moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570511258 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تقديم خدمات التفتيش، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/28 ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (34,845) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، لم تسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الاتفاقيه وامر الشراء رقم (P05880107) بتاريخ 2021/11/16 م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. 2-محضر التسليم بتاريخ 2022/10/30 م، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 3- فواتير وكشف حساب. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/05/07 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم جوابه خلال 7 ايام، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده، وعليه تم تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/06/04 ه، وفيها تم سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه؟ فاجاب بانه تم سداد مبلغ المطالبه للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بصحه ذلك، وتمسكت بطلب اتعاب المحاماه وقدمت عقد الاتعاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ دفع بعدم استحقاق المدعيه للاتعاب وذلك بسبب ان موكلته اقرت بالمبلغ واقرت بالسداد وان المدعيه لم تلتزم بامهال موكلته بالسداد، واكتفي الاطراف بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث افادت وكيله المدعيه بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وتمسكت بطلب اتعاب المحاماه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للاتعاب، وذلك بسبب ان موكلته اقرت بالمبلغ والتزمت بالسداد، وان المدعيه لم تلتزم بامهال موكلته بالسداد، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها، وذلك لكون السداد تم بعد رفع الدعوي والنظر فيها من قبل الدايره. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (3,484) ثلاثه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق.