حكم رقم 10577/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحكم في القضيه رقم 10577/2/ق لعام 1437 ه
المقامه من: (...) صاحبه مؤسسه (...) لتاجير السيارات
ضد: شركه (...) للسيارات المحدوده
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 15/07/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي / عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 07/09/1436ه، وبعد شطبها للمره الثانيه، وبعد صدور قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (98) لعام 1436 ه، المتضمن الموافقه علي سماع الدعوي، حيث شطبت القضيه للمره الاولي بتاريخ 05/08/1435 ه، وشطبت للمره الثانيه بتاريخ 06/05/1436 ه، والغيت عريضتها بتاريخ 12/01/1437 ه، ثم سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 27/04/1434 ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (34475706) وتاريخ 17/04/1434 ه، الصادره عن كتابه العدل بمحافظه جده، حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعده عقود بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، لعدد (35) سياره، وان موكلته تخلفت عن سداد بعض الاقساط؛ مما ترتب عليه قيام المدعي عليها بسحب كافه السيارات، ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (188.000) ريال، يمثل قيمه (11) سياره مسدده بالكامل، ومبلغ قدره (1.137.600) ريال قيمه اجره (11) سياره مده اربع سنوات منذ تاريخ سحبها وحجزها عام 2009م، ومبلغ قدره (2.300.000) ريال كتعويض عن الضرر، بسبب قيام المدعي عليها بسحب السيارات وعدم تمكين موكلته من الاستفاده منها، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (93.000) ريال تعويضا عن ثلاث سيارات تالفه في حوادث مروريه. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 02/06/1435 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما جاء بلايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم (51163)، وتاريخ 23/10/1432 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالدمام، طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/07/1435 ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره تاجيل نظرها، وفي جلسه 05/08/1435 ه، قررت الدايره شطب القضيه لعدم حضور اي من اطراف الدعوي، وفي جلسه 24/02/1436 ه، وبعد فتح باب المرافعه، اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في لايحه دعواه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وفي جلسه 06/05/1436 ه، قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه؛ لعدم حضور اي من اطراف الدعوي، وفي جلسه12/01/1437 ه، قررت الدايره الغاء عريضه الدعوي؛ لعدم مراجعه المدعيه او من يمثلها، وفي جلسه 21/07/1437ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه، وبعد الغاء عريضه الدعوي، اكد وكيل المدعيه علي دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (188.000) ريال، يمثل قيمه (11) سياره مسدده بالكامل، ومبلغ قدره (1.137.600) ريال قيمه اجره (11) سياره مده اربع سنوات منذ تاريخ سحبها وحجزها عام 2009م، ومبلغ قدره (2.300.000) ريال كتعويض عن الضرر بسبب قيام المدعي عليها بسحب السيارات وعدم تمكين موكلته من الاستفاده منها وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (93.000) ريال تعويضا عن ثلاث سيارات تالفه في حوادث مروريه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمس صفحات خاليه تضمنت عدم صحه دعوي المدعيه، وان العقد لا يتجزا ومن ثم فعدم التزام المدعيه بالسداد يستلزم منه سحب كافه السيارات في العقد؛ ومن ثم الغاؤه؛ والزام المستاجر بسداد المستحق المتاخر، حيث ان العبره بسداد كامل العقد، وليس سداد جزء من السيارات، ويدل علي هذا ما جاء في الماده السابعه من العقد في الفقره الثامنه حيث تضمنت انه: (يوافق المستاجر علي انه يحق للمؤجر سحب السياره في اي مكان يجدها؛ اذا خالف المستاجر الالتزامات المبينه في هذا العقد، كما يلتزم المستاجر ان لا يحتفظ في السياره باي نقود او اغراض ثمينه، وان لا يطالب المؤجر عند قيامه بسحب السيارات باي دعاوي تخص هذا الموضوع، بالاضافه الي التزام المستاجر بان يدفع للمؤجر تكاليف سحب السياره وقدرها (200) ريال، ويتم حجز السياره وعدم تسليمها للمستاجر الا اذا قام بسداد كامل الدفعات المتاخره في العقد، والتعهد بالالتزام بالسداد المنتظم للايجار الشهري، وذلك خلال (30) يوما من تاريخ سحب السياره)، كما نصت الماده (6) في الفقره الاولي علي انه: (... ولضمان سداد الاجره، يوافق المستاجر علي ان لدي المؤجر نسخه من مفاتيح السياره لسحبها في اي وقت عند مخالفه المستاجر لالتزاماته الجوهريه المحدده بهذا العقد، ومنها علي سبيل المثال عدم سداد للايجار المستحق لمده شهرين متتالين)، ومن ثم فالمدعي عليها طبقت صريح العقد مع المدعيه، ثم انه بعد سحب السيارات، قامت المدعي عليها ببيع السيارات؛ وذلك بسبب عدم مراجعه المدعيه؛ وبسبب الضرر المتحقق علي المدعي عليها من بقاء السيارات، وتم تقييمها في المزاد تقييما عادلا، اضافه الي ان هناك مبالغ عن العقد متبقيه في ذمه المدعيه قدرها (450.682) ريال، ويطلب الزامها به، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 25/08/1437ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي؛ فقررا موافقتهما علي ذلك، فقررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا، وفي جلسه 06/11/1437 ه، ذكر الطرفان انهما لم يتواصلا مع الخبير واستعدا بالتواصل معه بعد هذه الجلسه لمتابعه خطاب الدايره الصادر للخبير بطلب الخبره المبديي، كما استعدا بتزويده بالمستندات وابلاغه بتقديم عرضه للدايره خلال اسبوعين ليتم ندبه، وفي جلسه 03/1/1438 ه، اشارت الدايره علي ورود خطاب المحاسب موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (40.000) ريال، تدفع مقدما يتحملها طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا في الدعوي باتعاب قدرها (40.000) ريال، تدفع مقدما يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه 09/02/1438 ه، اشارت الدايره الي ورود خطاب من المحاسب تضمن عدم تعاون الطرفين في تسليم المستندات، فافهمت الدايره الطرفين بانها تمهلهما مده اسبوع لتسليم المستندات، وفي حال لم يتم ستتخذ الدايره الاجراء القضايي، وفي جلسه 15/03/1438 ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تزويد المحاسب بكافه المستندات وسداد الاتعاب خلال خمسه ايام من تاريخه وفي حال عدم سداد الاتعاب وتسليم المستندات ستقرر الدايره حفظ اوراق الدعوي، وفي جلسه 19/04/1438 ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، وطلبت منهما الدايره تقديم الاجابه للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير في خلاصته ما يلي: (... قمنا بحصر اجمالي قيمه العقود والبالغ عدد (8) عقود لعدد (35) سياره والتي بلغت قيمتها الاجماليه مبلغ (1.559.664) ريال، كانت علي النحو التالي: 
م رقم العقد ارقام لوحات السيارات ارقام الشاسيه قيمه العقد الاجماليه
2 (...) 6B589513 37.688.00
3 (...) 6B586803 37.688.00
4 (...) 6B587916 37.688.00
5 (...) 6B587629 37.688.00
7 (...) 6B466434 37.544.00
8 (...) 6B566435 37.544.00
9 (...) 6B566507 37.544.00
10 (...) 6B567071 37.544.00
12 (...) 6B183895 59.310.00
14 (...) 6B187025 51.199.00
15 (...) 6B184810 51.199.00
17 (...) 7B066657 42.867.00
18 (...) 7B065419 42.867.00
19 (...) 7B065189 42.867.00
20 (...) 7B065442 42.867.00
22 (...) 7K499323 51.183.00
23 (...) 7K499303 51.183.00
24 (...) 7B026005 60.060.00
25 (...) 7B027275 60.060.00
27 (...) 6B506645 37.544.00
28 (...) 6K248514 48.158.00
29 (...) 6K249146 48.158.00
30 (...) 6B507371 37.544.00
32 (...) 7B065862 42.867.00
33 (...) 7B065109 42.867.00
34 (...) 7B066604 42.867.00
35 (...) 7B082593 42.867.00
الاجمالي 1.559.664.00
م رقم اللوحه ارقام الشاص تواريخ استلام السيارات من واقع تواريخ العقود تاريخ سحب السيارات بموجب محاضر انتهاء توزيع العقود طريقه السحب مده الاستخدام مده العقد الايجار الشهري قيمه السيارات خلال فتره الاستخدام قيمه الدفعه المقدمه قيمه السياره 
فتره الاستخدام + الدفعه المقدمه
 يوم شهر 
1 (...) (...) 01-03-2006م 01-03-2009م كشف حساب 0 36 36 888.00 31.968.00 5.720.00 37.688.00
2 (...) (...) 01-03-2006م 01-03-2009م كشف حساب 0 36 36 888.00 31.968.00 5.720.00 37.688.00
3 (...) (...) 01-03-2006م 01-03-2006م عقد 0 36 36 888.00 31.968.00 5.720.00 37.688.00
4 (...) (...) 01-03-2006م 01-03-2006م عقد 0 36 36 888.00 31.968.00 5.720.00 37.688.00
5 (...) (...) 01-03-2006م 01-03-2006م عقد 0 36 36 888.00 31.968.00 5.720.00 37.688.00
6 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
7 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
8 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
9 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
10 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
11 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م عقد 0 36 36 1.395.00 50.220.00 9.90.00 59.310.00
12 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م عقد 0 36 36 1.395.00 50.220.00 9.90.00 59.310.00
13 (...) (...) 01-06-2006م 01-06-2007م عقد 0 12 12 1.269.00 15.228.00 0.00 15.228.00
14 (...) (...) 01-06-2006م 01-06-2007م عقد 0 12 12 1.269.00 15.228.00 0.00 15.228.00
15 (...) (...) 01-06-2006م 01-06-2007م عقد 0 12 12 1.269.00 15.228.00 0.00 15.228.00
16 (...) (...) 01-05-2007م 04-02-2009م محضر سحب 3 21 33 1.299.00 27.408.90 0.00 27.408.90
17 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
18 (...) (...) 01-05-2007م 04-02-2009م محضر سحب 3 21 33 1.299.00 27.408.90 0.00 27.408.90
19 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
20 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
21 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.551.00 51.183.00 0.00 51.183.00
22 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.551.00 51.183.00 0.00 51.183.00
23 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.551.00 51.183.00 0.00 51.183.00
24 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.820.00 60.60.00 0.00 60.60.00
25 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.820.00 60.60.00 0.00 60.60.00
26 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
27 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 884.00 31.824.00 5.720.00 37.544.00
28 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 1.133.00 40.788.00 7.370.00 48.158.00
29 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م كشف حساب 0 36 36 1.133.00 40.788.00 7.370.00 48.158.00
30 (...) (...) 01-02-2006م 01-02-2009م عقد 0 . 36 884.00 0.00 0.00 0.00
31 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
32 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
33 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
34 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 33 33 1.299.00 42.867.00 0.00 42.867.00
35 (...) (...) 01-05-2007م 01-02-2010م عقد 0 0 33 1.299.00 0.00 0.00 0.00
المجموع 41.658.00 1.238.863.80 1.1560.00 1.340.423.80
 *** قمنا باحتساب القيمه الايجاريه للسيارات عن الفتره من تاريخ استلامها حتي تواريخ سحبها او انتهاء عقدها بما فيها الدفعه المقدمه وبلغت اجمالي قدره (80/1.340.423) ريال، وكانت علي النحو التالي: 
*** قمنا باحتساب الدفعات التي قامت المدعيه بسدادها للمدعي عليها من واقع كشوف حساب شركه (...) التي زودتنا بها والتي توضح الدفعات المسدده وبلغت اجمالي قدره: (947.529) ريال، كانت علي النحو التالي: 
م رقم العقد رقم اللوحه رقم الشاص الاجمالي الدفعه المقدمه مجموع الاقساط
1 24632 (...) (...) 37.688.00 5.72.00 31.968.00
2 (...) (...) 37.688.00 5.72.00 31.968.00
3 (...) (...) 26.760.00 5.72.00 21.040.00
4 (...) (...) 26.656.00 5.72.00 20.936.00
