moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 952 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 09/01/1440ه وكيل المدعي المثبته بياناته في صحيفه الدعوي عنه الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه؛ وتلخص مضمون دعواه في ان موكله قد ترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم 475/1/ق لعام 1433ه المقامه لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه (ديوان المظالم) وانه بعدما حضر جميع الجلسات عن المدعي عليه في القضيه بالترافع وتقديم الادله والبراهين وقبل صدور الحكم بجلستين فسخ المدعي عليه عقد موكله وان ذلك كان لكي يتنصل من التزامه بالعقد الذي وقعه مع موكله ليترافع عنه وياخذ ما نسبته 15% من قيمه المبلغ الذي يصدر به الحكم والبالغ قدره (120.000ريال) وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي هذا المبلغ. وقدم ما يراه سندا لدعواه نسخه من الحكم المذكور وعقدا بين الطرفين وعددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله من حيث التعاقد معه فهذا صحيح اما ما ذكره من حيث حضور الجلسات وتقديم المذكرات فانه غير صحيح. وان المدعي لم يحضر سوي بعض الجلسات ولم يقم باعداد اي مذكره نهاييا وان المدعي عليه هو من يقوم باعدادها بنفسه او بواسطه مكاتب محاماه مرخصه وان المدعي هو من قام بفسخ العقد لانشغاله باعمال اخري ورغبته في عدم مواصله القضيه وان المدعي عليه قد قبل ذلك بحضور وشهاده نفس الشاهد علي العقد وانه تم فسخ الوكاله بناء علي ذلك وان المدعي عليه قد قام بمتابعه القضيه بنفسه مع وكيله المحامي/ (...) حتي نهايتها والحكم فيها وتنفيذها دون اي دور للمدعي وان المدعي لا يستحق له بذمته شيء لفسخه العقد. وبعرض ذلك علي المدعي كان رده بانه قد حضر ثلثي جلسات القضيه المذكوره وانه شارك في اعداد المذكرات وان دعوي المدعي عليه بقيامه بالفسخ اولا غير صحيحه. فطلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي ما يدعي من فسخ المدعي اولا فاحضر للشهاده (...) والذي شهد قايلا: (اشهد بﷲ العظيم انني جمعت الطرفين علي هذه القضيه وان (...) حضر لي بعد الترافع بعدد من الجلسات وان (...) جاء الي ورمي الاوراق وذكر بانه لا يريد الاستمرار في الدعوي. ثم اجتمعنا انا وجميع الاطراف حتي نسوي الاتعاب التي سبقت فيما يتعلق بترافع (...) السابق في القضيه الا اننا لم ننتهي الي شيء) فسال وكيل المدعي الشاهد: متي كان رفض (...) للقضيه؟ فاجاب الشاهد في احدي الجلسات ولا اذكر بالضبط الا ان ذلك مضبوط في جلسات تلك القضيه. ثم عقب المدعي بان سبب الخلاف بينه وبين المدعي عليه ان معامله المدعي عليه كانت باتصالات من المدعي عليه وازعجه فيها وانه ترك الدعوي بعد ان اكتشف ان الوكاله فسخت. ثم احضر المدعي (...) وشهد قايلا: (اشهد بﷲ العظيم بانني كنت في مكتب (...) وحضرت مع المدعي وكان المدعي عليه حاضرا وانه كان بينهما امر ونقاش وذكر المدعي عليه في معرض النقاش وقال: كم يكفيك يا (...) اتعاب؟ ايكفيك 30؟ فقال (...): المبلغ كامل فرد المدعي عليه بل يكفيك ثلاثين). فاستجوب المدعي عليه الشاهد فساله متي كان الاجتماع بالنسبه للقضيه ابعد انتهايها ام قبل؟ فاجاب الشاهد لا ادري. واجاب المدعي عليه عن الشهاده بان ما ذكره الشاهد من اجتماع حصل بعد انتهاء القضيه بسنتين ولم اقبل ذلك. ثم قامت الدايره بمخاطبه كتابه العدل لمعرفه تاريخ فسخ الوكاله بالضبط فوردها الجواب بان الفسخ كان بتاريخ 20/01/1434ه. وفي هذه الجلسه تم تاكيد حضور اطراف الدعوي عن بعد، وبسؤال طرفي الدعوي حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع له ميه وعشرين الف ريال اتعاب محاماه وحصر المدعي عليه طلبه في رد الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بعظيم امر اليمين و بينت له الصيغه فحلف قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان شهاده الشاهد (...) صحيحه وان المدعي هو من فسخ العقد قبل فسخ الوكاله وقبل انتهاء العمل وان المدعي لا يستحق من مبلغ المطالبه شي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ثم عقب وكيل المدعي بانه يرفض اليمين وانه لم يطلبها وانه يطلب الحكم لموكله بموجب الشاهد الذي احضره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والتي كانت علي صوره الجعاله ولما ادعي المدعي العقد والقيام بالعمل واستحقاق الجعل واجاب المدعي عليه بالاقرار بالعقد وان المدعي (العامل) هو من فسخ العقد وانه بالتالي لا يستحق ما يطلب ولما انكر المدعي قيامه بالفسخ اولا ولما قدم المدعي عليه بينه شهاده موصله علي قيام المدعي بالفسخ ورمي الاوراق كنايه عن تركه للقضيه من تلقاء نفسه وربط ذلك بتسبيب وعله هي الازعاج الذي يدعي ان المدعي عليه قد سببه له كما في اقراره جوابا علي شهاده الشاهد الذي احضره المدعي عليه. ولما كانت شهاده الشاهد الذي احضره المدعي عليه بينه ناقصه رات الدايره الحاجه لاكمالها بيمين متممه ولما اداها المدعي عليه علي الوجه المطلوب فقد ثبت للدايره قيام المدعي بفسخ العقد مع المدعي عليه اولا. وبما ان العقد عقد جعاله وان العامل اذا فسخ فيه العقد من تلقاء نفسه فليس له شيء من الجعل وعمله هدر فقد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعي لما طلب ورات وجاهه الحكم برفض طلبه. ولا ينال من ذلك ما شهد به شاهد المدعي لان شهادته غير موصله الي الاستحقاق او جزء منه ببيان الفاسخ الاول وانما غايه ما تثبته هو عروض قدمها المدعي عليه للمدعي بناء علي مساعي صلح بينهما؛ ولان الصلح يكون علي اقرار ويكون علي انكار ولان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال فقد ثبت للدايره عدم وصوليه الشهاده ورات اطراحها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ايضا ما ذكره وكيل المدعي من انه يرفض يمين المدعي عليه وانه لم يطلبها وذلك لان اليمين المتممه يمين تطلبها الدايره من تلقاء نفسها اتماما للبينه. وعليه فقد قضت الدايره بمنطوقه. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي.