moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تتلخص في: بان موكله قد سلم المدعي عليه مبلغ مليون ريال سعودي علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه بها بحيث تكون الارباح مناصفه بينهما وبعد سنتين تم تصفيه العمل بموجب اتفاق تسويه بينهما وحدد فيه مقدار الربح مليون ريال مستحقه للمدعي بالاضافه لراس المال مليون ريال بموجب الاتفاقيه واقرار المدعي عليه ان الشركه رابحه وحصه موكله مليونين عباره عن الارباح اضافه لراس المال وقد تم الاتفاق علي جدولتها باقساط شهريه الا ان المدعي عليه لم يسدد منها الا مبلغ قدره مايه الف ريال فقط و يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠)ريال كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايه الف ريال. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٨ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق لايحه الدعوي المقدمه لهذه المحكمه والمتضمنه بان موكلي قد سلم المدعي عليه مبلغ مليون ريال سعودي علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه بها بحيث تكون الارباح مناصفه بينهما وبعد سنتين تم تصفيه العمل بموجب اتفاق تسويه بينهما وحدد فيه مقدار الربح مليون ريال مستحقه للمدعي بالاضافه لراس المال مليون ريال بموجب الاتفاقيه واقرار المدعي عليه ان الشركه رابحه وحصه موكلي مليونين عباره عن الارباح اضافه لراس المال وقد تم الاتفاق علي جدولتها باقساط شهريه الا ان المدعي عليه لم يسدد منها الا مبلغ قدره مايه الف ريال فقط لذا فان موكلي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠)ريال كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايه الف ريال وبسؤال وكيل المدعي هل بين المدعي والمدعي عليه شراكه مسجله لدي وزاره التجاره وماهي طبيعه التعاقد بينهما اجاب بانه لا يوجد هناك شراكه مسجله بينهما وانما المدعي عليه لديه شركه قايمه وموكلي قد ساهم براس مال لاجل ان يضارب به المدعي عليه في بعض المشاريع العايده لشركه المدعي عليه وكل مشروع علي حده وبسؤاله ان كان لديه ما يود اضافته او تقديمه اجاب بانه ليس لديه الا ما قدم لذا قد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وحكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...) هويه وطنيه رقم ((...)) ضد المدعي عليه/ (...)، لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيا محمد واله وصحبه اجمعين. وبتاريخ ٩/٣/١٤٣٩ه جري النظر في الدعوي بعد نقض الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ٧/٦/١٤٣٨ه للحكم في القضيه رقم ٥٤٣/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده في محكمه الاستيناف ٢٣٧٩/ق لعام ١٤٣٨ه، وفي الجلسه المحدده حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وجري التاجيل لتبليغ المدعي عليه، و بعد عده جلسات وفي تاريخ ٣٠/٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه، ولم يرد من نظام ابشر ما يفيد تبلغه، وطلب المدعي وكاله التبليغ عن طريق الجريده، وفي تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٣ه حضر المدعي وكاله و قدم نسخه من اعلان جريده (...)بالعدد (...) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٠ه ثم طلبت منه الدايره احضار اصل المخالصه وكشف الحساب والحواله البنكيه، وفي تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل له في الجلسه الماضيه فقال لم اتمكن من احضار اصول المستندات لكون موكلي مسافر وطلب مهله اخري لذلك، وفي تاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ه حضر وكيل المدعي وتبين تخلف المدعي عليه وقدم وكيل المدعي المستندات التي طلبتها منه الدايره الجلسه السابقه وحصر مطالبته في (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال واستند بذلك الي اتفاقيه التسويه الماليه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء يمين الاستظهار، وفي تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠ه حضر المدعي اصاله ووكاله وقرر المدعي اصاله قايلا ان المدعي عليه سدد من المليوني ريال مبلغ ميه الف ريال وقت توقيع التسويه ثم بعد ذلك سدد مبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال ومجموع ما سدده لي مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) ريال وبطلب يمين الاستظهار من المدعي اصاله استعد بذلك بعد تذكيره بﷲ وعظم امر اليمين وحلف قايلا بعد الاذن له: وﷲ العظيم لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي التصفيه والتسويه بيننا علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ مليوني ريال تمثل راس المال والارباح ولم يسدد منها الا مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) خمسميه وخمسون الف ريال والمتبقي مبلغ (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسون الف ريال وﷲ العظيم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسون الف ناتج عن تصفيه شراكه بينه وبين المدعي عليه، وحيث ان هذه المنازعه بين شركاء وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وحيث انه تعذر تبلغ المدعي عليه لشخصه، وتم الاعلان في جريده (...) بالعدد (...) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٠ه، وحيث قرر المدعي ان المبلغ المطالب به هو مبلغ (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسون الف وهو ناتج عن تصفيه شراكه بينه وبين المدعي عليه، ويمثل المبلغ المتبقي من راس المال والارباح حسب اتفاقيه التسويه بينه وبين المدعي عليه، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه صورا كشف الحساب البنكي من البنك (...) وصورا لشيكات تثبت استلام المدعي عليه لمبلغ مليون ريال، كما قدم اتفاقيه التسويه الموقعه بينه وبين المدعي عليه والمتضمنه اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ مليون ريال كراس مال وان الارباح بلغت مليون ريال، واستعداده بسداد راس المال والارباح علي دفعات وعد ذلك بينه له وحيث حلف المدعي اصاله يمين الاستظهار بعد طلب الدايره منه علي صحه دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسون الف ريال. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسون الف ناتج عن تصفيه شراكه بينه وبين المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٤٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر، كما تعذر تبلغها بالحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨): ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....)، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠/ ١/ ١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ٥٤٣ لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.