moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٥٨٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (١. بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٦م تم الاتفاق مع المدعي عليها للقيام بتصميم بالون منطاد يحمل العلامه التجاريه للمدعيه، بقيمه اجماليه مقدارها (١٧,٠٠٠) ريال، بحيث يتم سداد (٥٠%) من المبلغ المذكور كدفعه اولي. ٢. ووفقا للاتفاق بين الطرفين، قامت المدعيه بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠١٦م بسداد مبلغ (٨,٥٠٠) ريال للمدعي عليها وتم استلامه نقدا من قبلها. ٣. اخلت المدعي عليها بتنفيذ العمل المتفق عليه، وامتنعت عن اعاده مبلغ الدفعه المقدمه رغم محاولات المدعيه ومطالبتها المتكرره)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالاتي: ١. اعاده الدفعه المقدمه مبلغ (٨,٥٠٠) ريال. ٢. الحكم باتعاب المحاماه مبلغ (٥,٠٠٠) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم القاضي بعدم قبول الدعوي. وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام التبليغات الالكتروني وتشير الدايره الي انه قد وردها حكم محكمه الاستيناف الصادر من دايره الاستيناف الرابعه القاضي بالغاء حكم الدايره السادسه والعشرون المؤرخ في ١٤٤٣/٧/٢١ه، وعليه قررت الدايره الرجوع عما حكمت به وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، وذكر بان دعوي موكلته علي وفق الصحيفه الالكترونيه وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه. وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله وبالرجوع اليها تضمنت: عرض السعر المقدم من المدعيه لموكلتي من قبل المدعي عليها. ٢. صوره الشيك رقم ٩٤١٥ المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٦ وسند قبض من المدعي عليها. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من صاحب المؤسسه المدعي عليها علي الدعوي اجاب بانه قد قام بتسليم المنطاد محل الدعوي للمدعيه منذ سبع سنوات ولا يوجد للمدعيه اي مستحق هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره غير صحيح فاذا كان يدعي صحه كلامه فعليه تقديم ما يثبت ذلك هكذا اجاب فعقب صاحب المؤسسه المدعي عليها بان الموضوع قديم ولا يوجد لديه اورق تثبت ذلك ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه يوجد في نظام التيمز شخص حاضر باسم (...) وقد وضع المايك علي وضع الصامت ولا يجيب علي نداء الدايره، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور لجلستين متتاليه ولم يقدم البينه علي ما يدعيه ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والتي هي عباره عن رد الدفعه المقدمه بمبلغ (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال ونحصر دعوي موكلتنا في المطالبه بهذا المبلغ هكذا ذكر، ثم قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، يمثل قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه عرض السعر المقدم من المدعيه لموكلتي من قبل المدعي عليها. ٢. صوره الشيك رقم ٩٤١٥ المسحوب علي مصرف الانماء بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٦ وسند قبض من المدعي عليها؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام حيث ذكر وكيل المدعيه بان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور لجلستين متتاليه ولم يقدم البينه علي ما يدعيه وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وفق ماهو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.