حكم رقم 4430251117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42805491 لعام 1442ه
المدعي: 
مصنع (...) للخرسانه الجاهزه
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادر من كتابه العدل بجنوب الرياض رقم (...) وتاريخ 05/05/1442ه والمخول لها فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلها جمله من الخرسانات الجاهزه خلال الفتره من 07/07/2017م الي 07/07/2020م الا انها لم تسدد مبلغ الخرسانات كاملا وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المستحق لموكلها وصادقت علي ثلاث مستندات معنونه بمطابقه الرصيد تبلغ قدرها الاجمالي (9,423,666.65) تسعه ملايين واربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسته وستون ريال وخمسه وستون هلله سددت منها المدعي عليها جزء من المبلغ المستحق عليها وقدره (2,747,326) مليونان وسبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وعشرون ريال وارفق في صحيفه الدعوي عده مستندات وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال والمتبقي من ثمن الخرسانه وقدره (6,676,341) سته ملايين وستمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وتحمل مصاريف التقاضي البالغ قدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وباحاله القضيه للدايره تم احاله طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه وتبادل الطرفان المذكرات فيما بينهما حيث اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بمذكره تتلخص في ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به في الدعوي واما بشان مصادقه الرصيد فانها لا تحمل ختم وتوقيع موكلته وما هو مذيل به من ختم علي المصادقه المقدمه فانه لا يخص موكلته اذ لم يحمل اسم او رقم السجل التجاري لها وللدايره الموقره مخاطبه الغرفه التجاريه بالرياض للتاكد من صحه ما ذكر وطلب رفض الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تتلخص في ان انكار وكيل المدعي عليها لصحه ختم موكلته المستخدم في مستند المصادقه علي مديونيتها لصالح المدعي انكار غير صحيح فالختم الذي تم الختم به علي المصادقه عايد للمدعي عليها بلا شك ويؤيد ذلك ان هذا الختم الذي استخدمته المدعي عليها لتختم به علي المصادقه واقرار الحق الذي بذمتها لصالح المدعيه هو ذاته الختم الذي استخدمته لتختم به علي مستندات تخص تعاملها مع اطراف اخرين وقد تم قبول المستندات المختومه بختم الشركه المدعي عليها وتم اخذه بعين الاعتبار وصدر حكم من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1442/ 03/ 18ه لصالح (...) بناء علي المستندات المختومه بختم الشركه المدعي عليها واضاف وكيل المدعيه في مذكرته بينه ثالثه علي صحه دعواه وهي فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وختم المترجم ومعلوم ان الشركات والمؤسسات لا تقوم بالختم علي الفواتير الا بعد استلام البضاعه وارفق وكيل المدعي كشف حساب بنكي مترجم يتضمن حوالتين من حساب المدعي عليها الحواله الاولي بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال بتاريخ 16-17 سبتمبر لعام 2020م والحواله الثانيه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال وتاريخ 24-25 اكتوبر لعام 2020م كما ارفق البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليها المتضمن ان مدير المدعي عليها (...) يقر بمبلغ (6,674,058.50) سته ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله وطلب في البريد الالكتروني من المدعي الموافقه علي ان يكون السداد من (...) عن طريق جدوله باقساط قدرها (500.000) خمسمايه الف ريال شهريا ابتداء من شهر فبراير لعام 2021م واكد وكيل المدعي علي طلبات موكله الوارده في الدعوي واجاب عنها وكيل المدعي عليها بمذكره تتلخص في ان ما ذكره وكيل المدعي من تحويل مبالغ فهذا صحيح وهذا يدل علي صحه التعامل والسداد من المدعي عليها وما ذكره وكيل المدعي فيما يخص البريد الالكتروني فيرد عليه بان هذا البريد الالكتروني لا يمكن الاستدلال عليه وذلك بسبب تشابه في اسماء الشركات وامكانيه التدليس والتعديل علي البريد وما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا تخص هذه الدعوي فلا نعلم السبب لادخال هذه المستندات مع العلم بان الدعوي الاخري لم يعتمد القاضي بتلك المستندات لعدم وجود ختم الشركه بها وطلب من الدايره في مذكرته الكتابه الي الدايره التجاريه وسؤالها عن صحه الختم المزعم كما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي دعواه سوي اوامر الشراء وعلي فرض صحتها الا انها لا تشمل المبلغ المطالب به من المدعي في هذه الدعوي وهذا ثابت بقيمه كل امر شراء ثم قدم وكيل المدعي مذكره قدم فيها للدايره فواتير تعامل المدعي عليها مع مصانع (...) العايده ل(...) ممهوره ذات ختم المدعي عليها الذي ينكره وكيلها وكذلك ختم المدعي عليها بذات الختم لكل من مصنع (...) للمواد العازله ومؤسسه (...) وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي ما طلبته الدايره منه من بيان وجه الصله بين المصادقات الثلاث والحوالات البنكيه تلخصت في ان المصادقات الثلاث تمت في شهر فبراير ومارس من عام 2020 بينما الحوالات البنكيه تمت في شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر من عام 2020 اي ان المدعي عليها قامت بعد المصادقه علي مطابقات الرصيد ب 5 اشهر بالبدء في تحويل المبالغ الي موكله وقاموا بسداد جزء من المديونيه المقر بها وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ووكيل المدعي عليها لم ينكر ان البريد الالكتروني يعود الي موكلته انكارا صريحا انما يذكر ان رسايل البريد الالكتروني يسهل تدليسها ولم تجرؤ المدعي عليها بادعاء تزوير الاختام التي ختمت بها علي المصادقات الثلاث المرفقه لانها تعلم يقينا مغبه ادعاء تزوير هذه الاختام وهي تعود اليها ثم استوضحت الدايره من المدعي عليها وكاله هل تم ارسال البريد المشار اليه اعلاه والمرسل من/ (...) وهو مدير المشاريع للمدعي عليها في جيزان وهل لموكلتها علاقه بالمدعو؟ فاجابت بان التواريخ في البريد المشار اليه يمكن التلاعب بها اما المدعو (...) فذكرت بانها لا تعلم علاقته بموكلتها وطلبت مهله للتحقق من علاقته بموكلتها وتشير الدايره الي انها سالت وكيله المدعي عليها اثناء المرافعه عن بيان الختم الرسمي للشركه وعن مجموع المبالغ التي سددتها موكلتها للمدعي وعن بيان طريقه السداد وانها باختام مختلفه عما ورد في دعوي المدعي وعن علاقه موكلتها بالمدعو (...) فقدمت مذكره لم تتضمن بيان الختم الرسمي ولا بيان المبالغ المسدده ولا بيان علاقه موكلتها ب(...) وعقب عليها وكيل اخر للمدعي عليها بان التعاقد مع المدعي كان علي ثلاثه مشاريع وتم السداد كما يلي العقد الاول (4.052.062) ريال والثاني (7,352,423,8) ريال والثالث (6,062.169) ريال وذكر بان المدعو (...) ليس له علاقه بموكلته وليس لدي موكلته اي موظف بهذا الاسم ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك عقد بين الطرفين ام ان التوريد يكون بشكل مباشر دون وجود عقد؟ واذا لم يكن هناك عقد فهل التوريدات لمشروع واحد او هي لعده مشاريع؟ فقدم مذكره تضمنت عدم وجود عقد بين الاطراف بل يتم التوريد حسب اوامر الشراء وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 04/02/1444ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته عن الاختام الموجود علي مصادقه الرصيد واوامر الشراء جوابا صريحا عن مدي صحتها فذكر بان هذه الاختام ليست عايده الي موكلته ولا تعرفها حيث ان الاختام الصحيحه لموكلته هي الاختام التي تتضمن رقم السجل التجاري ومختلفه بالشكل عن الختم المقدم في هذه الدعوي فطلبت منه الدايره نسخه تتضمن صوره ممهوره بالختم الصحيح لموكلته وبسؤال وكيل المدعي عن الاختام المبينه في المستندات المقدمه منه بحيث اعتبارها انها صادره من المدعي عليها فاجاب بان اوامر الشراء التي صدرت من المدعي عليها والتي تم بموجبها تنفيذ الاعمال محل الدعوي المطالب بقيمتها قد جاءت متضمنه للاختام التي تنكرها المدعي عليها فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المستند الذي تم بموجبه تنفيذ اعمال توريد الخرسانه بين اطراف الدعوي خلال فتره العقد من حيث توضيح الكميه ومكان التوريد ونحو ذلك فطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بتقديم ما استمهل لاجله خلال اربعه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعقب وكيل المدعي بان لديه بينه اضافيه سبق تقديمها توكد صحه نسبه هذا الختم للمدعي عليها وهو مصادقه علي صحه الرصيد تضمنت ختمين الاول الختم الذي تتمسك المدعي عليها بالصحه والمتضمن السجل التجاري والثاني الختم الذي يتمسك بصحته والممهور علي مطابقه الرصيد محل الدعوي وفي جلسه 16/02/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه خلال المده المحدده فذكر بانه قدم مذكره في ملف القضيه في هذا اليوم قبل الجلسه وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انه لا يمكن تحميل المستند لفشل في التحميل وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكله فذكر بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (6.674.058.5) سته ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون واكد وكيل المدعي عليها بما قدمه من دفوع سابقه من عدم صحه الدعوي وقرر الطرفان الاكتفاء ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما حصر وكيل المدعي مطالبه موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.674.058.5) سته ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون مقابل المتبقي من قيمه التوريد الذي قام به موكله لصالح المدعي عليها وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه ولما كان الواجب علي الدايره التحقق من الدعوي والمستندات المقدمه فيها وهو مناط القضاء اذ صادق وكيل المدعي عليها علي صحه التعامل بين الطرفين بعد ان قدم وكيل المدعي كشف حساب لحوالات بنكيه وبفحص الدايره للبينات المقدمه من وكيل المدعي علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه والمتمثله فيما يلي: اولا/ مصادقات الرصيد المتضمنه لمبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، ثانيا/ اوامر شراء مترجمه صادره من المدعي عليها، ثالثا/ فواتير مترجمه صادره من المدعي ومذيله بختم المدعي عليها، رابعا/ البريد الالكتروني والتي خاطب فيه المدعي المدعي عليها بسداد ما في ذمتها اذ تضمن ردا من (...) بطلب اعاده الجدوله للمتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي وحيث انكر وكيل المدعي عليها اي علاقه تعاقديه بينها وبين (...) وقدم وكيل المدعي البرنت الصادر من اداره الجوازات والذي يوضح ان صاحب العمل للمدعو (...) هي المدعي عليها شركه (...) حيث ان هذا الدفع يعد تناقضا من المدعي عليها لنفسها اذ انكرت علاقتها بالمدعو (...) واتضح بما لا يدع مجالا للشك بموجب الورقه الصادره من جهه رسميه وهي الجوازات انه سبق له العمل لدي المدعي عليها فلا يقبل والحاله هذه من المدعي عليها اي دفع منها جاء في شرح منتهي الايرادات (3/528) "انه اذا انكر المدعي عليه سبب الحق ابتداء ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء مدع له سابقا علي زمن انكاره اي المدعي عليه ما ادعاه من ذلك فلو ادعي عليه الفا منه قرض او ثمن مبيع فقال ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت انه اقترض او اشتري منه ببينه او اقرار فقال قضيته او ابراني قبل هذا الوقت لم يقبل منه ذلك وان اقام به بينه نصا لان انكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه لانهما لا يكونان الا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه" اه الامر الذي تطمين له الدايره فيه الي صدق دعوي المدعي وانه المنفذ للاعمال المسنده له بموجب اوامر الشراء والفواتير وكذلك المصادقات مما يجعل الامر حريا بالدايره الحكم بموجب تلك المستندات للمدعي بطلبه المحصور في هذه الدعوي الوارد في منطوق الحكم وبه قضت الدايره. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان الختم لا يعود لموكلته اذ واجهته الدايره بتحرير جوابه عن انكاره وسؤاله هل الختم مزور ام غير ذلك فلم يقدم جوابا ملاقيا واكتفي بعدم عايديه الختم لموكلته وطلبت منه الدايره اظهارا للحقيقه تقديم الاختام التي تعود لموكلته فتخلف عن التقديم خلال المده المحدده له.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.674.058.5) سته ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42805491 لعام1442ه
المدعي: 
مصنع (...) للخرسانه الجاهزه
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها والناشيه عن توريد المدعيه جمله من الخرسانات الجاهزه للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6.674.058،50 ريال). فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه والتي جاء فيها قوله: صدر الحكم المشار اليه بناء علي استنتاج فضيله القاضي، حيث استخلص فضيلته الحكم من مجموع القراين ولا يوجد بينه واضحه علي صحه مطالبه المدعيه، ولكن فضيلته استند الي مجموعه من القراين التي لا ترقي الي بينه علي صحه المطالبه، فجميع القراين التي قدمها المدعي كلها تدور في فلك اثبات العلاقه التعاقديه فقط دون اثبات المبلغ المطالب به خاصه مع ما قدمه المدعي من اوامر شراء وفواتير لا تعادل المبلغ الذي يطالب به ويتجلي ذلك مع اقرار المدعي بعدم وجود عقد وان التعامل كان بموجب اوامر الشراء، وعلي الرغم من ذلك حكمت الدايره للمدعي بطلباته دون طلب البينه المعادله للمبلغ المطالب به.كما ان الدايره استندت في حكمها الي مستند قدمه المدعي تحت مسمي برنت من الجوازات باسم المدعو/ (...)، وهذا الاجراء مخالف للنظام حيث من المقرر نظاما ان الدايره تخاطب الجهه الحكوميه للاستعلام، كما ان الدايره لم تصدر تكليف رسمي للمدعي لاحضار ذلك البرنت. كما ان المدعي قد قدم مستندات تخص شركات اخري للاسترشاد بصحه الختم وهذا ايضا مخالف للانظمه، حيث لم تخاطب الجهه المختصه وهي وزاره التجاره للاستعلام عن صحه الختم، ولكن الدايره استندت لما قدمه المدعي من مستندات تخص شركات اخري. وخلص فيها الي طلب الغاء الحكم ورد دعوي المدعيه. عليه وبعد دراسه دايره الاستيناف للدعوي والاستيناف المقدم؛حددت لها جلسه هذا اليوم 08/04/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/02/1444 ه في القضيه رقم 42805491 والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.674.058،50 ريال) سته ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله. وبالله التوفيق.