moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 3987 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) -بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بالطايف، برقم (...) وتاريخ 19/ 7/ 1440ه- تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 6/ 8/ 1433ه الموافق 26/ 6/ 2012م بين موكله والمدعي عليه، بان يقوم بتوريد كميه من الجلود لصالح المدعي عليه، فان موكله قد التزم بما في العقد، حيث بلغت قيمه الكميه المورده للمدعي عليه (4,670,889) ريال، حسب جدول الاسعار الملحق في العقد، وقد قام المدعي عليه بدفع مقدم العقد بمبلغ قدره (100,000) ريال، كما قام بعدها بتحويل مبلغ (700,000) ريال علي حساب (...)، ثم ان المدعي عليه اخل بالاتفاق وماطل في السداد بعد حصوله علي الكميات المطلوبه، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بسداد بقيه المستحقات الماليه وقدرها (379,889) ريال، بالاضافه الي مصاريف واتعاب المحاماه وقدرها (50,000) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 27/ 6/ 1439ه وحضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وافهم الحاضر بتقديم العنوان الوطني للمدعي عليه ورقم سجله المدني وسجل مؤسسته التجاري واضافه ذلك لبيانات القضيه ومتابعه التبليغ بالوسايل الحديثه فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (379.889) ريال ثمن جلود اشتراها المدعي عليه وتسلمها ولم يسدد ثمنها بموجب عقد توريد جلود محرر في 6/ 8/ 1433ه وبسؤاله عن البينه علي تسليم البضاعه واستحقاق الثمن اجاب بانه يطلب المهله لذلك فافهم بتقديم البينه بمذكره تودع بملف القضيه قبل تاريخ 17/ 7/ 1439ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 8/ 1439ه حضر وكيل المدعي (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بالطايف، برقم (...) وتاريخ 19/ 7/ 1440ه ولم يثبت تبلغ المدعي عليه، وقدم الحاضر السجل التجاري له (...) لتبلغه عن طريق نظام ابشر، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 10/ 1439ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ووكيل المدعي عليه (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق، برقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 1437ه وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم دعوي محرره ومرفقه بالبينات عليها حسب ما استمعت له الدايره علي خلال اسبوع من الان علي ان يودع نسخه لدي الدايره ويسلم المدعي عليه الرد في تاريخ 22/ 11 ويقدم المدعي الرد في 5/ 12، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 1/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه وقدم المدعي مذكره تضمنت تحريرا لدعواه ارفق بها عقد الاتفاق وملحقه وافهم بايداع مذكره بالمرفقات يحصر فيها بينته علي استحقاق مبلغ المطالبه وذلك قبل تاريخ 10/ 1/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 1/ 1440ه حضر الطرفان وكاله (...) ، و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه بشان وجود دعوي سابقه مقامه من موكله في المحكمه التجاريه ضد المدعي وطلب مهله لاحضار رقم القضيه وتاريخها، وافهم بتقديم رد مباشر علي الدعوي والا سيعد ناكلا عن الجواب كما طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان الاسعار التي يراها موكله موافقه للسوق بعد الثلاثه اشهر الاولي من العقد وبيان الاسعار التي احتسبتها المدعي عليها في فواتيرها علي ان يقدم كل منهما ما طلب منه بتاريخ 28/ 1/ 1440ه وبعد الاطلاع علي ما قدمه كل منهما يجاب عنها بتاريخ 21/ 2/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 3/ 1440ه حضر وكيل المدعي عليها (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 28/ 2/ 1440ه وطلب شطب القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 4/ 1440ه حضر اطراف الدعوي بعد شطب القضيه للمره الاولي وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ووكيله المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله، وسلم كل منها مذكره من صفحتين تضمنت مذكره المدعي عليه طلب الزام المدعي بتحرير دعواه، وندب خبير لتقدير القيمه، بالاضافه الي الزامه بتسليم المرفقين رقم (1 و2 ) في دعواه ليتسني الرد عليه، وطلبا مهله للرد وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان الاسعار التي احتسبتها موكلته بعد ثلاثه اشهر من العقد وسبب ذلك كما طلبت من وكيل المدعي بيان الاسعار التي استمر موكله بالتوريد بناء عليها وبيان الفتره التي يطالب بها كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم وكاله من المدعي عليه بصفته مالك المصنع وافهم كل منهما بالاجابه علي المذكرات وطلبات الدايره بتاريخ 8/ 5/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 23/ 5/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ضمت لملف القضيه وسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبسؤال الاطراف عن الكميه المورده والاسعار هل هي محل خلاف؟ فاجابا بان الكميه المورده لا خلاف فيها حيث انها وفق الكميات الموجوده في مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 18/ 4/ 1440ه اما الاسعار فهي محل خلاف بينهم حسب ما ذكروه في المذكرات السابقه، وطلب وكيل المدعي عليها الرد علي المذكره المقدمه بتاريخ 10/ 6/ 1440ه ويقدم المدعي رده بتاريخ 20/ 6/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 6/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه كما لم يقدم مذكره الرد علي ما قدمه المدعي وكاله في الجلسه الماضيه بمرحله تبادل المذكرات وعليه كرر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليها بفارق الاسعار التي احتسبتها من دون الرجوع الي موكله حيث طلب ان يكون حساب الاسعار وفق ما هو موضح في العقد وملحقاته، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 7/ 7/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وباطلاع الدايره علي المذكره المودعه من المدعي عليه تبين ان المدعي عليه يذكر انه غير سعر جلد الاغنام من 26 الي 21 ريال بعلم المدعي وبحساب الفارق بين التسعيرين يظهر انه بمبلغ 512.405 ريال فسالت الدايره وكيل المدعي عن صحه هذا التغيير وعن سبب المطالبه بمبلغ اقل من المبلغ الذي يعد الفارق بين السعرين فاجاب قايلا بان ما يتعلق بتغيير السعر فهو غير صحيح ولم يتبلغ موكله بذلك واما ما يتعلق بسبب مطالبه المدعي بمبلغ اقل من الموضح اعلاه فان ذلك بسبب قيام المدعي عليه بسداد جزء من هذا المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه حيث ان كامل المبالغ المسدده هي وفق الكميات المورده الموضحه في مذكرته في تاريخ 18/ 4/ 1440ه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 379.889 ريال، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 7/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته بينه اضافيه علي قبول المدعي بتغيير السعر للجلود من (26) ريال الي (21) ريال فاجاب بالنفي ويكتفي بما سبق فافهمته الدايره بان لموكلته طلب يمين المدعي علي نفي علمه بالتغيير وقبوله، فاجاب بان موكله لا يقبل بها ولا يطلبها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن كافه المبالغ المسدده من المدعي عليها لموكله من بدايه التعاقد حتي الان فاجاب بانها تنحصر بمبلغ (4.167.535) ريال بموجب حوالات وشيكات فقط من المدعي عليها وتبقي مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المبالغ التي سددها موكله هي (4.678.750) ريال جميعها عن طريق الحوالات والشيكات باسم المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله لم يستلم من المدعي عليها سوي المبالغ الموضحه منه في اول المحضر ولا يقر بالزايد عنه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي المبالغ الزايده بورقه مجدوله وموضح فيها كافه المبالغ من حيث الحوالات والشيكات وتقديمها في الجلسه القادمه كما افهم بان عدم تقيد موكلته بذلك سوف يعد نكولا منها عن تقديم الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 7/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكيل المدعي (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بالطايف، برقم (...) وتاريخ 19/ 7/ 1440ه وقدم وكيل المدعي عليها تفصيل الحوالات للمدعي سلم لوكيل المدعي نسخه منها وافهم بتقديم الجواب بالجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 8/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت انه بعد المراجعه والتدقيق في الحوالات المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين استلام المدعي مبلغا قدره (4.291.000) ريال فقط ولا يوجد مبالغ اخري تم استلامها من المدعي عليها وان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (379.889) ريال واستلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه من حوالات فطلبت الدايره منه تقديم مستند ايداع الحوالات لكامل المبلغ في حساب المدعي وصرفه للشيكات مختوما بخاتم البنك وعلي مطبوعاته الرسميه وايداعه في ملف القضيه بتاريخ 9/ 9/ 1440ه مع توضيحها في بيان فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 10/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليه (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بوسط الرياض، برقم (...) وتاريخ 27/ 10/ 1440ه وذكر كل منهما ان المبالغ المدفوعه من المدعي عليها للمدعي سواء عن طريق النقد او الحوالات محل الاتفاق هي بمبلغ 4.291.000 ريال كما انه لا خلاف في الكميات المورده من كل صنف وانها بحسب الكميات الموضحه من المدعيه في المذكره المقدمه بتاريخ 18/ 4/ 1440ه حسب الجدول المرفق وان مبلغ المطالبه وقدره 340.939 ريال يمثل الفارق بين احتساب الكميه المورده من الغنم بسعر 26 ريال للواحده عن احتساب المدعي عليه له بسعر 21 ريال. وان الخلاف بينهما في استحقاق هذا المبلغ ناتج عن اختلافهما في سعر هذه الكميه المورده من الغنم. واضاف وكيل المدعي انه يحصر دعواه في هذا المبلغ وفي مبلغ 38.950 ريال مقابل اجره نقل الكميات المورده الي مصنع المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكله لا ينازع في استحقاق المدعي الاجره بهذا المبلغ الا ان موكله يدفع بانه سدد المبلغ لعمال المدعي نقدا فعقب وكيل المدعي بان موكله ينكر استلامه او استلام احد مفوضيه لقيمه النقل فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي ذلك فذكر بانه ليس لدي موكله بينه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي استلام هذه المبالغ، فطلب يمينه ذلك. فافهمت الدايره المدعي بتبليغ موكله بالحضور لاداء اليمين والا عد ناكلا. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته علي الاتفاق علي تغيير السعر اجاب بانه يكتفي بما قدم فافهم بان له يمين المدعي فاجاب بانه لا يقبل يمينه علي ذلك ولا يطلبها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 11/ 1440ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وذكر الحاضر ان ما يتعلق باجره النقل فان ما ورد في المحضر السابق من انه يطالب بها فهذا غير صحيح حيث ان اجره النقل تكون علي المدعي عليها بحيث تقوم بسدادها مباشره للسايقين وليس له منها شيء ولا يطالب المدعي عليه بقيمه الاجره وان دعواه الماثله تنحصر في المطالبه بالمتبقي من قيمه التوريد الذي تم بمبلغ قدره 340.939 ريال والذي يمثل الفارق بين احتساب الكميه المورده من الغنم بسعر 26 ريال للواحده حيث ان المدعي عليها احتسبتها بسعر 21 ريال ولم يوافق علي ذلك وقرر اكتفاءه بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (340.939) ريال يمثل المتبقي من قيمه الكميات المورده للمدعي عليه من الجلود نتيجه احتساب الكميه المورده من الغنم بسعر 26 ريال، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي مبلغ المطالبه مدعيا سداد قيمه جميع الكميات المورده بعد الاتفاق مع المدعي علي تغيير سعر الكميه المورده من الغنم من 26 ريال الي 21 ريال، ولما كان المدعي ينكر ذلك، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي الاتفاق علي تغيير السعر وسداد مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فقد افهمت الدايره المدعي عليه ان له يمين المدعي علي نفي دعواه، فلم يقبل بيمين المدعي علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) - (...) الجنسيه، سجل اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للجلود سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) - (...) الجنسيه، سجل اقامه رقم (...) مبلغا قدره (340.939) ثلاثمايه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. وحدد يوم الاربعاء 28/ 11/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحكم في القضيه رقم 453 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد جلود، والمطالبه بقيمتها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/11/1440ه، في القضيه رقم 3987 لعام 1439ه، القاضي بالزام المدعي عليها (...) صاحب مؤسسه (...) للجلود بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (340.939) ثلاثمايه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.