moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩٥٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: بنك (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ قرض تورق، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٣٨٣٦٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وسته وثلاثون الفا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، المستحق منه (٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (غير مستحق)، و غير المستحق منها (٥٧٥٩٥٠) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي للسبب التالي: (لم يحل تاريخ الاستحقاق)، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. ٢- ابطال سند لامر وايقاف التنفيذ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٣٨٣٦٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وسته وثلاثون الفا ريال سعودي، والمستحق هو (٠) ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، ويختم المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليه، فتقدم المدعي بمذكره واكد فيها ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وجري ارفاق المذكره بالنظام، وتقدم المدعي عليه بمذكره وتضمنت: ((ندفع بعدم الاختصاص لكون العلاقه بين المدعي والبنك علاقه تمويل، فيكون الاختصاص للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفيه والتمويليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٤٣٣ / ٠٨ / ١٣ ه، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولان الاختصاص الولايي في المسايل الجوهريه التي لا يجوز مخالفتها لكونها من امور النظام العام، واستنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها...) وبما ان الدعوي ناشيه لخلاف بين المدعي والبنك، فان المختص بنظرها لجنه المنازعات المصرفيه والتمويليه وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٣ / ٠٨ / ١٣ ه، والامر السامي رقم ١١٠/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٩/٢ القاضي بتحديد اختصاص اللجان المصرفيه، وحيث حصل المدعي علي تمويل فان المحكمه غير مختصه، وبما ان طلب المدعي ايقاف طلب التنفيذ، والادعاء بعدم استحقاق السند لامر محل الدعوي، وبناء علي ما ورد باللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، فتكون الدعوي من اختصاص قاضي التنفيذ، لوجود دعوي تنفيذ مقامه من البنك، وعليه نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي))، ثم تقدم المدعي بمذكره وتضمنت ان موضوع الدعوي ورقه تجاريه وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وجري ارفاق مذكرته في مرفقات الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي باعتباره مساله اوليه يتعين تحققها بداءه، ويتوجب علي الجهه الغير مختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان نظام المحكمه التجاريه لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال، وهي الاعمال التجاريه طبقا لما نص عليه، ولما كان السند محل الدعوي صادر عن نزاع بين المدعي وبين بنك (...) في تمويل صادر من المدعي عليه للمدعي، ولما كان المختص بنظر المنازعات التمويليه هي لجنه المنازعات المصرفيه والتمويليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الاوراق التجاريه هي من اختصاص القضاء التجاري، اذ ان الورقه التجاريه اذا كان اصلها خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه فانها تتبع لاصلها نوعا واختصاصا، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.