moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٤١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواسير دوا لايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٧٢٥) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وارفق ما راه سندا لدعواه من سند لامر وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي(...)بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لايحه ونصها/انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواسير دوا لايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م بثمن اجمالي قدره(٢٥٣.٧٨٥) سدد منه (٢١٠.٠٣٣) وبقي (٤٣,٧٢٥) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه مبلغ المطالبه طالبا امهاله شهرين لسداد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بالحكم بمبلغ المطالبه حالا بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٤٣,٧٢٥) ريال، وهو عباره عن قيمه توريد مواسير دوا لايت للمدعي عليها، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بما تخوله الوكاله بذلك بمبلغ المطالبه والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق.