tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01698585 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1687 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 22/01/1439ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يتولي المدعي الاعمال التي تعاقدت عليها المدعي عليها مع شركه (...) المقاول الرييس ل(...)، وذلك للقيام بتركيب (...) لعدد (350) (...) شامله الحفر وتركيب الاعمده واجهزه التحكم وكافه الاعمال الكهرباييه والالكترونيه والكاميرات بموجب عقد مقاوله مؤرخ في 12/04/2015م، وبقيمه اجماليه قدرها (35,084,050) ريال علي ان تكون مده التنفيذ (36) شهرا، وبعد استلام المدعي لعدد (25) (...) لم تمكنه المدعي عليها من البدء في التنفيذ نتيجه عدم تمكنها من الحصول علي تصاريح الحفر اللازمه للبدء في التنفيذ بسبب اشتراط الجهه المختصه بان يكون من يتولي الحفر مصنفا في هذا المجال مما اضطر المدعي للتعاقد مع مقاول حفر مصنف في هذا المجال وترتب علي ذلك تاخر البدء في الاعمال، كما لم تمكن المدعي عليها المدعي من السير في التنفيذ بعد الانتهاء من اعمال الحفر لل(...) ال (25) لعدم تسليمه (...) جديده مما ادي الي توقف مقاول الحفر عن التنفيذ وتعطل عماله ومعداته ومن ثم انسحابه، وترتب علي ذلك اضرار للمدعي وقد تكرر نفس الشيء في اعمال المرحله الثانيه لعدد (30) (...) من حيث تاخر البدء في التنفيذ، كما لم تقم المدعي عليها باستلام الاعمال المنفذه وصرف مستحقات المدعي عنها، وقامت بانقاص الاعمال بما اخل بالتوازن المالي للعقد ومن ثم توقفت المدعي عليها تماما عن تنفيذ التزاماتها بتمكين المدعي من البدء في التنفيذ والسير فيه بما يعد فسخا ضمنيا للعقد من جانب المدعي عليها، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات المدعي عن تنفيذ الاعمال بمبلغ قدره (1,908,338.98) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض عن الضرر، ودفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 04/06/1439ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه 03/07/1439ه ذكر المدعي وكاله بان هناك مساع للصلح وطلب تاجيل الجلسه. وتشير الدايره لحاجه القضيه الي خبره محاسبيه وعليه تم ندب شركه (...)، وقد جري ايداع شيكين من قبل المدعي وكاله، الشيك الاول بمبلغ (10,500) ريال برقم (01698585) وتاريخ 10/9/2018م المسحوب علي (بنك (...))، والشيك الثاني بمبلغ (10,500) ريال برقم (01698586) وتاريخ 10/9/2018م المسحوب علي (بنك (...))، كما جري ايداع شيكين من قبل المدعي عليها وكاله، الشيك الاول بمبلغ (10,500) ريال برقم (11226944) وتاريخ 16/9/2018م المسحوب علي (...)، والشيك الثاني برقم (11226943) وتاريخ 16/9/2018م المسحوب علي (...)، وذلك مقابل اتعاب الخبره للمحاسب القانوني، وقد جري التسليم للمحاسب القانوني/ (...) هويه رقم (...) (...) الجنسيه الموكل من مكتب (...) بموجب الوكاله المرفقه صورتها بملف الدعوي. وفي جلسه 23/10/1440ه ذكر الطرفان بانه قد تم استلام التقرير النهايي المعد من قبل الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه فطلبا مهله لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير. وفي جلسه 04/ 02/1442ه المنعقده عن بعد استفسرت الدايره عن الملاحظات المتعلقه في الفروقات في الاعمال المنفذه والمستلمه فاستمهل وكيل المدعي لتقديم رده وبناء عليه تم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 29/ 05/1442ه المنعقده عن بعد، وبسؤال الطرفين عما يضيفانه قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء بما سبق وكذلك قرر المدعي وكاله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 19/07/1442ه والمنعقده عن بعد افهمت الدايره وكيل المدعي بان يقدم في الجلسه القادمه ما يتعلق بالفروقات في الاعمال المنفذه والمستلمه بين الطرفين من حيث امكانيه ندب خبير فني هندسي بخصوصها. وفي تاريخ 25/07/1442ه تشير الدايره بان المدعي وكاله اودع مذكرته الكترونيا وذكر فيها: ان اختلافه مع المدعي عليها ليس فنيا بل مستنديا بموجب رسايل بريد الكتروني كان يطلب فيها من المدعي تقديم ما يثبت انه عمده للعمل الاضافي في (...) والذي هو مؤقت ويزال باتمام العمل الرييسي ب(...) وارفق بها عده مستندات ذكر انها تفصيل للاعمال الاضافيه، واثبات تعميد المدعي عليها بالاعمال الاضافيه وترجمه المستندات التي تحتاج الي الترجمه. وفي جلسه 16/ 08/1442ه وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي، وعقب وكيل المدعي بان الفروقات كانت اعمال اضافيه مؤقته كانشاء (...) الي حين تمام الاعمال او ترحيل التمديدات وتزال الي حين تمام العمل ونحو ذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 09/09 /1442ه حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
كان المدعي قد قام بالتعاقد مع المدعي عليه للقيام بتنفيذ الاعمال المشار اليها في العقد المبرم بينهما , وجاءت مطالبات المدعي متفرعه عن ذلك التعاقد , ولما كانت الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه قد نصت اختصاصات المحاكم التجاريه ومنها (جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) ؛ لذلك فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد لنظر هذه الدعوي . ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,908,338ريال) قيمه الاعمال المنفذه ولم يتم سدادها , والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (668,909ريال) قيمه الاعباء التي تحملها المدعي في سبيل التعاقد مع مقاول حفر والتي جري الاتفاق عليها بين طرفي الدعوي بحسب ادعاء المدعي ,والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3,461,797ريال) تعويض عن النفقات التي تحملها المدعي خلال فتره توقف الاعمال ,والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500,00ريال) مقابل اتعاب المحاماه .ولما كانت المدعي عليها تنكر صحه دعوي المدعي وتذكر انها مفتقره لما يثبتها. ولما كان موضوع النزاع يتطلب ندب خبره محاسبيه من اجل البحث في المستندات المقدمه من الطرفين, ومن ثم لتنظر الدايره في صحه الطلبات, وحيث اتفق الاطراف علي ندب شركه (...) خبيرا في هذه الدعوي , وبعد صدور التقرير النهايي من الخبير اطلعت الدايره عليه وانتهت الي ما يلي : ففيما يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,908,338ريال) قيمه الاعمال المنفذه ولم يتم سدادها ,وبعد قيام الخبير باصدار النتايج المحاسبيه تبين للدايره ان قيمه الاعمال الثابته والمستحقه للمدعي هي ما قيمته (1,482,678 ريال) فقط , وما زاد عن ذلك هي بحسب ما ذكر المدعي هي اعمال اضافيه خدميه لاعمال رييسيه ولم يقدم المدعي ما يثبت التعاقد عليها وما يثبت استلامها ولم يشمها العقد نظرا لانها اعمال طاريه , وحيث افاد المدعي انها اعمال مؤقته تمت ازالتها وهي غير موجوده لذلك فلا جدوي من ندب خبير هندسي لحصرها ,لذلك انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1,482,678 ريال) فقط .وفيما يتعلق بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (668,909ريال) قيمه الاعباء التي تحملها المدعي في سبيل التعاقد مع مقاول حفر والتي جري الاتفاق عليها بين طرفي الدعوي بحسب ادعاء المدعي, وحيث لم يقدم المدعي ما يوجب الزام المدعي عليها بما يطالب به , حيث ان قيامه بالتعاقد مع طرف خارج العقد لتنفيذ البنود المناطه به في العقد المبرم مع المدعي عليها لا يوجد فيه ما يلزم المدعي عليها بما التزم به تجاه ذلك الطرف الثالث , اذ لا يوجد في العقد ما يسند مطالبه المدعي بهذا المبلغ , ولم يقدم المدعي ما يدل علي انه تم الاتفاق علي ذلك ؛ لذلك انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبه. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (3,461,797ريال) تعويض عن النفقات التي تحملها المدعي خلال فتره توقف الاعمال , وحيث لم يوجد ما يثبت مطالبه المدعيه تعاقديا , ولم يوجد علاقه سببيه بين ما ذكرت انها اضرار لحقتها نتيجه تعاقدها مع المدعيه ؛ لذلك انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به . وفيما يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500,00ريال) مقابل اتعاب المحاماه , وحيث ثبت للدايره وجود مستحقات للمدعي لدي المدعي عليها باقرارها ولم تقدم بسدادها ما يعد مماطله منها, والجات المدعي لاقامه هذه الدعوي , فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه ولكن علي الوجه المعتاد , وتنتهي الدايره الي تقديرها بمبلغ قدره 74,133ريال . وفيما يتعلق باتعاب الخبير , وحيث تم دفعها ابتداء من قبل الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في النهايه , وحيث ان المدعي عليها خسرت هذه القضيه , لذلك فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبره كامله .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,482,678ريال) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (74,133ريال) واحد وعشرون الف ريال . ثالثا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال . رابعا : رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5578 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليهابسداد باقي مستحقات المدعي عن تنفيذ الاعمال بمبلغ قدره (1,908,338.98) ريال، والتعويض عن الضرر، ودفع مبلغ قدره (500,000) ريال اتعاب محاماه.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,482,678ريال) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (74,133ريال) واحد وعشرون الف ريال . ثالثا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال . رابعا : رفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بان مطالبه المدعيه بفرق تكاليف التعاقد مع مقاول حفر المصنف مبلغ وقدره (668,909 ريال) فقد قامت المدعيه بعرض تنفيذ كامل الاعمال للمدعي عليها ولم يكن من ضمن الشروط وجود تصنيف للاعمال المدنيه (الحفر) وبعلم المدعي عليها مما تسبب بتحميل بند الحفر مبالغ اضافيه لحساب مقاول الحفر المصنف تتمثل بالمبلغ المذكور بعاليه وقد اثبت ذلك الخبير المحاسبي مستنديا في تقريره ثانيا : ان من طلبات موكلي (المدعي) المطالبه بالتعويض علي النحو الموضح في مرافعه هذا الحكم، فقد اغفلت الدايره في حكمها التعرض لمطالبه التعويض، لذا نامل الحكم للمدعي في مطالبته بالتعويض، وفي حال رات الدايره ان تنظر هذه المطالبه باستقلال ان تصدر افهام بذلك ؛ ليتسني لمن ينظرها الاستناد علي هذا الافهام الذي تصدره الدايره.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09 / 09 /1442ه في القضيه رقم 1687 لعام 1439ه القاضي بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,482,678ريال) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (74,133ريال) . ثالثا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال . رابعا : رفض ما عدا ذلك من طلبات .محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/9/1442ه في القضيه رقم 1687 لعام 1439ه القاضي بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,482,678ريال) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي ((...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (74,133ريال) . ثالثا : الزام المدعي عليها (الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي ((...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال . رابعا : رفض ما عدا ذلك من طلبات .محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.