moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 514 لعام 1441 ه المقامه من / فرح محمد حسن الدوسري هويه وطنيه (...) ضد / هبه عبدالعزيز صالح الحوطي هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه والمدعي عليها شريكتان في شركه "ورده روزا" ذات المسؤوليه المحدوده براس مال قدره (100.000) ريال، بتناصف الحصص فيها، واتفق الطرفان علي استيجار معرض لغرض تشغيله ك "كوفي شوب" وقامت المدعيه بتحويل مبلغ (299.532) ريال، للمدعي عليها لاستيجار المحل وتجهيزه، وتم التحويل علي دفعات، ثم قامت المدعي عليها بارجاع مبلغ قدره (58.854) ريال، للمدعيه، ثم قامت باستيجار المحل باسمها وباجره سنويه قدرها (220.000) ريال، وبذلك تكون المدعي عليها خالفت عقد التاسيس والذي ينص علي ان يكون الاستيجار للطرفين مجتمعين، ولم تقم المدعي عليها بتجهيز المحل منذ تاريخ التحويل لها، ثم قامت بتسليم المحل دون علم المدعيه، وبذلك تكون خالفت عقد التاسيس واهملت في اداره المحل. ثم ختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (240.678) ريال. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت جلسه يوم الخميس 11/2/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ سعود بن نابي الهاجري كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعيد بن ناصر الغامدي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مفادها: وجود قضيه اخري منظوره بذات الموضوع برقم (941) لعام 1440ه، لدي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/3/1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: الدفع باختلاف موضوع هذه القضيه عن القضيه رقم (941) لعام 1440ه، المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1441ه، افاد الاطراف بان الدعوي التي برقم (941) تم الحكم فيها بالرفض. وفي يوم الثلاثاء 23/11/1441ه، طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها وحصر طلباتها وذلك عبر الترافع الكتابي. وفي يوم الاحد 28/11/1441ه، ارفقت مذكره مفادها: انه تم ارفاق الحوالات وان المشروع المتفق عليه ليس له وجود علي الواقع. وتشير الدايره الي انها اصدرت حكمها بعدم قبول دعوي المدعيه. وفي جلسه 17/8/1442ه، ورد للدايره حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره بعدم القبول؛ وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم دعوي موكلته المحرره بتبادل المذكرات وطلبت من وكيل المدعي عليها الاجابه عن دعوي المدعيه، وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وبتاريخ 15/9/1442ه، ارفق وكيل المدعي مذكره مفادها: طلب رد مبلغ (245.000) ريال، وذلك لعدم قدره المدعي عليها وعدم كفاءتها لاداره المشروع، وتوثيق فسخ العقد المبرم بين الطرفين. وبتاريخ 8/10/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه وذلك لان المشروع محل الشراكه قد ترتبت عليه التزامات ومنها اجره المقر للسنه الثانيه ورفضت المدعيه دفع نصيبها من الاجره، ولان الانسحاب من الشركه النظاميه له شروطه، وان ما تطلبه المدعيه هو في الحقيقه رد راس المال كاملا دون تحمل اي من الخساير والديون، بالاضافه الي ان المدعيه قد طلبت من المدعي عليها متابعه تشطيب مقر المشروع وذلك لكونها موظفه ارامكو. وفي جلسه 13/10/1442ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت سوء اداره المدعي عليها للمشروع واضاعتها لراس المال فطلب مهله لذلك وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات لتقديم ما لديهم. وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تتجاوب مع طلب الدايره ولم تقدم شييا. وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (245.000) ريال، وتوثيق فسخ العقد المبرم بين الطرفين؛ وذلك لعدم قدره المدعي عليها وعدم كفاءتها لاداره المشروع محل الشراكه بين الطرفين. وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها نسخه من عقد تاسيس الشراكه بينهما المؤرخ في 6/9/1439ه، كما قدمت نسخه من كشف حساب بنكي لعام 2018م. وحيث دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه وذلك لان المشروع محل الشراكه قد ترتبت عليه التزامات ومنها اجره المقر للسنه الثانيه ورفضت المدعيه دفع نصيبها من الاجره، ولان الانسحاب من الشركه النظاميه له شروطه، وان ما تطلبه المدعيه هو في الحقيقه رد راس المال كاملا دون تحمل اي من الخساير والديون، بالاضافه الي ان المدعيه قد طلبت من المدعي عليها متابعه تشطيب مقر المشروع وذلك لكونها موظفه ارامكو. وحيث تاملت الدايره النزاع بين الطرفين فتبين انه منصب علي المشاركه في استيجار معرض لغرض تشغيله كمركز للقهوه، وان ما تطلبه المدعيه هو رد ما دفعته للمدعي عليها؛ وذلك لاخلالها باداره المشروع وعدم كفاءتها لذلك، وحيث ان ما تطلبه المدعيه هو في الحقيقه تعويضها عن خساره راس مالها في الشركه، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت سوء اداره المدعي عليها للمشروع محل الشراكه واضاعتها لراس المال فلم تقدم شييا وذلك وفق التفصيل الوارد في الوقايع؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري بان المدعيه لم تثبت ما اسست عليه طلبها من سوء اداره المدعي عليها وعدم كفاءتها؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ فرح محمد حسن الدوسري هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ هبه عبدالعزيز صالح الحوطي هويه وطنيه رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم