tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630126581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-09-02 date_hijri=1443-01-01 document_type=ruling entity=document_number:4530541373 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571325661 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف من الدايره برقم (4530541373)وتاريخ 11/6/1445ه وما بني عليه وعقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعي، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله باستلام المدعي كافه الاتعاب بموجب حواله بنكيه بتاريخ 16/8/1444ه الموافق 8/3/2023م قدرها (10000) عشره الاف ريال وحواله بتاريخ 20/8/1444ه الموافق 12/3/2023م قدرها (10000) عشره الاف ريال وانكر المدعي عليه وكاله صحه العقد المقدم من المدعي وان الاتفاق كان شفهيا في جميع القضايا وقدم رسايل (واتس) بين الطرفين تضمنت ما نصه (ان فريقه مهتم بقضايا مدفوعه اتعابها مقدما) وقرر المدعي عليه وكاله ان هذا يدل علي استلام المدعي كافه اتعاب القضيه محل الدعوي،وقد رات الدايره ان جميع الحوالات المقدمه من المدعي عليه وكاله قبل حكم الدايره بقرابه سنه وهذا يخالف العرف في التعاقد بين المحامين حيث ان العرف ان قيمه اتعاب المحاماه تكون علي دفعتين قيمه تدفع اولا حين التعاقد ودفعه ثانيه بعد الحكم وما دفع به المدعي عليه من سداد كامل القيمه من حين التعاقد مخالف لها العرف، لذلك جري من الدايره تقويه جانب المدعي وطلب اليمين منه علي صحه دعواه ولان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه الطرفان وبناء علي المواد من نظام الاثبات: (92/2) ونصها (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه) والماده (93) ونصها (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) والماده (105/1) ونصها (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) ولان المدعي ادي اليمين كما طلبت منه بعد عرضها عليه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق.