moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4537 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتوزيع سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للرعايه الصحيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها, بانه تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/02/1440ه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها جاء نصها: (تم توريد ادويه وكريمات ومعقمات للعميل شركه (...) بحسب العقد بين شركتنا المدعيه وبينهم ولم يلتزم العميل المدعي عليه بالسداد لفتره تجاوزت المده المتفق عليها وقد تراكم عليهم رصيد مقداره (1,895,980.18ريال)مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله فقط، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغا قدره(1,895,980.18)مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال وثمانيه عشره هلله فقط، وارفق بصحيفه الدعوي صوره عقد تاسيس الشركه المدعيه وصوره الوكاله والهويه الوطنيه للوكيل وصوره والسجل التجاريه للشركه المدعيه والشركه المدعي عليها فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط فحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 18/4/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي من عدمه فطلبت من الوكيل الحاضر تقديم مستخرج تفصيلي للمدعي علي عليها موضحا فيها سجلها التجاري وهويه مدير الشركه فاستعد بذلك وبجلسه يوم الاثنين 13/6/1440ه حضر من يمثل الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وكرر ما جاء في مضمونها وطلباتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فجري تحديد جلسه هذا اليوم التي حضر فيها من يمثل الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه لتقديم الجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب في الحال و انه سبق و استلم وكيل المدعي عليها صحيفه الدعوي ومرفقاتها بموجب محضر الجلسه السابقه كما سبق وطلب مهله للجواب فقرر وكيل المدعي عليها ان ليس لديه جواب في هذه الجلسه فكررت عليه الدايره طلب الجواب ثلاثا وفقا للماده(67) من نظام المرافعات الشرعيه وافهمته بان طلب المهله في هذه الجلسه غير مقبول حيث انه تم استلام صحيفه الدعوي قبل شهرين وهي فتره كافيه لتقديم الاجابه عن الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل بينه موكله فقدم اصل كشف الحساب المصادق علي صحته من قبل المدعي عليها وجري مطابقته مع صورته ثم اعادت الدايره الاصل لوكيل المدعيه وقرر وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم وطلب الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه قدم صحيفه دعوي موكله يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.895.980.18)مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه عشر هلله نظير توريد المدعيه ادويه وكريمات ومعقمات للمدعي عليها شركه (...) وقد تراكمت المديونيه عليها دون سدادها رغم مطالبتها ثم قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل كشف حساب مذيل بختم المدعي عليها وموضحا فيه استحقاق المدعيه لمديونيه قدرها (1,916,298.18ريال) وبما ان وكيل المدعي عليها حضر بجلسه يوم الاثنين 13/6/1440ه وسمع الدعوي وطلب مهله للجواب ثم قرر الوكيل الحاضر بجلسه هذا اليوم انه لم يحضر جوابا وطلب مهله اخري، وبما ان الدايره افهمته ان عليه تقديم الجواب في الحال وانها سبق واعطت مهله للوكيل السابق بعد سماعه للدعوي فتمسك الوكيل الحاضر بطلب المهله وانه لا يملك جوابا علي الدعوي وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)) كما نصت الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه علي ((اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي)) وبما ان الدايره انذرت وكيل المدعي عليها ثلاثا بطلب الجواب او سيعد ناكلا عن الاجابه فتمسك بطلب مهله رغم امهال الدايره للوكيل السابق وبما ان الماده (68) نصت علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي، وبما ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله باصل كشف حساب المديونيه مذيلا بختم المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها نكل عن الجواب بجلسه هذا اليوم رغم انذاره ثلاثا وفقا للماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه مما تعتبره الدايره قرينه قويه علي صحه الدعوي وما قدم فيها من مستندات مؤيده لها وبذلك تركت المدعي عليها حقها في الاجابه وتعتبر ناكله عن الجواب وتؤاخذها الدايره فتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه بموجب البينه المقدمه من المدعيه ونكول المدعي عليها عن الاجابه وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتوزيع سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1.895.980.18)مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه عشر هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3703 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتوزيع سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للرعايه الصحيه غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم المدعي وكاله بالتماس اعاده نظر في حكم دايره الاستيناف الصادر في هذه القضيه حاصله يوجد اوراق قاطعه في الدعوي فواتير بالمبالغ المستحقه مختومه بختتم المدعي عليها نرفقها مع الترجمه. فالمدعي عليها تناقض نفسها اذ كيف تدعي عدم صفتها وهي من ختمت الفواتير، كما نرفق عقد (فتح حساب) التوريد الادويه مصدق من الغرفه التجاريه، وقد ذكر حكم دايره الاستيناف انه متي ظهر للمدعيه ما يقرر الصفه للمدعي عليها فاننا نتقدم به، كما نرفق حوالات بنكيه من المدعي عليها تثبت التعامل وبالتالي فان عدم القبول الشكلي غير صحيح ونطلب قبول الالتماس وتاييد الحكم .هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ 12/11/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرتها / (...) ترخيص محاماه رقم (...) وكيله عن الشركه المدعيه (الملتمسه) بينما لم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها واستمعت دايره الاستيناف للالتماس من المدعيه وكاله حيث احالت علي ما ورد في الالتماس، ، وفي تاريخ 03/12/1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرتها (...) ترخيص محاماه رقم (...) وكيله الشركه المدعيه المثبته هويتها وصفتها في ضبط الجلسه فيما لم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها رغم تبليغ رييس مجلس ادارتها عن طريق نظام ابشر واستمعت دايره الاستيناف مجددا من المدعيه وكاله لالتماس اعاده النظر واطلعت علي الالتماس وما ارفق به واكدت المدعيه وكاله بان الشركه المدعيه لم تستلم شييا من المبلغ محل الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان حكم دايره الاستيناف الصادر مسبقا في هذه القضيه نص علي ان للمدعيه متي ظهر ما يقرر الصفه للمدعي عليها فانها تتقدم به ، وبما ان المدعيه تقدمت بالفواتير محل الدعوي عليها ختم المدعي عليها اضافه الي عقد فتح الحساب مع المدعي عليها المصدق عليها من الغرفه التجاريه اضافه الي ما يثبت من البنوك ان المدعي عليها كانت تسدد للمدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبليغها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول الالتماس شكلا وموضوعا، والي عدولها عن حكمها السابق، والي تاييد الحكم الغيابي محمولا علي اسبابه وما ورد في وقايع واسباب حكم الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي اولا: قبول التماس اعاده النظر شكلا وموضوعا المقدم من وكيله الشركه المدعيه والمقيد برقم 40069 وتاريخ 23 / 10 / 1440ه. ثانيا: عدول دايره الاستيناف الاولي عن حكمها الصادر في هذه القضيه الصادر بتاريخ 4 / 2 / 1442ه. ثالثا: تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10 / 8 / 1440ه في القضيه رقم 4537 / 1 / ق لعام 1440ه القاضي بالزام شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتوزيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.895.980.18) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه عشر هلله.