moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1661 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبها زام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (790.443.20) سبعمايه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وعشرون هلله، قيمه تقديم خدمات انترنت واتصالات للمدعي عليها لم تسدد المدعي عليها ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 12/10/1442ه، وفيها حضر/حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 25/01/1442، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (790.443.20) سبعمايه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وعشرون هلله، والتي تمثل قيمه تقديم خدمات انترنت واتصالات للمدعي عليها وقد صدرت فاتوره من موكلته بمبلغ المطالبه بتاريخ 17/12/1441ه، ولم تعترض المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته احال الي استماره الخطوط والفاتوره الصادره وفق نظام الاتصالات، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (790.443.20) سبعمايه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وعشرون هلله، قيمه تقديم خدمات انترنت واتصالات للمدعي عليها لم تسدد المدعي عليها ثمنها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد وتقديم خدمات انترنت واتصالات، والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه اطلعت علي استماره طلب تقديم الخدمه المحرره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وعلي الفاتوره الصادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم لوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) - سجل تجاري رقم : (...)، مبلغا قدره (790.443.20) سبعمايه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وعشرون هلله ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.