gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(القرار رقم ۱۳۸۳) الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستيناف رقم (١/١٢٦٥) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٢٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 1/10/١٤٢٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٦) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٦ م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١ه كل من : ................... كما مثل المكلف كل من : ........... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (١١٣/ص/1/2) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٠) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٤ه، وقدم مستندا يفيد باستلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/٧/٤ه, كما قدم مستندا يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه : بند الارباح الموزعه . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اضافه الارباح الموزعه - التي حال عليها الحول القمري - الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه علي اساس ان توزيعات الارباح تمت قبل نهايه السنه الماليه ولم تبق في ذمه الشركه لمده حول كامل وبالتالي يجب ان لا تخضع للزكاه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) لعام ١٣٩٢ه، كما ان اساس احتساب الربط الزكوي الصادر من المصلحه هو الحول الميلادي وبالتالي لا ينبغي استثناء توزيعات الارباح ومحاسبتها علي اساس الحول الهجري . ٣/١ # نص مستخرج من المستند واضاف المكلف ان فروقات الزكاه البالغه ( ١,٠۵۰,۰۰۰) ريال نتجت بسبب رفض المصلحه حسم الارباح الموزعه البالغه (٤٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي علي اساس ان سداد هذه الارباح تم بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٧م مما يعني وجوب خضوع المبلغ للزكاه نظرا لحولان الحول الهجري عليه, علما بان الشركه قامت بتزويد المصلحه واللجنه الابتداييه بالمستندات المؤيده لسداد هذه التوزيعات, كما ان اجراءات جبايه الزكاه لم تنص علي رفض حسم توزيعات الارباح الموزعه للشركاء اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه حيث ان العبره هنا هي ان هذه التوزيعات اصبحت تحت تصرف الشركاء وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها، ويؤكد ذلك تعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه المتعلق بكيفيه تحديد وعاء فريضه الزكاه الشرعيه حيث تضمن في البند (1) الخاص بالارباح تحت التوزيع ان يتم ادراج الارباح تحت التوزيع في وعاء الزكاه الشرعيه الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احد المصارف البنوك) تحت تصرف المساهمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها، ويتضح من ذلك ان الشركه اذا قررت توزيع ارباح علي الشركاء ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه ولكن ثبت للمصلحه ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركاء وانه محظور عليها التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها فانه يتم قبول حسم هذه المبالغ من رصيد الارباح المدوره، فاذا كان التعميم يسمح بحسم توزيعات الارباح المعلنه وغير المدفوعه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه يتم ايداعها تحت تصرف المساهمين فانه من باب اولي ان يتم حسم توزيعات الارباح التي تم دفعها فعلا في اخر ايام السنه الماليه نظرا لانها خرجت من ذمه الشركه عليه فان قيام الشركه بسداد توزيعات ارباح للشركاء في اخر ايام السنه الماليه ليس مبررا لاخضاع هذه المبالغ للزكاه الشرعيه لدي الشركه، حيث ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركاء، كما ان السنه الماليه للشركه هي سنه ميلاديه وقامت المصلحه بمحاسبتها زكويا علي اساس الحول الميلادي وبالتالي فان من حق الشركه ان تتم محاسبتها علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود التي تشتمل عليها القوايم الماليه والتي خضعت للزكاه في الاقرار الزكوي للشركه دون ان يتم انتقاء بعض البنود وتطبيق الحول القمري عليها دون غيرها، بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند الارباح الموزعه الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦ م . وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١ه ورد فيها انه تم اضافه بند الارباح الموزعه بعد حولان الحول القمري عليها وان الاساس في حولان الحول هو السنه القمريه وفقا للقرار الاستينافي رقم (10) العام ١٤١٧ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٩٥٨٦/٣) في ١٤١٧/٨/٢٥ه الذي نص علي ان الحول القمري هو الحول المعمول عليه في احتساب الزكاه الشرعيه واصبحت المصلحه تراعي حولان الحول بشكل اكثر دقه وذلك بدراسه وتدقيق حركه المسحوبات والايداعات لتحديد الرصيد الواجب اضافته الي الوعاء الزكوي خصوصا بعد صدور خطاب المصلحه رقم (١/٣٣٩٤) وتاريخ ١٤١٩/٥/٢٢ه الذي نص علي الاخذ بالحول القمري في حاله وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري، وتاكيد ذلك بالفتوي الشرعيه رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٩ه التي رات وجوب اعتماد التاريخ القمري في احتساب الزكاه, والفتوي الشرعيه رقم (٢/١٠٤٣) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٠ه التي قضت بان الزكاه يعتمد في احتسابها الاشهر القمريه, وخطاب المصلحه رقم (۸۰/۱۹) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٩ه الذي اكد علي ان تقوم المصلحه بتحصيل الزكاه علي البنود التي حال عليها الحول القمري واذا ما صدر قرارا استينافيا بعدم تاييد الاجراء فتلجا المصلحه الي التظلم امام ديوان المظالم مثلها مثل المكلف، وتعميم المصلحه رقم ( ١٤٣٢/١٦/٥٨٣ه) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩ه بند (١٠) الذي نص علي اخذ رصيد ما يحول عليه الحول القمري من الحساب الجاري واخيرا التعميم رقم ( ١٤٣٤/١٦/٦٧٤١) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢ه الذي اكد علي استمرار المصلحه في تحصيل الزكاه علي الاموال الزكويه التي حال عليها الحول القمري وتم التصرف بها قبل نهايه السنه الميلاديه وفقا لتوجيه وزير الماليه . ## راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الارباح الموزعه البالغه ( ٤٢,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦م ٣/٢ في حين تري المصلحه اضافه بند الارباح الموزعه بعد حولان الحول القمري عليها الي الوعاء الزكوي للمكلف, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه للمكلف وعلي الاخص قايمه التدفق النقدي للعام المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١م تبين ان مجموعه التدفق النقدي من الانشطه التمويليه تظهر ارباحا تم توزيعها خلال العام المالي محل الاستيناف تبلغ (۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال ، كما انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه مع خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٥/٢/٢١ه والمتمثله في نسخه من كشوف الحسابات البنكيه التي تظهر دفع الارباح الموزعه اتضح للجنه انها تعكس اتمام عمليه توزيعات الارباح بمبلغ ( ٤٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وتري اللجنه ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجمالياتها ولا يمكن ان يتم ابراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي . وبناء علي ذلك تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الارباح الموزعه البالغه (٤٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . # القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٦) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : وفي الموضوع : تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الارباح الموزعه البالغه (٤٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق.... --- ٣/٣