moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4080251 لعام 1440 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي بيعها مواد بناء بثمن مؤجل حيث يتيح العقد المبرم بين الطرفين للمدعي عليها شراء المواد من موكلتي، ودفع الثمن بالاجل وفق مواعيد محدده، وقامت المدعي عليها باستلام المواد، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (118314)ريال مايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال سعودي لا غير لم يتم دفعه لموكلتي حتي تاريخه) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من قيمه المواد، في ذمتها مبلغ 118,314 ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 24/05/1440ه بحضور طرفي القضيه، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي، فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، بعد استلامه نسخه منها، افاد بان اصل التعاقد صحيح، واما مبلغ المطالبه، فيطلب مهله للرجوع لموكلته، كما افاد بان موكلته في طور التصفيه، وستقدم دعوي بافلاسها. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/08/1440ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم المدعي عليها مذكره مضمون ما ذكر فيها (ان المدعيه رفعت هذه الدعوي بعد 7 سنوات من تاريخ نهايه اخر تعامل مع موكلتي ويستحال مراجعه الحسابات بعد مرور هذا الوقت الطويل وان المتعارف عليه هو حفظ الملفات للمراجعه لمده 5 سنوات فقط. واذا كانت المديونيه التي تطالب بها صحيحه فلماذا لم تتقدم بدعواها خلال هذه المده الطويله. تم الاستيلاء علي مصنع موكلتي من قبل الشركه (...)بتاريخ 7/03/2016م وتم رفع قضيه تعويض رقم 3913023 لعام 1439 امام الدايره 26 بالمحكمه العامه. وبسبب الاستيلاء علي المصنع ادي الي اغلاق الشركه وفقدان معظم الملفات الحسابيه. وفي الوقت الراهن الشركه غير موجوده وجاري اعلان افلاسها لذا نامل منكم رد الدعوي لتقديمها بعد 7 سنوات وعدم وجود بينه علي المديونيه) وسلمت الدايره وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر طرفا الدعوي، هذا وقد جري الاطلاع ما تم ضبطه فتبين للدايره انه تم تقرير احاله المعامله الي المحكمه العليا للاذن بسماع الدعوي نظرا لشطب الدعوي مرتين، الشطب الاول بتاريخ 27/ 1/ 1440 ه والشطب الثاني بتاريخ 21/ 11/ 1440 ه ونظرا لعدم قيام امانه السر بما طلب منها وتاخر الدعوي والبت فيها، قد قررت الدايره الغاء الشطب المؤرخ في 21/ 11 / 1440 ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر بانه تقدم بمذكره مرفقه بتاريخ 5/ 8 /1440 ه تضمن ان الدعوي تم رفعها بعد سبع سنوات من تاريخ نهايه اخر تعامل بين الطرفين ويستحيل مراجعه الحسابات بعد مرور هذا الوقت الطويل فلماذا لم تتقدم المدعيه بهذه الدعوي في حينها اذا كانت مديونيتها صحيحه كما استند الي الماده 24 من نظام المحكمه التجاريه هكذا اجاب بسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي طلب مهله لمراجعه موكلته ويستعد بها في الجلسه القادمه، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر وكيل و ممثل المدعي عليها بصفته مدير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما تم بشان التصفيه التي اشار اليها في الجلسه الماضيه فاجاب بانه قد تم رفض التصفيه ولا تزال المدعي عليها قايمه هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن تحرير جوابه علي الدعوي حيث ان ما حرر سابقا غير ملاقي للدعوي حيث سبق وان طلب مهله في الجلسه المؤرخه في 24/ 5/ 1440 ه فيما يتعلق باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدم ذلك فاجاب بانه يطلب تسليمه نسخه من كشف الحساب المقدمه من المدعيه ويستعد بالجواب عن المطلوب في الجلسه القادمه بعد تدقيق كشف الحساب هكذا قرر ثم سالت الدايره المدعي وكاله بينته علي الدعوي اجاب بانها تتمثل في كشف حساب علي مطبوعات موكلته بمبلغ قدره (118.314 ريال) كما ان بينته تتمثل في اتفاقيه فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل مختوم من طرفي الدعوي مصدق من الغرفه التجاريه هكذا قرر، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليها المهله الاخيره لتقديم الجواب الملاقي بذكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدم ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 5/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتم ارفاق المذكره حسب المطلوب منه في الجلسه الماضيه فاجاب بان لديه جواب حاضر في هذه الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه والمدعيه تستحق مبلغا قدره (58.313.99 ريال) وليس غير ذلك هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يحصر الدعوي في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ويطلب الحكم به وقدره (58.313.99 ريال) هكذا قرر عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في مبلغ قدره 58.313.99 ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع مواد بناء للمدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه للمبلغ الذي حصرت دعواها فيه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) اه، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مصنع (...) للابواب الخشبيه والمعدنيه المقاومه للحريق والاعمال الخشبيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (58.313.99) ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله.