moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2145 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه(...) غير ذلك ش: (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (....) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه :" حيث ان موكلتي شركه (...) كان عليها سداد فواتير مستحقه لهييه الطيران المدني بمبلغ 868,303,77 ريال, و قد تم الوصول الي اتفاقيه جدوله مستحقات بين موكلتي و هييه الطيران المدني بتاريخ 20/ 08/ 2017م, علي ان تقوم موكلتي بسداد فوري لمبلغ 200,000 الف ريال و قد تم السداد الفوري, و جدوله ما تبقي من مبالغ مستحقه علي قسطين شهريه بحيث يبدا القسط الاول بتاريخ 01/ 10/ 2017م, وتمت الاتفاقيه بحضور مدير عام الشيون الماليه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي السيد/ (....) و حضور مسيول شركه (....) السيد/ (....) و كذلك حضور المدعي عليه/ (....) (مرفق اتفاقيه جدوله مستحقات), وبرغم التوصل لهذه الاتفاقيه و الجدوله الا ان المدعي عليه كان يختلق النزاعات مع موكلتي شركه (....) وطلب منها نقل الوكاله الممنوحه له لشركه اخري وبناء علي طلبه تم اخطاره بنقل الوكاله الممنوحه له لصالح شركه اخري بتاريخ 12/ 09/ 2017م, ثم قامت موكلتي بارسال خطاب الي المدعي عليه بتاريخ 13/ 09/ 2017م باصدار شيك لصالح الهييه العامه للطيران المدني بمبلغ (300000) ثلاثمايه الف ريال و ذلك لسداد القسط الاول لاتفاقيه جدوله المستحقات و المستحق بتاريخ 01/ 10/ 2017م (مرفق خطاب باصدار شيك) و لكن المدعي عليه لم يتجاوب اضرارا لموكلتي, مما اضر بمصداقيه موكلتي امام الهييه العامه للطيران المدني وفرض غرامات تاخير علي موكلتي, ولم يكتفي بذلك بل قام بعده تجاوزات علي موكلتي وهي 1-قام المدعي عليه بارسال خطاب الي مدير عام النقل الجوي بطلب ايقاف جدول تشغيل الرحلات الشتوي لعام 2017- 2018م,(مرفق صوره من الخطاب) رغم التزام موكلتي بسداد فوري بمبلغ 200,000 الف ريال لهييه الطيران المدني واخطار المدعي عليه باصدار شيك بسداد القسط الاول, الا انه تم فعلا ايقاف الرحلات مما تسبب بضرر بالغ علي موكلتي اضافه الي الخساير الماليه لعدم التشغيل و اساءه لسمعه موكلتي بين العملاء و الوكلاء و فقد المصداقيه و فرض غرامات عليها 2-قيامه بتحويل جميع المبالغ المتواجده في حساب المؤسسه الي حسابه الشخصي رغم ان هذه المبالغ تعود في الاصل الي موكلتي و يثبت ذلك البند السادس من اتفاقيه وكيل عام للمبيعات مجموع مبالغ التحويل قدره 298000 الف ريال 3- قيامه باغلاق مكتب الحجز بتاريخ 28/ 09/ 2017م وعرضه للتقبيل علما ان موكلتي قد التزمت بدفع رسوم تاسيس المكتب بالكامل, اضافه الي تعديه علي العاملين بطردهم من المكتب " وانتهي الي طلب ما يلي : فسخ عقد اتفاقيه وكيل عام للمبيعات وتصفيه مستحقات موكلته لدي المدعي عليها ، والزام المدعي عليها بتحويل خطابات الضمانات البنكيه الضمان البنكي الاول لصالح هييه الطيران المدني (مبلغ خمسمايه الف ريال) الضمان البنكي الثاني (مبلغ مايتان وخمسون الف ريال) لصالح شركه (...) اداره صاله الحج, واعاده المبالغ التي تم تحويلها من حساب المؤسسه الي حسابه الشخصي وقدرها 298,000 ، والتعويض عن الاضرار نتيجه ايقاف الرحلات بواقع 200,000 ريال شهريا كصافي ارباح ، و الزام المدعي عليه بدفع غرامات التاخير للهييه العامه للطيران المدني وقدرها 1,076,172,77 ريال ،و تحويل سياره الساحات الداخليه بالمطار لصالح الوكيل الجديد بسبب ان ملكيتها في الاصل تعود للمدعيه ، و تحويل عقد ايجار مكتب المبيعات لصالح الوكيل الجديد ، مع استعاده بعض الممتلكات التي تم التصرف فيها من قبل المدعي عليه . وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/5/1439ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب اجلا للاطلاع والرد ، وقدمت المدعي عليها ردا تضمن عدم صحه دعوي المدعيه وانها بلا بينه وبرهان وطلبت رد الدعوي . وبجلسه 22/8/1439ه المنعقده لاستكمال النظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تسليمه صوره من لايحه الطلب العاجل وباستلامه طلب اجلا لتقديم الجواب ، وبجلسه 1/9/1439ه المنعقده لاستكمال النظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه المتضمن طلب فسخ عقد الوكاله مع المدعي عليها وذلك لوقوع الضرر علي المدعيه حيث قامت المدعيه بكتابه خطاب لهييه الطيران المدني تضمن ايقاف جدول الرحلات الشتويه للمدعيه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه ارفق بها مستندين تضمنت ان سبب الايقاف هو عدم سداد المدعيه للمديونيات لهييه الطيران المدني وعدم التزامها بالجدوله المتفق عليها وارفق ايميل يدعي انه صادر من هييه الطيران المدني ثم طلبت منه الدايره تقديم خطاب من هييه الطيران المدني يثبت ذلك وعقب انه لا يعلم انه هل تم صدور خطاب من هييه الطيران المدني ام لا ثم سالت الدايره عن هل امكانيه كتابه المدعي عليها خطاب لهييه الطيران المدني تضمن معاوده عمل المدعيه الرحلات الجويه حتي يتم عمل جدوله اخري فعقب انه سيعود لموكلته ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته ترفض استمرار المدعيه في عرض الوكاله مع المدعي عليها ، ثم انتهت الدايره الي رفض هذا الطلب ، وبجلسه 25/11/1439ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن سداد موكلته لمستحقات هييه الطيران المدني ذكر بانه لم يتم ذلك وانه يوجد عند هييه الطيران ضمانات بنكيه يمكن بناء عليها سداد مستحقاتها كما اتفقا طرفي الدعوي في فسخ وكاله الطيران.وخاطبت الدايره هييه الطيران المدني للاستفسار عن ذلك ، وبجلسه 9/5/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما ورد للدايره كتاب هييه الطيران المتضمن وجود مستحقات ماليه واجبه السداد بمبلغ 1,596,823.78 مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون وثمان وسبعون هلله وان قيمه الضمان لا تغطي كامل المديونيه وان فتره الضمان انتهت ولم تتمكن الهييه من تسييل الضمان .وبجلسه 14/6/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عما لديهما ذكر وكيل المدعيه انه يطلب تعيين محاسب لبيان مالهما وما عليهما وانه علي استعداد بدفع اجره المحاسب فافهمت الدايره ان علي الطرفين تقديم عناوين مكاتب محاسبيه قبل الجلسه القادمه.وبجلسه 22/6/1440ه وبعد تقديمهم لعناوين مكاتب محاسبيه اتفق الطرفان علي اختيار مكتب (....) و(...) للقيام باعمال الخبره المحاسبيه ثم قررت الدايره ندب الخبير ، وبجلسه 9/2/1441ه حضر الطرفان وجري تسليمهما نسخه من تقرير الخبير وطلبا مهله للاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهما ان وجدت، وفي الجلسه التي تليها حضر وكيلا طرفي الدعوي ،ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع مرفقاتها ذكر انها تمثل ملاحظات موكله علي تقرير الخبير فتم افهامه بتسليم الخبير نسخه منها ليجيب عليها ،كما ذكر وكيل المدعيه انه ليس لديه ملاحظات علي تقرير الخبير .ثم قدم الخبير للدايره بتاريخ 1/7/1441ه جوابا علي ملاحظات المدعي عليها والذي لا يستدعي تغيير ما توصل له من نتايج ، وبجلسه 17/4/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه يذكر بان لديه اعتراض سيتم التزويد به خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وافهمت الدايره طرفي النزاع بان عليهم تقديم ما لديهم لدي الخبير قبل ورود التقرير النهايي لدي الدايره وتشير الدايره بانه سيتم مناقشه الخبير بطريقه تقديم التقرير النهايي كما اشار بذلك طرفي النزاع ، وبجلسه 7/6/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله كما حضرت ممثله مكتب (....) و(...) وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (327,660) ريال ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه قدم مستندات اضافيه للخبير لم يتطرق لها في التقرير وهي عباره عن مصروفات تشغيليه ثم افادت ممثله المكتب انه بالاطلاع علي الاوراق المقدمه من المدعي عليه تبين انه خارج عن موضوع الدعوي وغير معتمده من المدعيه بموجب البند السادس من العقد المبرم بين اطراف الدعوي ، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير المكلف لهذه القضيه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (327,660) ريال وبعد الاطلاع علي ماورد فيه وبالاطلاع علي ملف الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها : (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد وكاله مبيعات ، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه . ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي فسخ عقد وكاله المبيعات الممنوحه للمدعي عليها ، والزامها باعاده جميع المبالغ التي تم تحويلها من حساب المؤسسه الي حساب المدعي عليه الشخصي وقدرها 298,000 ريال ، وتحويل عقد ايجار مكتب المبيعات ، والتعويض عن الارباح وغيره من الطلبات الوارده في صحيفه دعواها ، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم ، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به ، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ، ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب المحاسب القانوني (....) و(....) محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي اعمال المحاسبه ، وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه ، وحيث خلص في تقريره المرفق الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (327,660) ريال ، والدايره بعد التحقق من المستندات تبين لها تحويل المدعي عليها لمبلغ 298,000 ريال من حساب المؤسسه البنكي المخصص من قبل طرفي الدعوي للتعاملات الخاصه بالوكاله الي الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه ، ولم يقدم المدعي عليه للخبير والدايره ما يؤيد الموافقه الخطيه من المدعيه علي هذه التحويلات كما بالعقد بين الطرفين ، وهو ما انتهي اليه الخبير ، وبما ان المدعي عليها قد خالفت العقد بتحويل مبالغ من حساب المؤسسه المخصص الي حساب المدعي عليه الشخصي بدون موافقتها بالمخالفه للعقد مما يكون معه طلب المدعيه للفسخ قايم علي سند صحيح ، ، واما بخصوص مطالبه المدعيه بعقد ايجار مكتب المبيعات فان الخبير انتهي الي انه وفقا للعقد بين الطرفين فان المدعيه هي التي انفقت علي سداد الايجار للمكاتب وقامت بتجهيز هذه المكاتب ، كما بلغت قيمه التجهيزات التي تمت بواسطه المدعيه علي هذه المكاتب 29,660 ريال الامر الذي تقره معه الدايره وفق ما انتهي اليه ، وعليه يكون مجموع ما تستحقه المدعيه (327,660) ريال ، وحيث اعترض المدعي عليه علي ما جاء في التقرير وحيث ان ما جاء في التقرير لا يقدح في صحته وقد اجاب الخبير علي ما جاء من ملاحظات ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه ما جاء في خلاصه التقرير ، واما بخصوص باقي طلبات المدعيه فانها لم تقدم بينه عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفضها ، وبما ان الدايره طلبت من الخبير العقد المعتمد بين اطراف القضيه والمدرج في مرفقات القضيه والذي كانت اتعاب الخبره فيه بقيمه 35،000 ريال ، وبالتالي فان اتعاب الخبره يتحمله الخاسر في القضيه وهي المدعي عليها: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا :فسخ عقد الاتفاقيه المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (....) لصاحبها (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري : ش / (...) مبلغ وقدره 327.660 ريال ثالثا : الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (....) لصاحبه(....) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري : ش / (...) مبلغ وقدره 35.000 ريال اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (....) عضو (....9 رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3092 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(....) غير ذلك ش: (...) ضد/ فرع مؤسسه (....) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 4/8/1442ه الذي قضي اولا : فسخ عقد الاتفاقيه المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) لصاحبها (....) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري : ش / (...) مبلغا وقدره 327.660 ريال ثالثا : الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) لصاحبها (....) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري : ش / (...) مبلغا وقدره 35.000 ريال اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 18/11/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه للرد علي مذكره الاعتراض المقدمه من المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه استلم نسخه من المذكره وان رده يتلخص في ان هناك تناقض في طلبات المدعيه في هذه المذكره مع طلباتها في لايحه الدعوي فيما يخص المصاريف التشغيليه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ، ورفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا ، واما من حيث موضوع الاعتراض فانه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04/08/1442ه في القضيه رقم 2145 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا : فسخ عقد الاتفاقيه المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (....) لصاحبها (....) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري : ش / (...) مبلغا وقدره 327.660 ريال ثالثا : الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (....) لصاحبها(....) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري : ش / (...) مبلغا وقدره 35.000 ريال اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)