moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم4470743333لعام1444ه المدعي: (شركه شخص واحد) شركه (...) للصناعات المعدنيه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/09/19ه، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تورد موكلته للمدعي عليها رافعات علويه، كرينات علويه، وتاريخ ابتداء التعامل في 1444/03/14ه، وذلك بثمن اجمالي قدره (232,900) مايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل السابق ذكره، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (232,900) مايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ فاتوره برقم (0180-22)، وتاريخ 2022/11/08م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (83,630.63) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم منسوبا الي المدعيه. 2/ فاتوره برقم (0149-22)، وتاريخ 2022/10/10م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (149,269.77) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم منسوبا الي المدعيه. 3/ امر شراء مترجم، برقم (761/200949)، وتاريخ 2022/06/15م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (80,728.24) ثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعي عليها، مذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها. 4/ امر شراء مترجم، برقم (745/200879)، وتاريخ 2022/04/20م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (144,222) مايه واربعه واربعون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريالا، علي مطبوعات المدعي عليها، مذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/07ه،حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في الدعوي، اجاب قايلا: اطلب حصر دعواي في مبلغ المطالبه(232,900) مايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، وساقدم بدعوي جديده في اتعاب المحاماه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/08/1441ه،واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (232,900) مايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في الفواتير الوارد ذكرها اعلاه المتضمنه لمبلغ المطالبه، بالاضافه الي اوامر الشراء المعتمده بختم منسوبا للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد من قبيل النكول،، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخدمات الصناعيه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات المعدنيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (٢٣٢,٩٠٠.٠٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه ريال لما هو موضح بالاسباب.