moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9927 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه اختصمت فيها المدعي عليها، حيث تضمنت لايحه دعواها : انه بتاريخ 8 / 3 / 1431 ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها عقد (...) لعدد من السيارات (...) وذلك لمده 36 شهر. وبقيمه اجماليه قدرها (693.790) ريال، ستمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع. 17810 ريال. علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 1 / 4 / 2010 واخر قسط 1/ 6 / 2013 وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ 6 / 8 / 2012، وتعثر المدعي عليه 12 قسط، و تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (189،969) ريال ،مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها (...). والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (503.821) ريال سعودي خمسمايه وثلاثه الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره (...). باجره قدرها (189.969) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي، ففي جلسه 21/ 11/ 1441ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اجره مقرون بالبيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (189.969) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي، والذي يمثل المتبقي من قيمه عقد اجره سيارات مقرون بالبيع مؤرخ في 08/ 03/ 1431ه، ولما كان الثابت للدايره استلام المدعي عليه (...) بموجب الماده (3) في العقد، والتي نصت علي انه عاين (...) واستلمها، سندات استلام، وحيث ان استلام المدعي عليه للسيارات، يكون قناعه للدايره بثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمته، ذلك ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولم يتقدم المدعي عليه باجابه علي الترافع الكتابي، كما انه لم يحضر هذه الجلسه ليقدم ما يثبت السداد، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع المبلغ. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189.969) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.