5 (...) (...) 25.506.00 5.72.00 19.786.00
6 24458 (...) (...) 37.544.00 5.72.00 31.824.00
7 (...) (...) 37.544.00 5.72.00 31.824.00
8 (...) (...) 37.544.00 5.72.00 31.824.00
9 (...) (...) 37.544.00 5.72.00 31.824.00
10 (...) (...) 37.544.00 5.72.00 31.824.00
11 24459 (...) (...) 45.044.00 9.090.00 35.954.00
12 (...) (...) 41.868.00 9.090.00 32.778.00
13 27046 (...) (...) 10.844.00 0.00 10.844.00
14 (...) (...) 11.170.00 0.00 11.170.00
15 (...) (...) 41.533.00 0.00 41.533.00
16 32423 (...) (...) 20.584.00 0.00 20.584.00
17 (...) (...) 15.748.00 0.00 15.748.00
18 (...) (...) 15.584.00 0.00 15.584.00
19 (...) (...) 11.691.00 0.00 11.691.00
20 (...) (...) 17.291.00 0.00 17.291.00
21 43419 (...) (...) 43.011.00 0.00 43.011.00
22 (...) (...) 10.969.00 0.00 10.969.00
23 (...) (...) 24.369.00 0.00 24.369.00
24 (...) (...) 14.560.00 0.00 14.560.00
25 (...) (...) 32.540.00 0.00 32.540.00
26 24457 (...) (...) 37.544.00 5.720.00 31.824.00
27 (...) (...) 37.544.00 5.720.00 31.824.00
28 (...) (...) 48.158.00 7.370.00 40.788.00
29 (...) (...) 48.158.00 7.370.00 40.788.00
30 (...) (...) 0.00 0.00 0.00
31 32420 (...) (...) 21.279.00 0.00 21.279.00
32 (...) (...) 15.519.00 0.00 15.519.00
33 (...) (...) 22.818.00 0.00 22.818.00
34 (...) (...) 17.685.00 0.00 17.685.00
35 (...) (...) 0.00 0.00 0.00
 المجموع 947.529.00 101.560.00 845.969.00
*** قمنا بحصر المصاريف الاضافيه سحب السيارات التي قامت الشركه المدعي عليها بتحميلها وبلغت اجمالي قدره (3.200) ريال كانت علي النحو التالي: 
م ارقام لوحات السيارات ارقام الشاسيه سحب سيارات
1 (...) (...) 200.00
2 (...) (...) 200.00
3 (...) (...) 200.00
4 (...) (...) 200.00
5 (...) (...) 200.00
6 (...) (...) 200.00
7 (...) (...) 200.00
8 (...) (...) 200.00
9 (...) (...) 200.00
10 (...) (...) 200.00
11 (...) (...) 200.00
12 (...) (...) 200.00
13 (...) (...) 200.00
14 (...) (...) 200.00
15 (...) (...) 200.00
16 (...) (...) 200.00
الاجمالي 3.200.00
*** وبناء علي ما سبق تكون اجمالي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المؤسسه المدعيه علي النحو التالي:-
 ريال سعودي
- القيمه الايجاريه للسيارات من تاريخ استلامها وحتي تواريخ سحبها او انتهاء عقدها بما فيها الدفعه المقدمه (بند 4/5/ صفحه 14) 80/1.340.423
 يخصم منها: 
- اجمالي قيمه الدفعات التي قامت المؤسسه المدعيه بدفعها للشركه المدعي عليها (بند 5/5 صفحه 15) (00/947.529)
يضاف اليها: 
- قيمه مصاريف اضافيه سحب السيارات التي قامت المدعي عليها بتحميلها (بند 6/5 صفحه 16) 00/3.200
صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المؤسسه المدعيه 80/396.094
وفي جلستي 24/05/1438 ه و 22/06/1438 ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، وطلب المحاسب تقديم برينتات المرور الوارده للدايره ليتم ضمها في اعداد التقرير، وفي جلسه 15/07/1437 ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، المتضمن عدم تغير نتيجته عن سابقه، وهو استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره: (396.094.80) ريال، اضافه الي عدم اعتراض اي من الطرفين عليه، وحصر وكيل المدعي عليها الدعوي فيما انتهي اليه التقرير المحاسبي، فيما حصر وكيل المدعيه الدعوي في رفض استحقاق المدعي عليها للمبلغ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (188.000) ريال، قيمه سيارات مسدده بالكامل مسحوبه من موكلته، ومبلغ قدره (1.137.600) ريال، قيمه الربح الفايت عن (11) سياره مده اربع سنوات من تاريخ سحبها في عام 2009م، والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الاضرار الماليه لموكلته وقدرها (2.300.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار منتهي بالتمليك، وعقود الايجار في حقيقتها بيع للمنافع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. 
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في رفض استحقاق المدعي عليها للمبلغ المقدر ب (396.094.80) ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (188.000) ريال، قيمه سيارات مسدده بالكامل مسحوبه من موكلته، ومبلغ قدره (1.137.600) ريال، قيمه الربح الفايت عن (11) سياره مده اربع سنوات من تاريخ سحبها في عام 2009م، والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الاضرار الماليه لموكلته وقدرها (2.300.000) ريال، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في ما انتهي اليه التقرير المحاسبي من استحقاق موكلته لمبلغ قدره (396.094.80) ريال، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقود والاتفاقيات محل الدعوي وما لحقها من تطبيق لها او عدمه، كما يستلزم منه النزر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما احتواه التقرير المحاسبي، وحيث استبان بان العقود محل الدعوي هي: 1- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (24632) بتاريخ 18/12/1426 ه الموافق 18/01/2006م لعدد (5) سيارات افيو موديل 2006م، لمده سته وثلاثون شهرا، تبدا من 01/03/2006م، وتنتهي في 01/12/2009م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 2- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (24458) بتاريخ 20/11/1426 ه الموافق 22/12/2005م لعدد (5) سيارات افيو موديل 2006م، لمده سته وثلاثون شهرا، تبدا من 01/02/2006م، وتنتهي في 01/01/2009م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 3- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (24457) بتاريخ 20/11/1426 ه الموافق 22/12/2005م لعدد (5) سيارات اوبترا/افيو موديل 2006م لمده سته وثلاثون شهرا، تبدا من 01/02/2006م، وتنتهي في 01/01/2009م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 4- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (24459) بتاريخ 20/11/1426 ه الموافق 22/12/2005م لعدد (2) سيارات ابيكا موديل 2006م، لمده سته وثلاثون شهرا، تبدا من 01/02/2006م، وتنتهي في 01/01/2009م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 5- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (27046) بتاريخ 18/04/1427 ه الموافق 16/05/2006م لعدد (3) سيارات ابيكا LS موديل 2006م، لمده اثني عشر شهرا، تبدا من 01/06/2006م، وتنتهي في 01/05/2007م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 6- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (32423) بتاريخ 21/01/1427 ه الموافق 11/01/2007م لعدد (5) سيارات افيو موديل 2007م، لمده ثلاثه وثلاثون شهرا، تبدا من 01/05/2007م، وتنتهي في 01/01/2010م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 7- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (32419) بتاريخ 21/01/1427 ه الموافق 11/01/2007م لعدد (5) سيارات اوبترا/ابيكا موديل 2007م، لمده ثلاثه وثلاثون شهرا، تبدا من 01/05/2007م، وتنتهي في 01/01/2010م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 8- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (32420) بتاريخ 21/01/1427ه الموافق 11/01/2007م لعدد (5) سيارات ايفيو موديل 2007م، لمده ثلاثه وثلاثون شهرا، تبدا من 01/05/2007م، وتنتهي في 01/01/2010م، مبرم بين المدعيه والمدعي عليها؛ اضافه الي شيكات وسدادات من المدعيه للمدعي عليها، وايصالات قبض، وكشوفات حساب، ومحاضر استلام للسيارات، وحيث نصت الماده (6) من العقد بخصوص الوعد بالبيع في الفقره (1) علي انه: (يقر