ويتمتك بما اتته اليه قرار دايره الفصل، وحيث بنت دايره الفصل قرارها علي الترخيص الصادر من الهييه العامه للاستثمار، والذي نت علي منع المكلف من ممارسه اي عمل تجاري او استثماري، وحيث اطلعت تلك الداره علي اتفاقيه تجنب الزدواجز الضريبي مع فرنسا، والتي تعفي انشطه المكلف من الضريبه باعتبارها ذات طبيعه تحذيريه او مسانده، وحيث استبان لهذه الداره صحه النتيجه التي خلعت اليها اللجنه مصدره القرار محل «عن، وان في الاسباب التي اقامت عليها قراها ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما دفععت به الهييه من اقرار المكلف بمارسته للعمل التجاري، حيث لم تقدم الهييه بقيه البنود يمكن الاستناد اليها، وحيث ان سقوط الاصل يتبعه سقوط الفرع مما يستبتع معه رفض استيناف الهييه علي بقيه البنود المستانف عليها لارتباطها به، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد ما انتوي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا البند محمولا علي اسبابه الاضافه الي اسباب هذا القرار. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام القرار وبنا علي ما تقدم وابستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات و Omanازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-17-2020). للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،