moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٤٣٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان اطراف الدعوي اتفقا علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه قطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريال و عشره هللات، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريال و عشر هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ٢٠١٩/١١/٣٠م بمبلغ (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريال وعشر هللات. ٢-مطابقه رصيد صادره من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠م بمبلغ (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريال وعشر هللات والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريال و عشر هللات، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، وتقرر معه الدايره السير بالدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والذي يمثل ثمن توريد المدعيه بضاعه قطع غيار للمدعي عليها، ولما قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعواها كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه، كما قدمت مطابقه رصيد صادره من المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريال و عشر هللات.