moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 40802072 لعام 1440ه المدعي: المدعي عليه: (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه والمتمثله بقول وكيل المدعي: اتفق موكلي مع المدعي عليها حسب العقد المبرم بينهما برقم (...)وتاريخ 2018/ 01/ 01م والتفويض الصادر من شركه (...)لموكلي برقم (...)وتاريخ 2018/ 04/ 14م علي نسبه مقدارها (1,50%) واحد ونصف بالمايه من اجمالي قيمه عقد المقاولات الذي يخص مشروع استكمال تنفيذ المدارس المتعثره التابعه لوزاره التعليم بمنطقه (...)(الشركه (...)) البالغ قيمته (1,250,00,000) مليار ومايتان مليون وخمسون الف ريال، وذلك في حال تم ترسيه العقد علي شركه (...)(المدعي عليها)، وبعد توفيق الله ثم بذل موكلي قصاري جهده تمت ترسيه العقد علي الشركه المدعي عليها بموجب العقد الذي تم توقيعه بين شركه (...) (المدعي عليها) وشركه (...)التابعه لوزاره التعليم والمرفق نسخه منه، ولكن الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلي، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها جلسه 7/3/1440ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من ورقيتن ومرفق واحد سلم وكيل المدعي عليها نسخه وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/4/1440 ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ابرز صوره مذكره رد مؤرخه في 27 / 3/ 1440ه ومكونه من صفحتين وارفقت بالمعامله وقال انني بعثتها لوكيل المدعي قبل الجلسه، وبعرضها علي وكيل المدعي ابرز مذكره رد مؤرخه بتاريخ اليوم ومكونه من صفحتين ومعها مرفقات، وسلم وكيل المدعي عليه نسخه من ذلك وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك فجري افهامه بان عليه الرد خلال اسبوعين وعلي المدعي وكاله استلام الرد في حينه والرد خلال اسبوعين وان علي الطرفين توقيع نماذج مذكرات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/6/1440 ه حضر اطراف الدعوي وقرر صحه ما ورد في نموذج تبادل المذكرات كما استلم وكيل المدعي عليها المذكره المقدمه من وكيل المدعي المؤرخه في 24/5/1440ه وباطلاعه عليها ذكر ان ما ورد فيها غير صحيح ونكتفي بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق بناء عليه اقفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدارسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 4/8/1440 حضر اطراف الدعوي وكاله كماحضر (...)بوكاله رقم (...)وتاريخ 7/6/1440 ه جري المطابقه عليها ثم قرر وكيل المدعي بان دعوي موكله في هذه الدعوي محصوره في مواجهه شركه (...)ثم قرر عدم وجود اتفاقيه مكتوبه مع المدعي عليه ولكن يوجد التزام واقرار من المدعي عليها بالاتفاق المبين اركانه واطرافه ومحل الجعاله محل الاتفاق وهو الخطاب الصادر من المدعي عليها شركه (...)المؤرخ في 1/1/2018م المرفق نسخه منه بملف الدعوي وان محل الجعاله هو ترسيه مشروع(...) التابعه لوزاره التعليم بمنطقه (...)(الشركه (...)) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر عدم وجود اتفاقيه مكتوبه كما قرر بان الاتفاقيه هي الوارده في الخطاب انف الذكر وهذا الخطاب صحيح صادر من موكلتي الا ان المدعي لم يقم بترسيه المشروع الوارد في الخطاب انف الذكر وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر بان المدعي عليها غير ما صحيح ما ذكرته من انه لم يتم ترسيه المشروع والصحيح ان المشروع تم ترسيته وبينتنا علي ترسيه المشروع هو ما سبق ذكره وتقديمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اشعار الترسيه المؤرخ في 4/1/2018م المتضمن ترسيه منافسه المشاريع الخاصه بمشاريع (...) هل هو صحيح وهل هو المقصود وذات ما تم الاتفاق عليه في الخطاب انف الذكر فا اجاب انه يطلب مهله فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابه ملاقيه لسؤال الدايره بالنفي او الاثبات والا ستعدها الدايره ناكله وسيقضي عليها بالنكول فالتزم بذلك كما عقب وكيل المدعي ان اشعار الترسيه انف الذكر هو ذاته المقصود في الخطاب انف الذكر . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/10/1440 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات وبعرضها علي وكيل المدعي طلب امهاله للرد، كما اضاف بان المشروع الذي رسي علي المدعي عليه وذلك بعد جهود موكله هو (عقد منافسه المشاريع الخاصه بمشاريع (...)، المؤرخ في 4/1/2018م ، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن اشعار الترسيه المؤرخ في 4/1/2018م المتضمن ترسيه منافسه المشاريع الخاصه بمشاريع (...)فاجاب بان خطاب الترسيه صحيح، واما الاتفاقيه التي كانت بيني وبين المدعي هي مشاريع تخص وزاره التعليم تتعلق بالمدارس وطريقه الترسيه الا انه لم يترسي اي مشروع عن طريق وزاره التربيه والتعليم وعن طريق المدعي، واما هذا المشروع والذي رسي علينا فتمت ترسيته علينا قبل معرفتنا به باكثر من اربعه اشهر وليس له اي علاقه به نهاييا كما ان الترسيه في شركه (...)مختلفه تماما عنها في وزاره التعليم واكتفي بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/1/1441 حضر الاطراف وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين وباطلاع وكيل المدعي قرر انه يكتفي بما سبق، ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/3/1441 افهمت الدايره وكيل المدعي بتوضيح وتحديد واثبات الجهد المبذول من قبل موكله قبل تاريخ 4/1/2018 م وربطه بمحل الدعوي وايداع ذلك بمذكره الكترونيا خلال خمسه عشره يوما وعلي موكله المدعي عليه استلام نسخه منها والرد عليها خلال خمسه عشره يوم التاليه مع احضار نسخه من ما يتم ايداعه الكترونيا في الجلسه القادمه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/4/1441 ه حضر اطراف الدعوي وقدما اطراف الدعوي نسخه من ما تم ايداعه الكترونيا فاعادته الدايره اليهم لكونه غير ملاقي ، وذكر وكيل المدعي ان العقد الذي تم ترسيته هو في شهر نوفمبر 2018م وليس العقد المرفق خطا من قبلنا والمؤرخ في 4/1/2018م كما اضاف بان محل العقد ترسيه مشروع المدارس (...) المتعثره وان تاريخه في شهر نوفمبر 2018م وان موكلي بذكر جهدا في ترسيه العقد علي المدعي عليه فطلبت منه الدايره توضيح وتحديد واثبات الجهد المبذول من قبل موكله فافهمته الدايره ان يقدم اجابته الكترونيا خلال 15 يوما تبدا من تاريخ هذه اليوم علي ان يقدم المدعي عليه اجابته بعد ذلك خلال 15 يوما فاستعدا بذلك، فافهمتهما الدايره بتقديم نسخه مما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه، وانه في حال عطل النظام ان يتواصلوا مع الدعم الفني فاستعدا بذلك . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/6/1441 ذكر وكيل المدعي بقوله لم استطع ايداع الرد الكتروني ولكن زودت المدعي عليها بنسخه منها ثم قرر وكيل المدعي اطلاعه علي مذكره المدعي عليها وانه يكتفي بالمذكره المؤرخه في 11/5/1441ه مقدم للدايره نسخه منها ثم قرر اطراف الدعوي بانه لا يوجد لديهما جديد وقرر اكتفايهما وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وافهمت الدايره وكيل المدعي بايداع نسخه من المذكره المؤرخه في 11/5/1441ه الكترونيا خلال 15يوم من تاريخ هذا اليوم وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه . وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن اشعار الترسيه المقدم بتاريخ 04/01/2018م ذكر بان هذا المشروع ليس هو محل الدعوي، وبسؤاله عن بينته بان المشروع محل الدعوي تم ترسيته علي المدعي عليها؟ ذكر بان المدعي عليه لم تنكر ان المشاريع تم ترسيتها عليه، وبسؤاله هل لديه بينه علي ان المشروع تم ترسيته علي المدعي عليها، اجاب بان ليس لديه بينه وانه ليس عليه عبء اثبات هذا الامر ونطلب من الدايره مخاطبه شركه (...)للتاكد من هذا الامر لعلاقتها بوزاره التعليم، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان المشروع محل الدعوي لم يتم ترسيته علي موكلها ونظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع نسبه مقدارها (1,50%) واحد ونصف بالمايه من اجمالي قيمه ترسيه عقد المقاولات الذي يخص مشروع استكمال تنفيذ المدارس المتعثره التابعه لوزاره التعليم بمنطقه (...)(الشركه (...)) البالغ قيمته (1,250,00,000) مليار ومايتان مليون وخمسون الف ريال، حسب العقد المبرم بينهما، فان هذا النزاع تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه شكلا وموضوعا وفق الانظمه ذات العلاقه. وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي: فان المدعي يطلب قيمه اجره ترسيه المشروع علي المدعي عليه والذي يدعي بان الترسيه كانت بسبب جهده، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن اشعار المقدم بتاريخ 04/01/2018م والذي اجاب بان هذا المشروع ليس هو محل الدعوي، وبسؤاله عن بينته بان المشروع محل الدعوي تم ترسيته علي المدعي عليها؟ ذكر بان المدعي عليه لم تنكر ان المشاريع تم ترسيتها عليه، وبسؤاله هل لديه بينه علي ان المشروع تم ترسيته علي المدعي عليها؟ اجاب بان ليس لديه بينه وانه ليس عليه عبء اثبات هذا الامر، كما عقبت وكيله المدعي عليها بان المشروع محل الدعوي لم يتم ترسيته علي موكلها، ولما انه لم يقدم المدعي البينه التي تثبت دعواه، والتي تفيد بان المشروع محل الدعوي تم ترسيته علي المدعي عليها، وقد جرت الاصول الشرعيه والقضاييه علي ان يقوم المدعي باثبات ما يدعيه ويقدم البينه عليه، الامر الذي لم يقم به المدعي، لذا فان الدايره لم تري فيما قدم المدعي ما يثبت صحه ما يدعيه علي المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٢٠٧٢ لعام ١٤٤٠ه المدعي: المدعي عليه: (...) الوقايع: بتاريخ ٢٢/ ٠٢ / ١٤٤٠ه تم قيد القضيه ومحل الدعوي ادعاء المدعي بان له عموله من قيمه عقد مقاولات مشروع(...)بمنطقه (...)البالغه اكثر من مليار ومايتي مليون ريال.. وبتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ه صدر حكم الدايره الابتداييه التجاريه العاشره برفض الدعوي.. فاعترض المدعي علي الحكم.. وبتاريخ ٣٠/ ٠٤ / ١٤٤٢ه تايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه.. ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر وبتاريخ ٢٤/ ٠١ / ١٤٤٣ه صدر حكم دايره الاستيناف الثالثه بعدم قبوله.. ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر وبتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ه صدر حكم الدايره الابتداييه التجاريه العاشره بعدم قبوله.. ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر تم قيده برقم ٤٤١٠٢٠٠٦١٧ بتاريخ ٠٦/ ٠٣ / ١٤٤٤ه عن طريق محامي وحاصل ما قال فيه: حصل المدعي علي الادله الخطابات الرسميه علي الترسيه علي الشركه المدعي عليها ولم يعط المدعي اصاله مهله للبحث عنها وتقديمها وهي الامر الملكي رقم ٤٥٠٢٨ وتاريخ ٠٤/ ١٠ / ١٤٣٢ه المتضمن اسناد المشاريع.. الي شركه (...).. والقرار الوزاري في ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٧ه باسناد المشاريع.. لشركه (...).. واشعار بالترسيه من شركه (...)في ١٧/ ٠٤ / ١٤٣٩ه المتضمن موافقه الشركه علي ابرام العقد المستقل مع شركه الملتمس ضده.. وخطاب مدير المشروعات بالوزاره في ١٢/ ٠٢ / ١٤٤٠ه بتوضيح مراجعات الملتمس لاداره المشروعات بصفته مفوضا من شركه (...)وقيامه بالمتابعه للمشاريع.. والعرض المقدم من المدعي عليها والذي صدر بشانه اشعار الترسيه ٢٠١٨م ثم صدر بناء عليه العقد مع شركه (...)من المباني وبذلك يتضح ترابط العرض مع العقد مع ما قدمه الملتمس من جهد.. وبرنامج استكمال المشاريع.. جعل الصلاحيه لشركه(...)التي تعاقدت مع الملتمس ضدها بناء علي ما قام به الملتمس من.. وبعد احاله الالتماس لهذه الدايره تم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه.. وفيها استمعت الدايره للالتماس فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي المواد (٢٠٠ ،٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه والمواد (٨٦ ،٨٧) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (٥٢، ٢٢٥ ، ٢٢٦، ٢٢٧) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الشهاده ليست من الاحوال التي يقبل بموجبها الالتماس وفقا للماده (٢٠٠) وبما ان صوره الخطاب في ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ه ما هي-ان ثبتت- الا شهاده، وهي وبقيه ما استند اليه الالتماس ليست قاطعه في الدعوي ولم يثبت تعذر ابرازها قبل صدور الحكم وفقا للماده (٢٠٠) علاوه علي انها لم تقدم خلال الاجل ادعاء المحامي الجديد بضعف المحامي السابق فادعاء مرسل ولا اثر له وليس حاله التماس ولو قيل به لجاز الالتماس في كل حكم وهو لم يحصل منه نكول عن االجواب المدعي عليه بخلاف الماده(٦٧) التي استشهد بها الملتمس، والملتمس لم يتطرق الي التماساته السابقه في التماسه الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.