moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٤٥٢١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بوافر الاحترام والتقدير وبالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم نيابه عن موكلي المدعي بلايحه دعوي وذلك علي النحو التالي: ان لدي موكلي المدعي في ذمه المدعي عليها مستحقات ماليه قدرها (١.٠٢٢.٤٧٦) مليون واثنان وعشرون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال عباره عن اعمال مقاولات قام بتنفيذها موكلي لصالح المدعي عليها بتاريخ ١٣/١/١٤٤٢ه قامت المدعي عليها بتحرير اتفاق مخالصه وجدوله لمستحقات موكلي التزمت من خلالها بسداد مستحقات موكلي خلال سنتين من تاريخ تحرير المخالصه ، حيث التزمت المدعي عليها في البند الثالث من المخالصه علي قيامها بسداد مستحقات موكلي علي (٤) اربعه دفعات خلال سنتين وتكون الدفعه الاولي منها بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال خلال شهر ١٢ من عام (٢٠٢٠م والدفعات التاليه تكون متساويه كل (٦) سته اشهر حتي تمام السنتين ، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بالمخالصه ولم تسدد مستحقات موكلي حتي تاريخ اليوم (مرفق رقم١ اتفاقيه المخالصه وجدوله المستحقات) ، علما ان موكلي قام باخطار المدعي عليها اخطارا نظامي بموجب الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه ولم تستجيب (مرفق رقم ٢ – اخطار نظامي). عليه ولما تقدم من اسباب يطلب موكلي من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلي البالغ قدرها (١.٠٢٢.٤٧٦) مليون واثنان وعشرون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال. وفقكم الله وسدد خطاكم،،،) وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بانه بعد توقيع المخالصه قامت موكلته بسدادات، وبالتالي فان المستحق للمدعي مع التوقيفات هو (٩٩٨,٣٧٩.٢٢) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله، وقد اقر وكيل المدعي بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وان موكله يصادق علي ذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله ذكر بان المستحق للمدعي هو (٩٩٨,٣٧٩.٢٢) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله، وقد اقر وكيل المدعي بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من المبلغ المستحق لموكله، وبالتالي فان دعوي المدعي تثبت بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله وكذلك اقرار المدعي وكاله بالمتبقي من مستحقات موكله، فالاقرار حجه قاطعه وفقا لما جاء في الماده السابعه عشر من نظام الاثبات ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) كما نصت الماده الثامنه عشر من ذات النظام علي ما يلي (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). وبالتالي فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وقدره (٩٩٨,٣٧٩.٢٢) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩٩٨,٣٧٩.٢٢) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، وبالله التوفيق.