المستاجر بمعرفته ان العقد عقد ايجار طويل الامد، وان السياره ملك للمؤجر طوال مده هذا العقد، وليس للمستاجر الحق في ملكيتها ولا يحق له بيعها او هبتها الي اي طرف ثالث، كما انها لا تعتبر من املاكه التي تؤول الي الوراثه ... ولضمان سداد الاجره، يوافق المستاجر علي ان لدي المؤجر نسخه من مفاتيح السياره لسحبها في اي وقت عند مخالفه المستاجر لالتزاماته الجوهريه المحدده بهذا العقد، ومنها علي سبيل المثال عدم سداد الايجار المستحق لمده شهرين متتالين)، كما نصت الماده (6) في الفقره (2) علي انه (وافق المؤجر علي منح المستاجر خيار شراء السياره محل هذا العقد؛ اذا رغب المستاجر في ذلك خلال مده العقد، او عند نهايته، وذلك بتقديم طلب خطي من المستاجر للمؤجر يعبر فيه عن رغبته صراحه باستخدام هذا الخيار، وفي هذه الحاله يتم انهاء عقد الايجار وتحرير عقد بيع بين الطرفين بما يتفقان عليه من ثمن، وبعد اتمام عقد البيع ودفع القيمه المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد السابق، يلتزم المستاجر بمراجعه اداره المرور وسداد تكاليف نقل ملكيه السياره باسمه)، كما نصت الماده السابعه في الفقره (5) علي انه: (يتحمل المستاجر كافه الاضرار والغرامات المسجله علي السياره عن ايه مخالفات مروريه لانظمه المرور ...)، كما نصت الماده ذاتها في فقرتها (7) علي انه: (ان يعيد السياره الي المؤجر في نهايه العقد سليمه وبحاله جيده، بعد اصلاح كل ما يطرا عليها من اضرار وحوادث اذا كان ذلك نتيجه اهمال او تعد وتقصير، ويلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عن كل يوم يتاخر فيه عن تسليم السياره بمبلغ قدره (100) ريال عن كل يوم)، كما نصت الماده (7) في الفقره الثامنه علي انه: (يوافق المستاجر علي انه يحق للمؤجر سحب السياره في اي مكان يجدها؛ اذا خالف المستاجر الالتزامات المبينه في هذا العقد، كما يلتزم المستاجر ان لا يحتفظ في السياره باي نقود او اغراض ثمينه، وان لا يطالب المؤجر عند قيامه بسحب السيارات باي دعاوي تخص هذا الموضوع، بالاضافه الي التزام المستاجر بان يدفع للمؤجر تكاليف سحب السياره وقدرها (200) ريال، ويتم حجز السياره وعدم تسليمها للمستاجر الا اذا قام بسداد كامل الدفعات المتاخره في العقد، والتعهد بالالتزام بالسداد المنتظم للايجار الشهري، وذلك خلال (30) يوما من تاريخ سحب السياره)، كما تضمنت الماده (9) في الفقره (ج) علي انه فيما يتعلق بالتامين علي السيارات، فانه في حال وقوع الحادث يجب احضار تقرير مفصل وورقه الموافقه علي الاصلاح من المرور خلال فتره (5) ايام من وقوع الحادث، واذا زادت المده عن ذلك؛ فان المستاجر يتحمل كافه التكاليف، كما نصت الماده (12) في الفقره (2) علي ان من حالات انتهاء العقد اذا استخدم المستاجر خيار الشراء الممنوح له بموجب الماده السادسه، من هذا العقد وامتلك السياره،والمستفاد من المواد سالفه الذكر والبيان ان الطرفان اتفقا علي شروط لا يجوز لاي منهما مخالفتها شرعا ونظاما؛ باعتبار ان العقد لازم واجب الوفاء به، وان هناك شروطا في تحويل العقد من ايجار الي بيع اخصه تقديم طلب مكتوب للمؤجر في ذلك، علي ان يكون اثناء سريان العقد او عند انتهايه؛ كما انه في حال تاخرت المدعيه في السداد؛ فانه يحق للمدعي عليها سحب السيارات، وتحميل المدعيه كافه التكاليف الناشيه عن ذلك، وحيث ان المدعيه اقرت بتاخرها في السداد؛ ومن ثم تكون قد خالفت بنود العقد فيما يخص الالتزام بالسداد، وعليه؛ فان سحب المدعي عليها للسيارات اجراء صحيح موافق للعقد، وتكون المدعي عليها مستحقه لاجره السيارات الي تاريخ السحب واجره السحب، والتي هي بمبلغ قدره (396.094.80) ريال. 
وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (188.000) ريال، قيمه سيارات مسدده بالكامل مسحوبه من موكلته، وحيث ان العقد نظم طلب المدعيه في ذلك وحصره بضروره تقديم المدعيه لطلب شراء مكتوب للمدعي عليها، طبقا لما نصت عليه الماده (6) في الفقره (2)، ومن ثم تكون المدعيه قد اسقطت حقها في شراء السياره، وتكون ما دفعته عنها قيمه اجره، فضلا عن كون ذات الماده في فقرتها الاولي اكدت علي ان السياره مملوكه للمدعي عليها، ومن ثم تكون قيمه السيارات المباعه هي حق للمدعي عليها؛ باعتبارها مالكه لها، وعدم تقديم المدعيه ما يتضمن رغبتها في الشراء، ويكون طلب المدعيه حريا بالرفض.
وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.137.600) ريال، قيمه الربح الفايت عن (11) سياره مده اربع سنوات من تاريخ سحبها في عام 2009م، والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الاضرار الماليه لموكلته وقدرها (2.300.000) ريال، وحيث ان اجابه المدعيه الي طلبها يستلزم منه النظر في اركان التعويض المستوجبه للتعويض، وحيث ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا، فالثابت ان المدعيه اقرت بتاخرها عن سداد الاقساط المستحقه للمدعي عليها، ومن ثم فان ركن الخطا لم يثبت علي المدعي عليها، وعن ركن الضرر، وحيث انه وبفحص ما ذكره وكيل المدعيه من طلب التعويض؛ فان الدايره لم تجد مستندا قدمه وكيل المدعيه في سبيل ارتكانه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات؛ فضلا عن عدم تقديم دليل مادي يثبت تضرر موكلته، ولما كان التعويض عن ذلك، يدور في فلك الاحتمال والذي تابي الشريعه الالزام بالتعويض عنه، ذلك ان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من قوات او نقصان فعلي، وما احتوي عليه طلب وكيل المدعيه لا يعدو ان يكون من قبيل الاثراء غي المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات؛ تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس يدعواهم بل (البينه علي المدعي)؛ فضلا عن كون التعويض عن الكسب الفايت داخل في الربا، ولما كان وكيل المدعي لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه متحققه؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض طلب المدعيه التعويض ورفض طلبه اتعاب المحاماه. 
وهذا وتشير الدايره الي ان صنيع المدعيه في رفع الدعوي ومن ثم اهمالها اكثر من جلسه، وعدم صحه ما تدعيه؛ فضلا عن ادعايها عدم استحقاق المدعي عليها لاي مبلغ، ليس الا من قبيل ايقاع الضرر بالمدعي عليها، واهدارا للعقد المتفق عليه بينهما، والعقد المنظور امام الدايره من العقود اللازمه الواجب الوفاء بها؛ ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه محرم، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن – ابي ذر – رضي الله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: (( يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا ))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). 
( وبناء علي ذلك )
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (396.094.80) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره/القاضي
(...) عبدالعزيز بن عيظه المالكي عبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل

القرار في القضيه رقم 4509/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ (...)صاحبه مؤسسه (...) (لتاجير السيارات)
ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
15/7/1438 ه في القضيه رقم 10577/2/ق لعام 1437 ه)
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 21/1/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (396.094.80) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10577/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (396.094.80) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
 (...) امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره